مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، بیشترین تخلفات قضایی سواحل شمال کشور را در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز عنوان کرد و گفت: به دلیل رونق گردشگری و گردشگر پذیر بودن این مناطق این تخلفات در استان های گیلان، گلستان و مازندران بیشتر است.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدتقی انزان پور در حاشیه اختتامیه نشست سه روزه هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و بندری به خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه غربی استان مازندران به مراتب وضعیت در زمینه این تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز بدتر است.
وی با بیان اینکه کوتاه بودن فاصله کوه، دریا و کمبود اراضی موجب افزایش نرخ زمین در این منطقه و افزایش ساخت و ساز در سواحل این محدوده شده است، اظهار کرد: این امر اختلافات تفسیری زیادی در مورد تصرفات اشخاص از حیث داشتن اسناد مالکیت یا تصرفات مجاز و غیر مجاز در این منطقه ایجاد کرده که با دعاوی مطرح شده و همکاری خوبی که کمتر از یک دهه گذشته با قوه قضائیه صورت گرفته در سال های گذشته سازه‌های غیرمجاز بسیاری با احکام قضایی قلع و قمع شده است.وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از نوار ساحلی در این منطقه نیز آزادسازی شده اند.
وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز اغلب در سواحل شمال کشور است و پرونده های قضایی زیادی در این زمینه تشکیل شده است، تصریح کرد: قوانین مرتبط با آن در این نشست به منظور ایجاد بستر فکری مناسب به بحث و بررسی گذاشته شد تا با تبادل نظر راهکارهای مناسب تری برای برخورد صحیح با این نوع از ساخت و سازها اتخاذ شود.
انزان پور، عمده مسائل قضایی را که سازمان بنادر و دریانوردی با آن مواجه است به چند دسته تقسیم و اظهار کرد: اختلافات قراردادهای عمرانی و سرمایه گذاری بیشترین دعاوی را در سازمان بنادر و دریانوردی به خود اختصاص می دهد که اگر به درستی طرح و دفاع نشوند می‌تواند خسارت های سنگینی به سازمان و حقوق دولت وارد کند که خوشبختانه با زحمات و تلاش های صورت گرفته نتایج خوبی در این زمینه حاصل خواهد شد.وی تصریح کرد: در نشست هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و بندری ضمن تشریح مقررات حمل و نقل دریایی بر مبنای استانداردهای بین المللی (اینکوترمز) بر اتخاذ راهکارهای مناسب جهت حفظ حقوق دولت در دعاوی مرتبط تاکید شد.
تقی انزان پور، در زمینه نتایج و اهداف این نشست هم گفت: براساس تفاهم صورت گرفته با اداره کل منابع انسانی و آموزش قوه قضائیه با هدف ایجاد زمینه های لازم برای تعامل بین دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه با رویکرد شناخت بیشتر فعالیت تخصصی دستگاه ها توسط قضات جهت فراهم شدن زمینه هر چه بهتر حفظ حقوق بیت المال در دعاوی و پرونده های مطرح شده، برگزار شد.