گروه اقتصاد دریا پایه- امید متین- انجمن مهندسي دريايي كه به تازگي احياء شده است؛ با نامه‌نگاري با مسئولان بلندپايه ايران، تلاش مجدانه‌اي براي تحقق توسعه درياپايه آغاز كرده و تا كنون بسيار موفق و موثر نيز ظاهر شده و نتايج ارزشمندي به نفع اهالي دريا كسب كرده است. آخرين نامه انجمن مهندسي ايران خطاب به قاليباف- رئيس مجلس شوراي اسلامي- كه رونوشت آن به مسئولان ديگر در مجلس ارسال شده است.  اين نامه، علاوه بر تلاش اعضاي متخصص و با انگيزه انجمن مهندسي ايران، حاوي مطالب بسيار ارزشمند و قابل توجهي است كه مي‌تواند براي علاقه‌مندان، فعالان و پژوهشگران حوزه دريا مفيد باشد. انتشار اين نامه در روزنامه اقتصاد سرآمد، ضمن تاييد و تاكيد بر آن، توسعه هم‌انديشي و هم‌فكري اهالي درياست. اين نامه، حاوي اطلاعات جالب و مفيدي است كه مداقه در آن‌ها، به معناي افزايش دانش روز است و نيز نمايانگر سطح و عمق دانش اعضاي انجمن مهندسي دريايي ايران است كه در 10 بند ارائه شده كه بخش اول آن، از نظرتان مي‌گذرد:

انجمن مهندسي ايران بعد از آداب رسمي و اداري خطاب به قاليباف آورده است:
خاطر نشان می‌كند كه موارد ارائه شده- در اين نوشتار- بر اساس انطباق سیاست‌گذاری‌های سایر کشورها در حوزه بهره‌برداری از منابع دریاها و سواحل با شرایط کشور تدوین گردیده‌اند و انتظار می‌رود، مورد توجه جنابعالی و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرند:
سرفصل اقتصاد دریا به سرفصل اقتصاد سواحل و دریا مطابق با ادبیات رایج بین‌المللی تغییر یابد.
 این موضوع به دفعات و در مناسبت‌های مختلف به‌وسيله این انجمن به مسئولان محترم سازمان برنامه و بودجه متذکر شده است. این دو مفهوم با هم مرتبط هستند، اما یکسان نیستند. اقتصاد سواحل شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی است. اقتصاد دریا در مقابل، فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که ورودی آن‌ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از دریا تامین می گردند. 
اگرچه دو مفهوم دارای هم‌پوشانی هستند؛ اما اقتصاد سواحل مجموعه بسیار وسیع‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد. با چنین رویکردی، ضروری است برنامه‌ریزی توسعه بهره‌برداری از منابع دریاها و سواحل برای دو مفهوم فوق به تفکیک صورت گیرد.
قویاً توصیه می‌گردد برنامه جامع مدیریت یک‌پارچه سواحل کشور به عنوان محور توسعه اقتصاد سواحل مدنظر نمایندگان محترم قرار گیرد، این طرح با ارائه پهنه‌بندی مشخص از سواحل، توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و فرهنگی مناطق مرز بندی‌شده سواحل را هدف‌گذاری كرده است، اگرچه این طرح به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و قبلاً به استانداری‌ها ابلاغ شده است، توصیه می‌شود با الگو گرفتن از کشورهای موفق و پس از اعمال اصلاحاتی نظیر تسریع در زمان‌بندی اجرای طرح، تبدیل به بند قانون شود.
 اقدامات موثری در سال‌های گذشته در راستای توسعه مدیریت یک‌پارچه در مناطق ساحلی کشور صورت گرفته است؛ ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر با کم توجهی مسئولان مرتبط مواجه گردیده است.
 برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دریا به تفکیک مولفه‌های اصلی صورت گیرد. در شرایطی که اقتصاد دریا حداقل از 20 مولفه اصلی تشکیل می‌گردد، ولی در برنامه تنها بر دو مولفه شیلات، بنادر و خدمات سوخت‌رسانی به عنوان زیر مجموعه خدمات کشتیرانی تاکید شده است. نادیده گرفتن سایر مولفه‌های اقتصاد دریا، شامل منابع غیر زیستی دریاها، کشتی‌سازی و تجهیزات وابسته، حمل و نقل دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری ساحلی و دریایی و سایر موارد، نشان از کم‌توجهی به مقوله اقتصاد دریا در لایحه دارد. به عنوان نمونه، در شرایطی که سهم انرژی حاصل از بادهای فراساحل از متوسط سهم اقتصاد دریا در سال 2010 میلادی کم‌تر از یک درصد بوده است، پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 به 8 درصد افزایش یابد. بررسی‌های اولیه نشان از امکان توسعه این صنعت در آب‌های تحت صلاحیت کشور دارند، ولی این موضوع هم‌چنان به دلایلی نظیر غیر اقتصادی‌بودن، مورد بی‌توجهی مسئولان کشور قرار گرفته است. 
