گروه اقتصاد – سمیه ملایی - نشست هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی نسبت به تداوم برخی سیاست‌های نادرست و مشکلات اقتصاد کلان کشور نقد مطرح کردند. نمایندگان بخش خصوصی و دولتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در هشتمین نشست ماهانه خود به بحث و تبادل‌نظر در مورد مشکلات کلان حوزه کسب‌وکار کشور با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرداختند. مسائل مهمی مانند قیمتگذاری دستوری، ارز ترجیحی، رفع تعهد ارزی، تداوم اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله مباحثی بود که توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست از ایجاد تسهیل در سیاست رفع تعهد ارزی برای برخی کالاها، احیای وزارت بازرگانی در نیمه اول زمستان و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان، با اشاره به برخی اصلاحاتی که در سیاست‌های اقتصادی در برنامه هفتم صورت گرفته است، از حذف الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری در چهار گروه کالایی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای دانش‌بنیان خبر داد. او هم‌چنین عنوان کرد که احیای وزارت بازرگانی در دستورکار دولت و مجلس است و در نیمه نخست فصل زمستان این اقدام اجرایی می‌شود. پورابراهیمی از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در هفته آینده گفت و اعلام کرد که براساس این قانون اختیارات بیشتری به سیاستگذار پولی داده می‌شود که البته باید در برابر این اختیارات پاسخگویی بیشتری نیز داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در آغاز سخنان خود با تاکید بر حضور فعال‌تر اعضای هیات نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران تاکید کرد و خواستار مشارکت پررنگ‌، معنادار و اثرگذار همه اعضا در نشست‌های هیات نمایندگان و کمیسیون‌ها شد تا انعکاس تلاش‌های بسیار صورت گرفته در این جلسات به شکل بهتری عرضه شود و خروجی نهایی بهتر باشد.
محمود نجفی عرب افزود: اینکه در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران 20 نماینده از دولت حضور دارند، ظرفیت مناسبی را ایجاد کرده است که بخش خصوصی بتواند ارتباط تنگاتنگ، منطقی و مناسب‌تری با دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع مشکلات یا ارائه پیشنهاد در جهت بهبود امور داشته باشد.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: در آغاز دور دهم هیات نمایندگان، نمایندگان دولتی قول دادند با همکاری اتاق تهران دو میز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت کشاورزی در اتاق راه‌اندازی کنیم که هنوز اجرایی نشده است و ما پیگیر آن هستیم. البته توافق‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آن راه‌اندازی میز خدمت گمرک در اتاق تهران ذکر شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.
محمود نجفی عرب در بخش اصلی سخنان خود به مساله تامین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تامین مالی پرداخت و گفت: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند. گزارش شامخ اتاق ایران از رصد 3 هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود 41 درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و 59 درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه‌هاست.
او با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تامین شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس 2هزار 684 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته 46.5 درصد و تورم تا شهریور امسال هم 46.1 درصد بوده است. بنابراین افزایش 21.3 درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است. از کل تامین مالی صورت گرفته سهم بازار سرمایه 248 همت (9.2 درصد) و سهم بازار پول هم 2 هزار و 436 همت ( 90.8 درصد) بوده است.
نجفی عرب با بیان اینکه میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب‌وکار داده شده را 2 هزار و 39 همت (83.7 درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.4 درصد افزایش پیدا کرده است. او گفت: البته باید این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده 397 همت (6.2 درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم 65 درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این سهم تشکیل سرمایه 17.7 درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم 17.3 درصد بوده است. یعنی دقیقاً به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
او در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تامین مالی وجود داشته است و گفت: یکی از بحث‌های جدی موضوع زیان‌دهی پس‌اندازکنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال 1401 به میزان 154 درصد رشد کرده است. علاوه بر این‌ شاهد رشد 224 درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین 1399 تا فروردین 1402 بوده‌ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه ‌می‌شود و به بانک‌ها فشار ‌می‌آورد.

 حذف نرخ دستوری در رفع تعهد ارزی چهار گروه کالایی
با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بررسی مشکلات کلان اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور در دستورکار نشست هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت. ابتدا محمدرضا پورابراهیمی در سخنانی، به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت و بانک مرکزی در این سیاست‌ها، آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته و طی چند سال اخیر شاهد سرکوب صادرات ناشی از اعمال و اجرای سیاست‌های ارزی در کشور هستیم، از تعدیل در سیاست‌های ارزی در قالب احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد.
پورابراهیمی در این رابطه، خبر داد که در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام مستثنی شدن رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی برای چهار گروه کالایی خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است و رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که 70 درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیت‌های تجاری خارج شده‌اند.