گروه راهبردی – امید اسماعیلی - تصمیم‌گیری در نظام‌های سیاسی دارای ساختاری پیچیده و چند بعدی است؛ چراکه یک نظام سیاسی با هر دیدگاه و بینش‌ی، شامل بازیگران متعدد با علایق مختلف و محیطی متغیر، پویا و پیچیده‌است مفهوم و کارکردهای رصدخانه حکمرانی و خط مشی موضوعی خاص است که توجه ما را در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به خودش جلب کرده است. موضوعی مهم که دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس آن را مورد مطالعه قرار داده است. این مرکز در گزارشی با عنوان «درآمدی بر مفهوم و کارکردهای رصدخانه حکمرانی و خط مشی» می گوید: این مسئله، تصمیم‌گیری در سیستم سیاسی را به اقدامی پیچیده و حساس تبدیل کرده است. در راستای کمک به اخذ تصمیمات اثربخش و کارا در نظام‌های سیاسی، داشتن اطلاعات قابل‌اعتماد و معتبر در مورد متغیرهای احتمالی درگیر با مسئله و تحلیل این اطلاعات کمک بسیار مفیدی به خط مشی خواهد نمود. 
به گزارش اقتصادرآمد، توسعه نهادهایی که این مهم را ممکن می‌سازد مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است. این نهادها با عنوان «رصدخانه حکمرانی» یا «رصدخانه خط‌مشی» نام‌گذاری شده‌اند که تصمیم‌گیران و مقامات را قادر می‌سازند تا اطلاعات بیشتری برای طراحی، توسعه، پیاده‌سازی و ارزیابی خط مشی های خود داشته‌باشند. همچنین، این نهادها زیرساختی برای تحقق شفافیت اطلاعاتی و دسترسی شهروندان به داده‌های حاکمیت را ایجاد کرده و امکان مشارکت بهتر شهروندان را فراهم می‌سازند.
با توجه به کارایی این مراکز در ارتقا کیفیت تصمیمات سیاسی، گزارش حاضر در قالب چهار بخش کلان ساماندهی شده‌است تا به بررسی این مفهوم و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای تحقق رصدخانه حکمرانی و قانونگذاری قوه مقننه بپردازد. در بخش نخست، چیستی و مفهوم‌شناسی رصدخانه حکمرانی -خط مشی تشریح شده‌است که به‌صورت مختصر می‌توان بیان نمود که این نهادها با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، پایش روند آتی مسائل و بهره‌گیری از هم‌فکری و دانش ذینفعان و نهادهای درگیر در مسائل، کیفیت خط مشی را ارتقا بخشیده و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را ممکن می‌سازند.
در بخش دوم این گزارش، رصدخانه‌های حکمرانی و خط مشی در سرتاسر جهان در قالب ۲ زیر بخش، "رصدخانه‌های خط مشی عمومی" و "رصدخانه‌های خط مشی موضوعی" مورد بررسی قرار گرفته‌اند. رصدخانه‌های خط مشی عمومی، طیف وسیعی از مسائل مرتبط با مدیریت عمومی را تحت بررسی قرار می‌دهند. در مقابل، رصدخانه‌های خط مشی موضوعی بر یک موضوع خاص همچون سلامت یا اقتصاد متمرکز هستند. با وجود تفاوت این دو نوع رصدخانه‌، ماهیت کلی و نحوه طراحی ساختار و کارکردهای آن‌ها تقریباً یکسان بوده و بررسی ویژگی‌های آن‌ها می‌تواند تصمیم‌گیران را در راستای طراحی رصدخانه‌ای کارآمد یاری نماید.
