مردم ایران در انتظار درخشش «گنج پنهان» در شرق 
​​​​​​​گروه توسعه - رویا راعی - بهره برداری اقتصادی از ظرفیت‌های مرزهای دریایی، یکی از مهمترین تأکیدات رهبر معظم انقلاب در طول دو دهه گذشته بود که در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ و با ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» بار دیگر ضرورت توجه به این ظرفیت‌ها را یادآور شدند.
ظرفیت‌هایی که در صورت بهره‌برداری درست از آن می‌تواند در ریل توسعه‌ کشور به عنوان پیشران تعریف شود. با وجود این تأکیدات صریح رهبری، توجه به این ظرفیت در جغرافیایی که از شمال و جنوب با دریا همسایه است، در دولت‌های گذشته چندان مورد توجه نبود؛ اما درک اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت در دولت سیزدهم سبب شد که رئیس‌جمهور در راستای اجرای ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، سازوکار مشخص و شفافی را برای بهره‌گیری از این آن ایجاد کند.
«سواحل مکران» یکی از ظرفیت‌های عظیم کشور در زمینه توسعه اقتصاد دریاست که به طور خاص در ابلاغیه اخیر رهبری هم به آن اشاره شده است. در همین راستا ایرنا با علی طالبی، معاون دبیرخانه شورای توسعه سواحل مَکُران به گفت‌وگو نشسته تا آخرین برنامه‌ها و پیشرفت‌های این شورا را در مسیر اجرای دستورات رهبری، جویا شود که در ادامه مشروح آن را با هم می‌خوانیم:
احمد اللهیاری، معاون توسعه فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای توسعه سواحل مَکُران با بیان اینکه منطقه ساحلی مَکُران از ظرفیت‌های متعددی برای پیاده‌سازی اهداف توسعه دریامحور و به تعبیری احیای تمدن دریایی ایران برخوردار است، گفت: ظرفیت‌های متعدد از جمله در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و هر آنچه که به عنوان بهانه‌ای برای حضور جمهوری اسلامی ایران در دریاها مطرح می‌شود، وجود دارد. برنامه‌هایی که برای پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه دریا محور وجود دارد. در ابتدا، همانطور که در بند اول سیاست‌های ابلاغی آمده، باید نوع جدیدی از حکمرانی محلی تحت عنوان سازمان توسعه سواحل مَکُران که اساسنامه آن توسط دولت به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، ایجاد شود.
وی ادامه داد: مورد دیگری که برای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور در نظر گرفته شده، فراهم کردن زمینه‌های مساعد هم در سطح انگاره‌ها و هم در سطح فرایندها و ساز و کارها نهادهای قانونی، سرمایه پذیر کردن توسعه منطقه است؛ به این نحو که باید شرایطی را فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاری در منطقه تسهیل شود. ضمن اینکه فراخوان صورت می‌گیرد و از سرمایه‌گذاران برای حضور در منطقه داشته دعوت می‌شود. مهمترین برنامه ما این است که در گام‌به‌گام فرایندِ فعالیت‌های فعالان اقتصادی در کنار آنها باشیم و تسهیل‌گری انجام دهیم.

نگاه ما به جامعه محلی توسعه محور است
اللهیاری یادآور شد: موضوع دیگری که در توسعه دریامحور مطرح هست و در یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی هم مطرح شده، توجه به جامعه محلی است. در نگاه ما به جامعه محلی، هدف توسعه است و هم در مرحله بعد، خود باید عامل توسعه باشد. بنابراین آن عبارت توسعه شبه درون‌زایی و شبه برون‌زایی که مطرح شده، باید در به کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه محلی هم بروز و ظهور پیدا کند. برای همین است که تلاش ما در دبیرخانه بر این است که ظرفیت‌هایی را فراهم کنیم تا این توانمندی‌ها و قابلیت‌های جامعه محلی به نحو موثری، در جهت برنامه توسعه و بهرمندی خود جامعه محلی بروز پیدا کند.
معاون توسعه فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران افزود: از دیگر برنامه‌های اساسی در توسعه سواحل مکران همانطور که در سیاست‌های توسعه دریامحور هم آمده، فعال کردن زیست بوم نوآوری منطقه است. ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اساسی منطقه را هم در دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران بعنوان برنامه‌های اجرایی در راستای سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور در حال پیگیری است.
