مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیچ حرکتی از سوی صندوق توسعه ملی برای تغییر اساسنامه وجود ندارد اما برخی از نمایندگان مجلس پیگیر تغییر اساسنامه هستند و این موضوع را بیان می‌کنند اما تغییر اساسنامه تایید رهبری را می‌خواهد و رهبری هم بر روی صندوق بسیار حساس هستند و از این رو نمایندگان مجلس بدانند که تنها با مصوبه مجلس نمی‌توانند نسبت به تغییر اساسنامه اقدام کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی غضنفری در با بیان اینکه پس از دو سال حضورم در صندوق گزارش عملکرد صندوق باید به مردم ارایه شود، اظهارداشت: با توجه به شعار سال و در راستای اجرای سیاست دولت سیزدهم، صندوق اهداف تعیین شده را محقق می‌کند که در راس آن تحقق نرخ رشد ٨ درصدی است. از این رو تغییراتی در ساز و کار اجرایی صندوق در دستور کار قرار گرفته‌ است.وی ادامه داد: مجلس در دو موضوع به کمک صندوق آمد که یک موضوع ورود صندوق به طرح‌ها و سرمایه گذاری در این طرح‌ها است و این موضوع در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. مورد دیگر  موافقت با مدل تهاتر مطالبات صندوق در برنامه هفتم است. در حال حاضر صندوق ١٠٠ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که پیشنهاد دادیم برای باز پس‌گیری این طلب صندوق با مدل جدید سرمایه‌گذاری IHOPE در برخی از طرح‌ها به ویژه میادین نفتی حضور داشته باشد که این مجوز در  برنامه هفتم به صندوق داده شد.مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه با تحلیل تجربه‌های ١٠ سال گذشته صندوق به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر روش داشته باشیم و صندوق تصمیم گرفت برای سرمایه گذاری در طرح‌های بالای ١٠٠ میلیارد دلار نوعی مشارکت و سرمایه گذاری را پیشنهاد دهد و از این رو باب تغییر رویه باز شد، ادامه داد : در بحث بازگرداندن مطالبات صندوق پیشنهاد دادیم که وارد سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی مشترک شویم چراکه امکان استخراج و فروش نفت وجود دارد و صندوق می‌تواند با مدل IHOPE  وارد این پروژه‌ها شود و این یک مدل برون سپاری است. تاکید می‌کنم ما نهاد مالی هستیم و وارد حفاری میادین نخواهیم شد و این اقدام از سوی شرکت‌های تخصصی انجام خواهد شد.وی تاکید کرد: ابهاماتی ایجاد شد که ایا صندوق می‌خواهد بنگاه‌دار شود و کارمندهای بیشمار داشته باشد اما اعلام می‌کنم که صندوق وارد بنگاه‌داری نمی‌شود و بنگاه‌داری سم و سیاه‌چاله می‌دانیم و در همین ساختمان با ١٠٠ کارمند این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهیم.