گروه اقتصاد – محمد آیتی - در حال حاضر حجم قابل توجهی از اقتصاد کشور‌هایی که به دریا دسترسی دارند را «اقتصاد آبی» تامین می‌کند. به عنوان مثال، این بخش ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۴.۵ میلیون شغل و ۲.۳ درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. مناطق ساحلی و نزدیک به دریا در ویتنام حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ویتنام را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین ۹ درصد تولید ناخالص داخلی چین نیز مربوط به اقتصاد دریا در این کشور می‌باشد.
 در کشور ایران حدود ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل در دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر داریم و چهار استان جنوبی و سه استان شمالی ایران در کنار دریا قرار گرفته‌اند. در سواحل جنوبی کشور، شهر‌ها و روستا‌های بسیاری وجود دارند که از این حیث، یک مزیت برای رشد اقتصاد دریا در این منطقه به شمار می‌روند.
قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس یازدهم با اشاره به اهمیت اقتصاد دریا در ایران به خبرنگار اقتصاد سرآمد، گفت: سال 1401، با همه سختی‌هایش، پایان یافت در این سال، اقتصاد مملکت و معیشت مردم، روزهای بدی را سپری کرد که این موضوع، در افزایش چندباره قیمت خودرو، ارز و مسکن خود را به وضوح نشان داد. از این‌رو، ضرورت دارد برای تغییر مسیر اقتصاد، رو به ظرفیت‌هایی بیاوریم که بسترهای آن در کشور مهیا است؛ از جمله اقتصاد دریا.
وی افزود: جای تامل دارد که چرا با وجود اینکه ایران، یک کشور با پتانسیل در حوزه دریا و سواحل است، اما مسئولان، از این محل، مملکت را به سمت درآمدزایی و اشتغال حداکثری، سوق ندادند؟ امروز در ایران، جوانان تحصیلکرده زیادی داریم که از نعمت داشتن شغل، برخوردار نیستند. اگر در این دو، سه دهه اخیر، نگاه ویژه‌ای تنها به حوزه اقتصاد دریا می‌داشتیم، شک نکنید که افراد با انگیزه و با پتانسیلی، جذب کار در این حوزه پول‌ساز می‌شدند که این، هم برای اقتصاد کشور، مفید فایده بود و هم معیشت خانواده‌ها.
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: به نظر من، سال 1402، باید سال نگاه ویژه به اقتصاد دریا باشد. باید امسال را نقطه عطف و بهره‌مندی از اقتصاد دریا کنیم، هرچند که این موضوع، مطالبه افراد دیگری هم است. نباید بگذاریم روزها، ماه‌ها و سال‌ها بگذرد و همچنان پیشرفت خاصی را ملاحظه نکنیم. هم دولت سیزدهم باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد و هم، مجلس یازدهم.
ساعدی یادآور شد: ما به عنوان نمایندگان مجلس، بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که برای موفقیت در عرصه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار که در ادامه، منجر به صادرات و ارزآوری شود، حاضریم هر جور کمکی که می‌توانیم به دولت داشته باشیم. دولت باید، کمیته‌ای تشکیل دهد و دقیقاً بگوید در حوزه اقتصاد دریا چه خلاء و موانع قانونی دارد. ما در مجلس در سال 1402، که سالی مهم برای مجلس یازدهم خواهد بود، حتماً با تمام توان و از سر دلسوزی، خواسته دولت را تامین خواهیم کرد، زیرا که بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور، که بخشی از آن می‌تواند از طریق اقتصاد دریا، حل شود، مطالبه مردم عزیزمان است.وی در ادامه بیان کرد: ایران، یک کشور دیدنی با کلی طبیعت بکر است. یکی از این بخش‌ها، در قالب گردشگری دریایی تعریف می‌شود؛ موضوعی که هیچ وقت به آن به صورت جدی نگاه نشده است. چرا باید استفاده از این سرمایه بزرگ کشور را با مدیریت ضعیت، معطل کنیم؟ در شرایطی که تحریم هستیم و دشمنان کشور، اصل نظام را نشانه رفتند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، مثل دریا، یک ضرورت می‌باشد و غفلت از آن، اجحاف در حق اقتصاد کشور و مردم است.
نماینده دشت آزادگان و هویزه گفت: کشوری مثل ترکیه، به لطف و مدد بهره‌گیری از دریا، اقتصاد خود را نظم و نسق جدی داده است و در نهایت، این مدیریت، به نفع مردمش تمام شده است، اما ما هنوز به دنبال نقشه راه هستیم.
ساعدی تصریح کرد: اقتصاد دریا، راهی به سمت توسعه کشور است. طی سال‌های اخیر، کشور‌هایی که دسترسی به آب‌های بین‌المللی دارند، تلاش کرده‌اند با اتکا به ظرفیت‌های عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا و استفاده از قابلیت‌های آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی می‌تواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد. از این‌رو، دیگر جای آزمون و خطا و از دست دادن فرصت‌ها نیست، چون این کارها می‌بایست سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: امید است در سال آتی، دولت برای اقتصاد دریا، فکری اساسی کند. برای موفقیت در این حوزه، باید وزارت راه، نفت، صمت، گردشگری، نیرو و دستگاه‌های مرتبط دیگر وارد میدان عمل شوند و تا دیر نشده، یک یادگاری برجسته که منافع ملی تامین شود را از خود به جای بگذارند.