گروه مهندسی دریا – امید اسماعیلی - در پي مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مبني بر «آزادسازي واردات كشتي‌هاي تفريحي»، بين فعالان حوزه دريا وعلاقه مندان به گردش‌‌گري دريايي از يك سو و علاقه‌مندان به توسعه كلان دريايي از ديگر سو، مناقشه‌اي به وجود آمده است. «انجمن مهندسي دريايي ايران» اولين واكنش خود را به این موضوع نشان داد و طي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي – با رونوشت به دفتر رهبري نظام و رياست جمهوري - ضمن اعتراض جدي به اين مصوبه، حساسيت‌ها را بالا برد. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در نوشتاري تحت عنوان «مصوبه‌هاي توسعه‌آفرين مجلس براي اقتصاد درياپايه» و نيز «چراغ سبز به واردات كشتي‌هاي تفريحي- مصوبه كارساز كميسيون تلفيق مجلس براي گردش‌گري دريايي» به اين مهم توجه و اطلاع رسانی كرد. به دنبال اين فعاليت ها، جمعي از كشتي‌سازان با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به گفت‌وگو نشستند و ماحصل اين مصاحبه‌ها نشان مي‌دهد كه واردات كشتي‌هاي تفريحي، ممكن است به نفع گردش‌گري دريايي باشد؛ اما به ضرر صنايع كشتي‌سازي داخلي است. گروه مهندسی دريايي روزنامه اقتصادسرآمد در اين رابطه به شور نشست و با بررسي مجموع اطلاعات جمع‌آوري شده به اين نتيجه رسيد كه كميسيون تلفيق مجلس بايد در مصوبه خود تجديد نظر كند و يا اين كه دولت بايد به نحوي آيين‌نامه آن را بنويسيد كه هيچ زياني به كشتي‌سازي داخلي وارد نشود. دلايل به شرح زير است:

اول:‌ قادر به ساخت كشتي تفريحي هستيم

بررسي‌هاي بیشتر روزنامه اقتصاد سرآمد از شركت‌هاي سازنده كشتي به روشني ثابت كرد كه «توان داخلي براي ساخت اکثر قایق و شناورهای تفريحي» وجود دارد. مصوبه مجلس زماني معنا دارد كه ما قادر به ساخت هیچ گونه کشتی تفریحی نباشيم. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد ابتدا بر اين باور بوديم كه قادر به ساخت كشتي‌هاي تفريحي نيستيم؛ در حالي كه به آن نياز داريم تا وضعيت اسفبار گردش‌گري دريايي را سامان دهيم. به همين دليل، در نگاه اول انجمن مهندسي دریایی ايران را نگاهي صنفی برآورد كرديم كه باتوجه به اظهارات سازندگان کشتی، اكنون اين نگاه را اصلاح مي‌كنيم.

دوم:‌ گردش‌گري دريايي ايران
قبول داريم كه گردش‌گري دريايي ايران به معناي واقعي حضور و بروز خارجي ندارد. در جايي گفته و نوشته‌ايم كه «گردش‌گري دريايي ايران هنوز متولد نشده است.» اين سخن به غايت راست و درست است و ما نه تنها گردش‌گري دريايي نداريم كه از بابت آن، عايدي داشته باشيم، بلكه وضعيت اسفبار به نحوي است كه سالانه ميلياردها دلار براي گردشگري دريايي از كشور خارج مي‌كنيم و به جيب امارات و تركيه و... مي‌ريزيم. بنابراين، اين اصل كه «بايد در گردش‌گري دريايي ايران» تحول بزرگ ايجاد شود، را تاييد مي‌كنيم؛ اما چگونگي انجام آن را اكنون مورد سوال قرار مي‌دهيم. گردش‌گري دريايي به چه قيمت و به چه روشي بايد متحول شود؟ اگر در اين ميان، مصوبه‌اي مانند واردات كشتي‌هاي تفريحي راه‌كار توسعه بخش گردش‌گري است، تخريب صنايع كشتي‌سازي داخلي و يا عدم حمايت از آن‌ها به چه معناست؟به نظر می رسد در سطح وسيع قادر به ساخت انواع كشتي‌هاي تفريحي نیستیم. با اطلاعاتي كه كشتي‌سازان به ما رساندند، مشخص شد كه «براي توسعه گردش‌گري دريايي، نيازي به واردات همه كشتي‌هاي تفريحي نيست» بلكه كافي است كه دولت و ديگر سرمايه‌گذاران، به كارخانجات كشتي‌ساز داخلي سفارش ساخت برخی از این کشتی ها را بدهند.