تحقق دولت هوشمند را مورد توجه داریم
اللهیاری ادامه داد: یکی از موارد مهمی که ما باید در برنامه‌ریزی توسعه دنبال کنیم، تعیین و تدقیق کاربری اراضی است که در منطقه وجود دارد. ما یک کاربری وسیعی را داریم که در آن باید بتوانیم فعالیت‌های مختلفی را بارگذاری کنیم. خوشبختانه براساس برنامه ۵ ساله‌ای که برای توسعه منطقه تدوین شده، کاربری اراضی به نحوی که سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) هم از آن پشتیبانی کند، اجرا شده و با یک مقیاس مناسب در اختیار سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار خواهد گرفت تا بتوانیم با دقت بالاتری کاربری اراضی منطقه را تعیین کنیم. ما با تعیین کاربری‌های اراضی، جاگذاری پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را مشخص می‌کنیم. این موضوع در حقیقت در راستای تحقق دولت هوشمندی است که رئیس جمهور از آغاز به کار دولت، بر آن تأکید داشت.
معاون توسعه فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران با بیان اینکه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران تدوین شده و در حال حاضر در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اضافه کرد: در واقع، ایجاد سیستم‌های حکمرانی منطقه‌ای و محلی، به نحوی بر عهده قوه مجریه نیست و بر عهده نهادهای قانون‌گذار از جمله مجلس است که باید برای اینها تصمیم‌گیری کنند. ما هم امیدواریم که به زودی این اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوانیم در یک وحدت فرماندهی، سیاست‌گذاری یکپارچه‌ای را پیش ببریم.

مشکل ما در موضوع سرمایه‌گذاری
 نظام اداری است
اللهیاری با اشاره به تسهیل سرمایه‌گذاری در این منطقه، تأکید کرد: در بحث سرمایه‌گذاری، مقررات کافی داریم. اما آنچه که سرمایه‌گذاری را در کشور ما مشکل می‌کند، بحث نظام اداری ماست. در بسیاری از جاها، این موضوع را به صورت نهادی حل کردند؛ یعنی شرایطی را در ابتدای امر فراهم کردند که سرمایه‌گذار کمتر گرفتار استعلامات شود. مثلاً در بعضی از کشورها، مناطق عاری از استعلام را ایجاد کردند که البته ما در کشور خودمان در برخی از مناطق مثل استان فارس، یا شهرک‌های صنعتی و کشاورزی این تجربه را داریم. موضوع دیگری هم که دنبال می‌شود این است که در کنار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. ما این را هم به نحوی در دبیرخانه دنبال می‌کنیم.
وی به وجود تعدد متولی در این منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از آنها تقسیم‌بندی استانی است که ما یک ساختار مدیریت استانی داریم و همچنین دستگاه‌های متولی بخش‌هایی از توسعه و فعالیت‌ها هستند. فرض کنید سازمان بنادر را داریم، منطقه آزاد تجاری را داریم و موارد این چنینی. طبیعی است که هر کدام از اینها به فراخور آن ماموریت و مشغله‌هایی که دارند بر توسعه منطقه متمرکز نیستند یا دستگاه‌ها عمدتاً بخشی تمرکز می‌کنند و آن هم توسعه به معنای همه توسعه را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین نوع جدیدی از حکمرانی منطقه‌ای لازم است. اگر همین ساختارهای موجود تدوام داشته باشد آن اهداف توسعه دریا محور محقق نخواهد شد. کما اینکه سابقه ساختار موجود نشان می‌دهد که ما در هیچ پهنه ساحلی دریا موفق نبودیم.
معاون توسعه فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران خاطرنشان کرد: برای شکل‌گیری شیوه‌های جدید حکمرانی در مناطق بعضی واژه‌ها را تابو نکنیم و اجازه دهیم اندیشکده‌های ما در این باره بحث کنند و براساس آنچه که به منفعت کل کشور است، ساختارهای جدیدی در چارچوب حکمرانی کلان کشور شکل بگیرد، نه جدایی از آن.