گروه انرژی دریا – توحید ورستان - ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر مناطق خاصی از دریای چین شرقی (ECS) غنی از منابع فسیلی (گاز و نفت) افزایش داده است تا وابستگی انرژی به کشورهای خلیج‌فارس و فدراسیون روسیه براساس برنامه پنج ساله چهاردهم و پروژه ساخت چین ۲۰۲۵، به‌طور مؤثرتر کاهش یابد. در مقابل، ژاپن با حمایت ایالات متحده، افزایش قاطعیت چین در قبال مجمع الجزایر سنکاکو و تلاش برای انحصار منابع فسیلی دریای چین شرقی (ECS) را خطرات بالقوه‌ای برای امنیت ملی خود می‌داند.

منابع فسیلی در دریای چین شرقی
به گزارش اقتصادسرآمد، برای جمهوری خلق چین و ژاپن، دریای چین شرقی به دلیل حضور زیاد سرزمین‌های جزیره‌ای (تایوان و مجمع‌الجزایر سنکاکو)، تنگه‌ها (تایوان، کره و میاکو)، و ذخایر فسیلی فراوان از اهمیت ژئوپلیتیک زیادی برخوردار است. براساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، دریای چین شرقی حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت (MMbbl) ذخایر اثبات شده و احتمالی دارد. اما منابع چینی ادعا می‌کنند که منابع کشف‌نشده می‌تواند به ۷۰ تا ۱۶۰ میلیارد بشکه نفت برای کل دریای چین شرقی برسد. منابع دیگر این گزارش‌ها را تایید نکرده‌اند. علاوه بر این، برای منابع کشف نشده برخلاف ذخایر اثبات شده و احتمالی، عوامل اقتصادی مربوط به تولید آنها را در نظر نمی‌گیرند. همچنین، EIA تخمین می‌زند که دریای چین شرقی بین ۱ تا ۲ تریلیون فوت مکعب (Tcf) ذخایر گاز طبیعی اثبات شده و احتمالی دارد. بنابراین، این منطقه احتمالا از نظر گاز طبیعی پتانسیل صعودی قابل توجهی داشته باشد. منابع چینی به ۲۵۰ تریلیون فوت مکعب در منابع گاز طبیعی کشف‌نشده اشاره می‌کنند که عمدتاً در منطقه اوکیناوا است، اگرچه این منابع به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

راهبرد دو مرحله ای پکن
جمهوری خلق چین در استراتژی امنیت ملی خود (NSS) بهره برداری از ذخایر فسیلی ECS را برای کاهش وابستگی انرژی به کشورهای خلیج فارس و فدراسیون روسیه در کوتاه مدت و دستیابی به خودکفایی انرژی در میان‌‍مدت و بلندمدت ضروری می‌داند. برای پیگیری این هدف در سال‌های اخیر، پکن استراتژی پیچیده‌ای را توسعه داده که می‌تواند در دو مرحله اصلی خلاصه شود. نخست، ریاست جمهوری شی جین پینگ از شرکت‌های اصلی ملی نفت (سینوپک، شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت فلات قاره چین) درخواست کرده است تا بهره برداری از چاه‌های نفت شناخته شده (پینگهو، چون شیائو و تیان وایتیان) در دریای چین شرقی را افزایش دهند و سرمایه گذاری کنند. برنامه‌ریزی در فناوری‌های جدید برای ساخت سکوهای فراساحلی و اکتشاف میادین جدید. دوم، در سال ۲۰۱۳، جمهوری خلق چین برای حفاظت از عملیات شرکت‌های نفتی داخلی، منطقه شناسایی دفاع هوایی (ADIZ) را در منطقه ژئودریایی دریای چین شرقی بین خط ساحلی خود و مجمع‌الجزایر سنکاکو معرفی کرد.
از یک سو، با اجرای ADIZ، پکن هواپیماهای تجاری را ملزم می‌کند که از این فضا عبور کنند تا در صورتی که مقصد نهایی غیر از فرودگاه چین باشد، از قبل به نیروی دریایی این کشور اطلاع رسانی کنند. از سوی دیگر، چین به عملیات نظامی سازی این نیرو در مجاورت جزیره تایوان، مجمع الجزایر سنکاکو و سکوهای نفتی سرعت بخشیده است. با ترکیب این دو استراتژی، جمهوری خلق چین موفق شد واردات نفت خام از کشورهای حاشیه خلیج فارس را کاهش دهد (از ۷۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۱) که برای حمایت از بخش صنعتی در اجرای پروژه ساخت چین ۲۰۲۵ ضروری است. جمهوری خلق چین با اجرای 2025  Made in China، فناوری‌های جدیدی را در سال‌های آینده توسعه خواهد داد که با استفاده از  آنها در تجارت دریایی، در تولید محصولات جدید برای عرضه در بازارهای اروپا، آمریکای شمالی و آفریقا به کار گرفته خواهد شد. در این میان، مسیرهایی که از دریای چین شرقی مانند مسیر دریای شمال (NSR) و مسیر مالاکا عبور می‌کنند.

