گروه گزارش - سومین نشست هم اندیشی نوسازی و توسعه ناوگان دریایی ایران با عنوان «فرصت‌های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی جهت طرح جایگزنی 115 فروند شناور خدمات دهنده به سکوهای نفتی با شناور های ساخت داخل» به همت انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و شرکت ملی نفت ایران در روز چهارشنبه اول شهریور ماه 1402، در محل سالن همایش‌های ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور جمعی از نخبگان دریایی کشور برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی دریا، در این نشست، عبدالناصر درخشان، نماینده مجلس شورای اسلامی از استان سیستان و بلوچستان و عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی کشور -به عنوان میهمان ویژه- و امیر مقیسه، معاون امورسرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران و مهندس سعید جعفری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور به همراه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران حضور داشتند. 
در ابتدای جلسه صفری-ریيس هیات مدیره منتخب انجمن مهندسی دریایی ایران- ضمن خوش آمد گویی به حضار، هدف از تشکیل این جلسات را انجام رسالت ذاتی انجمن و در راستای همفکری در مهمترین مسائل روز جامعه دریایی کشور برشمرد.
وي با اشاره به فرصت تاریخی به وجود آمده و توجهات ویژه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به دریا و صنایع دریایی و همچنین شروع مجدد فعالیتهای انجمن مهندسی دریایی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری، همدلی و همفکری دست اندر کاران و نخبگان جامعه دریایی از فرصت به وجود آمده به بهترین وجه استفاده گردد.
در ادامه درخشان، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی صنایع دریایی کشور، ضمن تشکر از زحمات دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در برگزاری دهمین جلسه با حضور رئیس جمهور و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس در خصوص اهمیت دریا و اقتصاد دریا محور، خواستار توجه ویژه به ساحل نشینان و علی الخصوص سواحل دریای مکران شد.
وي با اشاره به وجه تسمیه سواحل مکران و لزوم استفاده از نام دریای مکران به جای دریای عمان و شواهد تاریخی آن، خواستار توجه ویژه بر توسعه همه جانبه اقتصاد دریا محور در استان سیستان و بلوچستان گردید. وي با اشاره به بخش‌های دریایی برنامه هفتم توسعه و در جریان بودن آن در مجلس شورای اسلامی، از فعالان حوزه دریایی خواستند تا پیشنهادات خود را در حوزه قانون گذاری خصوصاً در برنامه هفتم بدهند تا مد نظر قرار گیرد.
پس از آن جعفری-رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی- با اشاره به مصوبات دهمین جلسه شورا، نوسازی و کاهش متوسط سن ناوگان دریایی کشور را از مهمترین امور جاری برشمرد. ایشان با اشاره به 115 فروند شناور مورد نیاز جهت خدمات به سکوهای نفتی که به سرمایه گذاری مبلغی در حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد، این پروژه را شروع خوبی برای طرح نوسازی ناوگان خواندند.
جعفری در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از توان کارخانجات داخلی و اهمیت آن، شرط استفاده از تسهیلات جهت خرید از خارج شناور را تهیه پیوست فناوری و سپردن خرید به کارخانجات داخلی عنوان نمودند.
وی همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص لزوم نگاه به شورا به عنوان قرارگاه دریایی کشور و استفاده از ظرفیتهای آن، خواستار هم‌راستایی کلیه ارگانهای دریایی کشور و نه همفرسایی آنها گردید. ایشان با اشاره به این نکته که دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور متعلق به همه است و ما خادم کوچک جامعه دریایی کشور هستیم بر اهمیت هم افزایی ارگانهای دریایی تاکید نمود.
در ادامه، امیر مقیسه- معاون امورسرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران- به تشریح رویکردهای شرکت ملی نفت در این طرح پرداخت. 
وی در ابتدا با اشاره به برآوردهای Oil Peak در خصوص پایان فرصتهای اقتصادی نفت در سال 2050، اقتصاد دریا محور را جایگزین مناسبی برای این موضوع دانست. وي در ادامه با تشریح اقدامات وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی ماکا واقع در سواحل مکران، خواستار حمایت نمایندگان و علی الخصوص نماینده استان سیستان و بلوچستان از این طرح در برنامه هفتم توسعه گردید.
وي با توضیح طرح جایگزینی شناورهای استیجاری خارجی با شناورهای ساخت داخل، به تشریح این طرح پرداخت. و گفت: تلاش ما بر این است ما در این طرح همان رفتاری را با شناورها و مالکان ایرانی انجام دهیم که با مالکان و شناورهای خارجی انجام می دهیم و همان امتیازات را برای شناورهی ایرانی در نظر گرفته ایم، 
وي با مهم خواندن اقتصاد و محاسبات اقتصادی در این طرح و عدم رعایت معیارهای اقتصادی در گزارشات و مدارک ارسال شده گفت: در مجموع 60 شرکت مدارک مربوط به ارزیابی سرمایه گذاران را دریافت کرده اند که پس از بررسی، فقط 20 شرکت انتخاب شده اند. مدارک ارسالی نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌ها زبان اقتصادی حاکم بر قراردادهای شرکت ملی نفت را نمی دانند.
مقيسه همچنین متر و معیار تایید شناورها در این طرح را تاییدیه سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده بندی به عنوان مراجع ذیصلاح دانست و تایید شرکت ملی نفت را بر اساس این عوامل دانستند.