بخش سوم گزارش نیز به ارائه یک طرح شناختی و جامع از رصدخانه‌ها پرداخته‌است. در این بخش، رصدخانه‌های خط مشی از منظر ابعادی شامل "گستره رصدخانه‌های خط‌مشی"، "مأموریت، اهداف و اقدامات رصدخانه‌های خط‌مشی"، "مؤلفه‌ها، فرایندها و ساختار رصدخانه‌های خط‌مشی" و "گستره تولیدات و خروجی‌های رصدخانه‌های خط‌مشی" بررسی شده‌اند. نتیجه این بررسی نشان از آن دارد که مهم‌ترین کارکردهای اجرایی رصدخانه‌های خط‌مشی، شامل جمع‌آوری، تحلیل و نظارت بر اثربخشی اقدامات آنان است که این فعالیت‌ها می‌تواند با بهره‌گیری از پتانسیل دانشی یا اجرایی ذینفعان و سایر اندیشمندان مستقل انجام شود. همکاری با ذینفعان، نه‌تنها هزینه اجرایی رصدخانه را برای دولت‌ها کاهش می‌دهد بلکه تحقق حکمرانی مشارکتی را نیز دنبال نموده و در بلند مدت سبب ارتقا اعتماد جامعه مدنی نسبت به دولت‌ها خواهد شد.
در نهایت، بخش چهارم گزارش نیز به ارائه یک طرح پیشنهادی برای راه‌اندازی رصدخانه حکمرانی و قانونگذاری قوه مقننه پرداخته شده‌است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین پیشنهادهایی برای طراحی رصدخانه حکمرانی و قانونگذاری قوه مقننه، تصریح کرده است که بررسی رصدخانه‌های حکمرانی و خط مشی و تطبیق آن با ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان از آن دارد که مأموریت اصلی رصدخانه حکمرانی قوه مقننه را می‌توان بهره‌مندی از داده‌ها و اطلاعات در راستای مسئله‌شناسی و ارتقا کیفیت دستورکارگذاری در مجلس و بهبود کیفیت قوانین برشمرد. به بیانی بهتر، رصدخانه حکمرانی و قانونگذاری قوه مقننه می‌بایست با تحلیل داده‌های موجود در منابع اطلاعاتی مختلف همچون رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های خبری و غیره به شواهدی دست یابد در راستای اجرای مأموریت‌های مجلس شامل قانونگذاری و نظارت کمک‌کننده باشد. تحلیل دقیق داده‌ها می‌تواند منجر به شناسایی روندهای‌ی شود که پیش‌بینی موضوعات آینده را نیز ممکن خواهد کرد.
یک نکته مهم در بهره‌مندی از رصدخانه‌های خط‌مشی، دسترسی این نهادها به داده‌ها و اطلاعات و انتشار آن‌ها به‌منظور بهره‌مندی ذینفعان است. لذا در این زمینه نیاز است تا در کنار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با شماره ابلاغیه ۳۲/۵۶۳۴۸، قوانینی در زمینه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات برای رصدخانه قوه مقننه نیز تصویب شود. بدین‌منظور نیاز است تا استانداردها، قوانین و سطح دسترسی افراد و دستگاه‌ها به اطلاعات و تحلیل‌های حاصل از آن مشخص شود که عملاً بررسی مفهوم "حکمرانی داده" را لازم می‌سازد. همچنین، با توجه به تعدد نهادهای دانشی و اطلاعاتی در سرتاسر کشور، همچون دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پلتفرم‌های اطلاعاتی، پیشنهاد می‌شود در راستای بهره‌گیری از اطلاعات و شبکه دانشی این نهادها، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات با همکاری این سازمان‌ها صورت پذیرد، در غیر این صورت از آنجا که قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بر روی طیف گسترده‌ای از مسائل انجام‌می‌شود، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعاتی با این گستره، هزینه انسانی و اجرایی زیادی را برای قوه مقننه ایجاد خواهد کرد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان از آن دارد که برخی از مأموریت‌های مرتبط با رصدخانه حکمرانی و قانونگذاری هم اکنون به‌صورت پراکنده در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است. لیکن توصیه می‌شود به‌منظور ارتقا عملکرد و بهره‌مندی از مزایای رصدخانه، این اقدامات تماماً ذیل رصدخانه قوه مقننه مستقر در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام‌شده و تمامی اقدامات مربوط به رصد و تحلیل اطلاعاتی در رصدخانه تجمیع شود.