اهداف توکیو در دریای چین شرقی
دولت های ژاپن شینزو آبه (۲۰۱۲-۲۰۲۰) و جانشین او فومیو کیشیدا (۲۰۲۱ در مقام ریاست جمهوری)، قاطعیت اقتصادی-نظامی رو به رشد پکن در دریای چین شرقی (با تمرکز بر جزیره تایوان، مجمع الجزایر سنکاکو) را به عنوان خطری برای ثبات ژئوپلیتیکی فضای ژئودریایی معرفی کرده‌اند. در سال‌های اخیر، توکیو میدان‌های نفتی را در راستای داشتن نقش اساسی در تامین بخشی از نیازهای انرژی این کشور که بیشتر آن از طریق واردات نفت خام تامین می‌شود، به رسمیت شناخته است. براساس داده های سال ۲۰۲۱،  ژاپن سالانه ۳۸.۴ میلیارد دلار نفت خام وارد کرد و به پنجمین واردکننده بزرگ نفت خام در جهان تبدیل شد. در همان سال، نفت خام اولین محصول وارداتی ژاپن بود. ژاپن نفت خام را عمدتاً از عربستان سعودی (۱۵.۱ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۱۲.۱ میلیارد دلار)، کویت (۳.۴۱ میلیارد دلار)، قطر (۳.۲۳ میلیارد دلار) و روسیه (۲.۰۶ میلیارد دلار)بود. سریع‌ترین رشد بازارهای واردات نفت خام برای ژاپن بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، مالزی (۲۱۶ میلیون دلار)، لیبی (۵۷.۷ میلیون دلار) و چین (۲۹ میلیون دلار) بوده است.  در سال‌های اخیر، دولت‌های آبه و کیشیدا، با توجه به اهمیت ذخایر فسیلی، خط مشی خاصی را برای ECS آغاز کرده‌اند که ساخت سکوهای نفتی جدید (در نزدیکی استان اوکیناوا) به نوعی در تقابل با تصمیم پکن برای  ADIZ است. توکیو برای اجرای این خط ژئوپلیتیکی، گفت‌وگوهای دوجانبه با ایالات متحده را بر اساس معاهده همکاری و امنیت متقابل که در سال ۱۹۶۰ توسط دو کشور تصویب شد، تقویت کرده است که براساس آن‌‌ « اتحاد ایالات متحده و ژاپن همچنان سنگ بنای سیاست‌های خارجی و امنیتی ژاپن است که بر اساس معاهده همکاری و امنیت متقابل در سال ۱۹۶۰بوده و ایالات متحده را متعهد به دفاع از ژاپن در ازای دسترسی به پایگاه‌های حفظ صلح و امنیت در خاور دور در ژاپن می‌کرد.» با حمایت واشنگتن، دولت‌های شینزو آبه و جانشین فومیو کیشیدا سرمایه گذاری در نیروهای دفاع از ژاپن، فعالیت‌های آموزشی مشترک با نیروهای مسلح ایالات متحده و تقویت پایگاه های مستقر در قلمرو خود را افزایش داده‌اند. توکیو سیستم فرماندهی و کنترل نیروی دفاع از حریم ژاپن را برای مقابله با افزایش حضور نظامی ناوگان روسیه در اقیانوس آرام در جزایر کوریل و نظامی‌سازی فزاینده ارتش چین در مجاورت جزیره تایوان و مجمع الجزایر سنکاکو و ذخایر فسیلی دریای چین شرقی بازتعریف کرد.
برای ژاپن و جمهوری خلق چین، منابع فسیلی در بستر دریای شرق چین یک دارایی ضروری برای تامین بخشی از نیازهای انرژی سیستم‌های صنعتی مربوطه هستند. از این ارزیابی مشترک، رقابت بین پکن و توکیو برای کنترل میادین نفتی دریای چین شرقی ممکن است تنش‌ها و فرآیندهای نظامی‌سازی در این فضای ژئودریایی را تشدید کند. از این مشاهدات، می‌توان حدس زد که افزایش اختلافات چین و ژاپن احتمالا اقتصادهای مربوطه را که به شدت به هم مرتبط هستند بی‌ثبات کند. در واقع، طبق داده‌های وزارت امور خارجه ژاپن در سال ۲۰۲۱، این کشور ۲۰۶.۲ میلیارد دلار کالا به چین صادر و ۱۶۵.۹ میلیارد دلار محصولات از جمهوری خلق چین وارد کرده است.