در ادامه با تشریح مشخصات طرح مذکور به صورت خلاصه به موارد ذیل اشاره گردید:
حتماً شناورها باید در داخل خاک ایران ساخته شوند.
پرداخت حق الزحمه در روز پرداخت با نرخ ETS انجام می پذیرد.
مدتی که سازنده و مالک در طول دوره ساخت، صرفه جویی کرده است به دوره اجاره اضافه خواهد شد. (کل قرارداد 12 ساله است یعنی دوره ساخت و بهره برداری)
به هر دلیلی خارج از کنترل از جمله خرابی دریا، مانور نظامی و ... که قابلیت دریانوردی وجود نداشته باشد، پول اجاره آن روز پرداخت خواهد شد.
به ازای استخدام هر نفر بومی ایرانی از مناطق محروم، تاسقف 20 درصد، پیش پرداخت صورت می گیرد.
پول خرید خدمات و تجهیزات از شرکتهای دانش بنیان داخلی به صورت کامل در روز اول کار، به مالک باز پرداخت می گردد.
در خصوص منابع تامین مالی این پروژه ضمن اشاره به این مورد که شرکت ملی نفت مسئولیتی در این خصوص ندارد و این امر بر عهده سرمایه گذار می‌باشد،  به موارد ذیل را به عنوان ظرفیت‌های تامین مالی این طرح برشمرد:
بند ص تبصره 1 قانون بودجه 1402
منابع صندوق توسعه ملی (مصوبه سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان بوشهر)
تبصره 18 قانون بودجه سال 1402
وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی
مقيسه در ادامه پیشنهاد دادند که کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور جهت راهبری بین ارگان‌های مسئول در این حوزه تشکیل گردد. 
در خصوص تودیع تضامین نیز موارد ذیل ارائه گردید :
سرمایهگذار می‌تواند صرفاً جهت تأمین مالی دوره ساخت شناور موضوع قرارداد و فقط یک مرتبه در طول دوره ساخت و با رعایت کامل حقوق شركت ملی نفت نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام نمايد. وثيقه قراردادن شناورهاي بهرهبرداري شده به منظور تامين مالي شناور دوم به بعد، با رعايت زمانبندي قرارداد مجاز است. 
در صورت به تضمين و يا وثيقه گذاشتن شناور، سرمايهگذار موظف است بانك/تأمين‌كننده منابع مالي را كتباً متعهد نمايد كه در صورت ضبط تضمين يا وثيقه (شناور)، بانك/تأمينكننده منابع مالي در مقابل شركت ملی نفت متعهد به انجام كليه تعهدات سرمايهگذار در قرارداد از طريق شركتهاي صاحب صلاحيت مورد تأييد مراجع ذيصلاح (حسب مورد) مي‌باشد. 
به غير از موضوع تأمين مالي به نحو مندرج در قرارداد، سرمايه‌گذار حق استفاده از شناور(های) موضوع اين قرارداد را به عنوان هر نوع وثيقه و يا ضمانت، ندارد.
در طول دوره قرارداد، سرمايهگذار حق فروش يا اجاره دادن شناور(های) موضوع اين قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد. 
به منظور تسهيل تأمين منابع مالي توسط سرمايهگذار، در صورت توافق سرمايهگذار و بانك/تأمينكننده منابع مالي و پس از اعلام و اخذ تأييد شركت ملی نفت، حقالزحمه شناور، كه سرمايهگذار مطابق قرارداد مستحق آن بوده و سررسيد هم شده باشد توسط شركت به صورت مستقيم به بانك/تأمينكننده منابع مالي پرداخت ميگردد. 
همچنین نوع تضامین تضامین به انتخاب سرمایه گذار و ترکیبی از تضامین زیر :
ضمانتنامه بانکی
سفته
مطالبات تایید شده قراردادها
ضمانتنامه بیمه ای
مطالبات تایید شده
اوراق مالی اسلامی
وثیقه ملکی
ضمانتنامه صندوق های ضمانت دولتی
ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری
واگذاری حق انتفاع
سهام بورسی
کالا، تجهیزات و مستحدثات
مشوق های طرح فوق به صورت اختصاصی به شرح ذیل مطرح گردید:
به ازاي بکار گیری هر نفر نيروي انساني بكارگيري شده به عنوان پرسنل يا خدمه شناور در دوره بهرهبرداري از مناطق محروم يا كمتر توسعه يافته شامل سواحل جنوب كشور و تا  سقف 20 نفر، پيش‌خريد خدمات شناور به ميزان يك (1) درصد حقالزحمه يكسال بهرهبرداري هر شناور
حق‌الزحمه روزانه *350*1%*تعداد نفرات جذب شده  
بند الف تبصره 4 قانون بودجه 1401 : اصل و فرع سرمایه گذاری در طرح مشمول مالیات با نرخ صفر
موسسه عامل متعهد مي گردد مطابق ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5/4/1386 شورای پول و اعتبار قراردادهاي متقاضيان با شركت را به عنوان وثيقه اعطاي تسهيلات به متقاضيان بپذيرد.
هزینه انجام شده از طریق خرید کالای دانش بنیان در آغاز دوره بهره برداری در سقف پیش خرید 20 درصدی قابل پرداخت می باشد.
پس از آن ، ارائه ای در خصوص معافیت های مالیاتی شرکت‌ها که ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان قرار دارد، توسط دست اندر کاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه گردید.در پايان، در بخش پرسش و پاسخ، سوالات حضار از آقای مقیسه مطرح و پاسخ داده شد.