رصدخانه‌های خط مشی الزاماً نیازمند تأسیس مکان فیزیکی به‌منظور انجام فعالیت خود نیستند. لیکن عملکرد این نهادها زمانی با کیفیت بیشتری انجام‌می‌شود که به‌صورت متمرکز فعالیت نمایند. از این‌رو نیاز است تا تمامی اقدامات مرتبط با رصد و تحلیل اطلاعاتی به‌صورت متمرکز و با بهره‌گیری از همکاری نهادهای موجود در مرکز نظیر "مرکز داده‌کاوی" و "مرکز افکارسنجی" صورت پذیرد.
با توجه به اینکه هم اکنون در کشور رصدخانه‌ها و استارت آپ‌هایی در زمینه خط مشی فعال هستند، پیشنهاد داده است تا شبکه‌سازی این نهادها به‌منظور بهره‌مندی از پتانسیل آنان در دستور کار قرار گیرد. همچنین، می‌توان از پتانسیل اندیشکده‌های حکمرانی استانی که ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأسیس‌شده‌اند، برای رصد منطقه‌ای و مسئله‌شناسی بهره برد.
به‌منظور اولویت‌بندی در زمینه جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی و تحلیل اطلاعات، پیشنهاد می‌شود از ابعاد مهم بیان‌شده در برنامه‌های راهبردی کشور همچون برنامه هفتم توسعه استفاده شود. به‌عنوان مثال رهبری در برنامه توسعه هفتم، در محور اقتصادی بهره‌وری را سرلوحه رشد اقتصادی بیان نموده‌اند. از این رو برای رصد در حوزه اقتصادی پیشنهاد می‌گردد رصد و تحلیل داده‌ها مرتبط با بهره‌وری در دستور کار قرار گیرد. همچنین، بهره‌مندی از اولویت‌های مطرح در نظام مسائل در حوزه‌های مختلف نیز می‌تواند کمک کننده باشد.
با توجه به حقیقت اذعان شده توسط رصدخانه‌های مورد بررسی، خط مشی راهبردی برای یک مسئله خاص، طیف وسیعی از متغییرهای مرتبط با سایر موضوعات را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، از این رو پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از روش‌های نوین مبتنی بر داده همچون تکنیک‌های یادگیری ماشین در راستای شناسایی ارتباط متغیرها و موضوعات با یکدیگر استفاده گردد. این روش می‌تواند دید جامع و کل‌نگری به نمایندگان مجلس در زمینه رد یا تأیید یک طرح یا لایحه بدهد. همچنین، شناسایی متغیرها و موضوعات و مسائل مرتبط با آن‌ها سبب تصمیم‌گیری مشارکتی بین حوزه‌های گوناگون می‌شود که می‌تواند به ارتقا کیفیت تصمیم‌های سیاسی و پیش‌گیری از ناهمسویی و تناقض آن‌ها کمک نماید.
با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین ذینفعان قانونگذاری در جامعه، شهروندان هستند، می‌توان در زمینه سنجش دیدگاه آن‌ها نسبت به مسائل، از روش‌هایی همچون نظرسنجی، افکارسنجی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی، متن‌کاوی وبلاگ‌ها و مقالات و غیره، از نیازها، خواسته‌ها و دیدگاه‌ها شهروندان آگاهی یافت. این اقدامات می‌تواند شواهد قابل توجهی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در طراحی ساختار رصدخانه خط مشی باید به طراحی سازوکاری جهت انتشار خروجی این نهادها شامل بانک‌های اطلاعاتی و گزارش‌های سالانه از وضعیت عمومی کشور در حوزه‌های مختلف توجه شود. همچنین، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از خروجی‌های تولیدی در رصدخانه حکمرانی و قانونگذاری قوه مقننه می‌بایست در اختیار شهروندان قرار گیرد، باید محتوای تولیدی به زبانی ساده و قابل فهم و قالب‌هایی جذاب برای اقشار مختلف شهروندان باشد. از این‌رو لازم است برای قالب‌بندی محتوا با متخصصان علوم رسانه‌ای و رفتارشناسی نیز همکاری صورت گیرد.