قابل ذکر است، بیشترین سرمایه گذاری سال‌های اخیر در سطح جهانی در این ارتباط در کشور چین صورت گرفته است، توصیه می‌شود در چارچوب برنامه جامع همکاری بین دو کشور از این تجربیات بهره‌برداری شود. پایش مستمر آب‌های تحت صلاحیت قانونی کشور به منظور کاهش آثار مخرب تغییرات اقلیمی و توسعه صنعت زیست فناوری دریایی و همچنین تدوین برنامه فضایی دریایی کشور به منظور تقویت هم افزایی و جلوگیری از تقابل مابین صنایع مبتنی بر دریا نمونه دیگری از اقدامات ضروری ذیل سرفصل اقتصاد دریا است.
افزایش سهم ارزش افزوده حوزه دریا مطابق با اهداف کمی سنجه های عملکردی در جدول 13 ماده 56 در پایان برنامه به میزان 3 برابر و یا به طور متوسط سالیانه 60 درصد در نظر گرفته شده است. درخواست مي‌شود موارد ذیل مد نظر قرار گیرند:
هر گونه برنامه ریزی کمی توسعه در اولویت اول نیازمند تعیین سهم فعلی هر یک از مولفه‌های اصلی اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا به تفکیک است. ضروری‌ست مطابق با مصوبه دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، وزارت صمت با همکاری مرکز ملی آمار ایران مکلف به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های ارزش افزوده، اشتغال و حقوق و دستمزد در حوزه دریا در لایحه لحاظ گردند.
متوسط رشد سالیانه نسبت ارزش افزوده حوزه دریا به میزان 60 درصد به دور از واقعیت های موجود و تجربیات سایر کشورها است. در شرایطی که افزایش سهم اقتصاد دریا از ارزش افزوده اقتصاد جهان از 5/1 بیلیون یورو در سال 2010 به 3 بیلیون یورو در سال 2030 پیش‌بینی می‌شود؛ ولی سهم ارزش افزوده اقتصاد دریا طی دوران یاد شده و به دلیل رشد اقتصاد جهانی در سطح 5/2 درصد ثابت پیش‌بینی می شود. 
متذکر می‌شود، رشد اقتصاد دریا در کشور چین طی سال های 2000 الی 2010 میلادی علیرغم برنامه‌ریزی‌های جامع در برنامه‌های 5 ساله توسعه به‌طور متوسط سالیانه 20 درصد بوده است. شایان ذکر است در دوازدهمین برنامه پنج ‌ساله توسعه ملی و اجتماعی چین(2015―2010)، اختصاص سرفصلی مجزا تحت ‌عنوان «ارتقای توسعه اقتصادی اقیانوس» حاوی اهداف کمّی شامل 18 فصل در دو بخش با عناوین «بهینه ‌سازی ساختار صنایع دریایی» و «تقویت مدیریت جامع اقیانوس» لحاظ گردیده است. تعداد واژه های مرتبط با اقیانوس از 59 واژه در برنامه دهم توسعه به 499 واژه در برنامه دوازدهم توسعه اقتصادی این کشور افزایش یافته است.
قرار گرفتن مبحث ترانزیت در کنار اقتصاد دریا در ذیل سرفصل مشترک در شرایطی که تنها بر نوسازی ناوگان‌های ریلی و جاده‌ای تاکید گردیده، قابل تامل جدی است. نقش ناوگان دریایی کشور در کاهش تاثیرات مخرب تحریم‌های بین‌المللی مورد اتفاق نظر کارشناسان بین‌المللی است. شرایط ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با متوسط عمر 19 سال، والفجر 21 سال، شرکت ملی نفتکش 16سال و ناوگان فلزی منطقه‌ای با بیشتر از 15سال، نشان از فرسودگی کشتی‌های ناوگان دریایی کشور دارد. این سطح از فرسودگی آثاری نظیر افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، افزایش مصرف سوخت، افزایش آلاینده‌های گلخانه‌ای و همچنین کاهش رقابت‌پذیری در صحنه حمل و نقل بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.