گروه تشکل های دریایی - سیما ذوکایی نعمتی - «وضعیت استخدام دریانوردان به ویژه دریانوردان خارجی به قدری آشفته است که در سال‌های گذشته حتی شاهد پرونده‌های امنیتی در این حوزه بوده‌ایم که این امر ناشی از نبود شفافیت و نظارت دقیق است.»سامان رضایی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با اشاره به بی‌برنامگی استخدام دریانوردان در شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500‏ GT، در گفت وگو با خبرنگار ترابران از وضعیت موچود انتقاد کرد.
وی با اشاره به برگزاری پویش حمایت از دریانوردان ایرانی، اظهار کرد: «انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران باتوجه به دغدغه همیشگی خود، موضوع پویش امسال را ضرورت رعایت الزامات قانونی و شفافیت استخدام دریانوردان با مالکان شناورها و همچنین مقابله با به‌کارگیری بی‌رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی انتخاب کرده تا اهمیت این امر را برجسته‌تر کند.»

آمار دقیقی از تعداد دریانوردان نداریم
او با اشاره به مصوبات همایش ارگان‌های دریایی در سال 96 و همچنین‌ الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی (MLC) و قانون کار به‌منظور ساماندهی و شفافیت حوزه کار در دریا‏، تصریح کرد: «براساس تعاریف و الزامات این قوانین، در کشور ما استخدام دریانوردان در شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500‏ GT و فراساحل به لجام‌گسیختگی و بی‌برنامگی دچار است؛ به حدی که حتی آمار به‌روز و دقیقی از جزئیات فعالیت دریانوردان مشغول به کار در این شناورها نداریم.»
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، با انتقاد از نبود یک سامانه متمرکز نسبت به رصد به‌روز دریانوردان فعال، ادامه داد: «هرچند که در حال حاضر تعداد گواهی‌نامه‌های صادر شده را داریم اما صدور گواهی‌نامه به‌معنای اشتغال در دریا نیست، چراکه برخی از این افراد دوره‌دیده مهاجرت کرده و یا در کارهای غیرمرتبط به فعالیت مشغول هستند.»رضایی تاکید کرد: «وضعیت استخدام دریانوردان به ویژه دریانوردان خارجی به قدری آشفته است که در سال‌های گذشته حتی شاهد پرونده‌های امنیتی در استخدام این افراد بوده‌ایم که این امر ناشی از نبود نظارت دقیق و شفافیت در این حوزه است.»
 
مصوبه‌ای که روی کاغذ ماند
او یادآور شد: «سال 99 در پی اعتراض تعدادی از دریانوردان بوشهری به دلیل بیکاری و جذب نیروهای خارجی، هماهنگی بین اتحادیه مالکان کشتی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با محوریت این موضوع ایجاد شد که در جلساتی برنامه‌ جامعی مبنی بر ساماندهی وضعیت استخدام ارائه شد تا همه امور ضمن شفافیت، براساس قوانین و با نظارت انجام شود.»نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران دلیل شرایط موجود را منافع اقتصادی زودگذر و عدم توجه کافی به این‌حوزه دانست و اذعان کرد: «یکی از الزامات ارائه شده در برنامه پیشنهادی، شامل تدوین نمونه قرارداد کار دریایی بود که طی جلسات متعدد با وزارت کار و سازمان بنادر و اتحادیه مالکان و همچنین پیگیری انجمن در نهایت این قرارداد توسط وزارت کار تصویب و در اردیبهشت سال 1401 ابلاغ شد، اما متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های انجام شده این دستورالعمل روی کاغذ ماند؛ چراکه هیچ کنترل و جدیتی برای اجرایی شدن آن و استفاده از این نمونه قرارداد وجود ندارد.»او سامانه کاریابی را از دیگر دغدغه‌ها و چالش‌های دریانوردان برشمرد و توضیح داد: «وفق الزامات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی وجود یک سامانه متمرکز کاریابی ملی در حوزه دریایی به‌منظور ایجاد شفافیت و انجام نظارت بر استخدام دریانوردان ضروری است که با توجه به درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر انجمن با وزارت کار، در نهایت دستور آن صادر شده و سامانه متناظر کاریابی دریایی در حال آماده‌سازی است و البته ما همچنان منتظر هستیم.»
رضایی در ادامه گفت: «سامانه متمرکز کاریابی دریایی با ثبت تقاضای مالک، متقاضی کار، دریانورد استخدام شده و سایر امور مربوطه به ساماندهی وضعیت به‌کارگیری دریانوردان و ثبت آمار دقیق فعالان این حوزه منجر می‌شود و از دیگر مزایای آن شفاف‌سازی جذب و به‌کارگیری دریانوردان و شناسایی چالش‌ها و مشکلات حوزه دریایی است.»

ضرورت اجرای پیمان‌های جمعی برای شناورهای 
زیر 3000 GT و زیر 500‏ GT
او با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی ارتباط بین کارگر و کارفرما در حوزه دریایی، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بیش از 90 درصد ناوگان ملی از حدود 12 سال قبل تحت پوشش پیمان‌های جمعی است اما در حوزه شناورهای زیر 3000 GT و زیر 500‏ GT هنوز این پیمان‌ها در کشور ما اجرایی نمی‌شود؛ لذا در حال حاضر، انجمن به همراه سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه مالکان کشتی به‌عنوان سه ضلع اصلی پیگیر اجرایی شدن پیمان‌های جمعی در این حوزه است.»