سفارش ساخت كشتي‌هاي تفريحي
اين كه چرا شركت‌هاي كشتي‌ساز ما در سطح وسيع و شمارگان بالا، كشتي، شناور یا قایق تفريحي در ابعاد مختلف نمي‌سازند، يك دليل بزرگ دارد:  ساخت اين نوع كشتي‌ها نيازمند ثبت سفارش است. با توجه به قيمت بالا و هزينه زياد اين كشتي‌ها، شركت كشتي‌ساز داخلي قادر نيست كه قبل از ثبت سفارش مشتري، اقدام به ساخت كند. در چنين حالتي، كافي است كه حمايت دولتي وارد ميدان شود و به هر كشتي‌ساز سفارش حداقل يك فروند كشتي تفريحي بدهد. اگر كشتي‌ساز داخلي پس زد و در ساخت سفارش ناتوان بود، آن وقت واردات را مجاز بداند.
واردات كشتي‌هاي كروز 
به گفته سازندگان کشتی در کشور، ما در ایران قادر به ساخت انواع كشتي‌هاي تفريحي در ابعاد مختلف هستيم؛ اما اگر منظور كميسيون مجلس از واردات كشتي‌هاي تفريحي، فقط كشتي‌هاي كروز و بسيار بزرگ باشد، موجه است؛ زيرا ساخت اين نوع كشتي كروز در همه شركت‌هاي ايران قابل ساخت نيست و تعداد سازندگان آن قدر زياد نيست كه تمام تقاضا را جواب بدهد. پس مي‌توان مصوبه كميسيون مجلس را با تبصره‌اي تصحيح كرد:واردات فقط شامل كشتي‌هاي بزرگ كروز است. به عبارت ديگر، واردات هر نوع كشتي تفريحي كه در ايران قابل ساخت باشد، ممنوع است. مشخصات فني كشتي‌هاي قابل ورود، به طور دقيق اعلام مي‌شود. 

ابهام در نامه انجمن مهندسي دريايي ايران
نامه انجمن، به طور شفاف نگاشته نشده است و همين امر موجب ايجاد سوءبرداشت‌ از آن شد. در ابتدا به نظر مي‌رسد كه انجمن با اصل توسعه گردش‌گري مخالفت مي‌كند و چنين بيان مي‌كند كه اساسا گردش‌گري در ايران وجود ندارد و يا اين كه سهم گردش‌گري دريايي كمتر از يك درصد است و نيز مخارج اصلي گردشگري را مربوط مي‌داند به اقامت‌گاه‌هاي ساحلي! اين در حالي است كه منظور نظر ما از گردش‌گري دريايي، زندگي و تفريح در درياست؛ نه آن چه كه در ساحل و جزاير مي‌گذرد. اين دو ديدگاه متفاوت است و باعث برداشت‌هاي متفاوت مي‌شود. شايد بهتر بود كه انجمن از ابتدا به «توان ساخت كشتي‌هاي تفريحي در ايران» اشاره و تاكيد مي‌كرد و پاي توسعه گردشگري را به ميان باز نمي‌كرد. قدر مسلم، هر دو مهم هستند؛ هم توسعه گردشگري و هم توسعه كشتي‌سازي ايران و اين دو نبايد در تقابل با هم انگاشته شوند.

گران بودن ساخت كشتي در داخل
 صحيح نيست
بر اساس آن چه كه خبرگان فن به روزنامه اقتصاد سرآمد گفتند، كشتي سازي در ايران نسبت به آن چه كه وارد شده است، نه تنها گران تمام نمي‌شود؛ بلكه صرفه اقتصادي بيشتر دارد. مصاحبه‌شوندگان در اين مورد، كشتي‌هاي واردشده اخير از مالزي را مثال زدند كه به طور كامل نياز به بازسازي دارند و به طور كلي از رده خارج محسوب مي‌شوند؛ اين در حالي است كه معادل آن كشتي‌ها در ايران قابل ساخت است و هزينه‌ صرف شده براي اين ساخت هم در كوتاه مدت معادل همان هزينه‌هاي وارداتي است و در بلندمدت، از يك سو موجب كاهش هزينه‌هاي كشتي‌سازي، افزايش كيفيت و توان رقابتي و نيز جذب ارز و سرمايه با جذب سفارش از مشتري خارجي خواهد بود. 

توسعه آرام و يك‌نواخت
توسعه گردشگري دريايي ايران به يكباره و با ورود انبوه كشتي‌هاي تفريحي ايجاد نمي‌شود. فرهنگ دريايي و درياگردي جا نيفتاده است. گردشگري ساحلي و حداكثر تردد بين جزاير، جايگزين مفهوم كلي و عالي گردش‌گري دريايي به معناي واقعي آن شده است. حركت با كشتي و رفتن به دل دريا و گذران شب و روز در دريا، معناي گردش‌گري دريايي است كه با گردش‌گري ساحلي و تفريحاتي مانند آن چه كه انجمن در نامه‌اش آورده (شنا و اسكي و...) جزء كوچكي از گردش‌گري دريايي است و نظر كميسيون ممكن است گردش دريايي به معناي فاصله گرفتن از ساحل باشد. هر چه در ساحل و تردد بين جزاير مورد نياز باشد، به وسيله كشتي‌سازهاي داخلي قابل ساخت  است و كافي است كه سرمايه‌گذار بخش دولتي و خصوصي، ثبت سفارش كنند تا كشتي‌ساز شروع به ساخت كند و به مرور گردش‌گري دريايي ايران رونق گيرد. توسعه يك باره و شتابنده اين صنعت با توجه به نبود زيرساخت‌هاي فرهنگي آن، غيرممكن است. 

دولت نقش اصلاحي دارد
و سخن پاياني در اين نوشتار اين است كه قانون را دولت اجرا مي‌كند. اين دولت است كه بايد آيين‌نامه دقيق براي اجراي اين واردات تدوين كند؛ بديهي است مشخصات فني كشتي‌هاي وارداتي را طوري تنظيم مي‌كند كه نمونه آن در كشور نباشد و در كشور قادر به ساخت آن نباشيم.
البته اميدواريم كه مجلس با مشاوره با خبرگان فن كه كشتي‌سازان در راس آن‌ها هستند، در مصوبه مبهم خود بازنگري كند. شاید هم اين مصوبه كارساز نباشد؛ بلكه براي صنايع كشتي‌سازي ايران خطرناك باشد و اگر چنين نشد و مرغ مجلس يك پا داشت، بهتر است دولت را مشورت دهيم كه ايين‌نامه اجرايي آن، معين كشتي‌سازي ايران باشد نه مخرب. روزنامه اقتصاد سرآمد به زودي اقدام به انتشار مصاحبه با كشتي‌سازان خواهد كرد و از اهالي فن كه قادر به تحليل دقيق از وضعيت كمي و كيفي كشتي‌سازي ايران- به خصوص در ساخت كشتي‌هاي تفريحي- هستند را به هم‌انديشي و مصاحبه دعوت مي‌كنيم.