گروه اقتصاد- سارا ترابی - در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
فایننشال تایمز: پس از بیش از ۳ سال افزایش پیوسته و ماه‌به‌ماه، قیمت‌ها در آمریکا در ماه نوامبر کاهش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۲٫۶ درصد رساند.
براساس گزارشی که روز جمعه توسط وزارت بازرگانی منتشر شد، ماه گذشته، برای اولین بار از آوریل ۲۰۲۰، قیمت‌ها به‌صورت ماهانه کاهش یافت. میزان کاهش تورم آمریکا در ماه نوامبر بیشتر از ماه‌های دیگر بود و هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان از انتظارات پیشی گرفته است.
به‌این‌ترتیب احتمال اینکه پیش‌بینی فرود نرم اقتصادی توسط فدرال رزرو آمریکا قوت بیشتری به خود گرفته است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ماه نوامبر که معیاری جامع از قیمت‌هایی پرداختی خانوارهای آمریکایی برای کالاها و خدمات (شاخص PCE) است، نسبت به ماه قبل ۰٫۱ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۲٫۶ درصد رساند.
این اولین بار است که شاخص PCE به‌صورت ماهانه از مراحل اولیه همه‌گیری کرونا کاهش می‌یابد.
یورونیوز: اوکراین امیدوار است کسری بودجه ۴۳ میلیارد دلاری سال آینده خود را با کمک مالی خارجی شامل ۱۸٫۵ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و بیش از ۸ میلیارد دلار از بسته کمکی آمریکا که شامل کمک‌های نظامی حیاتی نیز می‌شود، جبران کند.
اقتصاد درگیر جنگ اوکراین می‌تواند چند ماه آینده را تا رسیدن کمک‌های خارجی تحمل کند، اما مطمئناً شرایط سال ۲۰۲۴ سخت‌تر از سال جاری خواهد بود و کی‌یف باید بیشتر به منابع خود متکی باشد. اقتصاددانان و دیپلمات‌های خارجی باور دارند که هر دو بسته تاکنون توسط جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا و مجارستان در اتحادیه اروپا مسدود شده‌اند؛ اما درنهایت باید تصویب خواهند شد.
از زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، کی‌یف تمام درآمد خود را به دفاع و ارتش اختصاص داده است، درحالی‌که هزینه‌های مربوط به همه‌چیز از حقوق بازنشستگی گرفته تا پرداخت‌های اجتماعی توسط ده‌ها میلیارد دلار از کمک‌های خارجی پوشش داده‌شده است.
اوکراین همچنین باید تا سال آینده راهی برای بازسازی حدود ۲۰ میلیارد دلار بدهی بین‌المللی پیدا کند، زیرا دارندگان اوراق قرضه دولتی اوکراین در اوت ۲۰۲۲ با توقف پرداخت ۲ ساله موافقت کردند و سال آینده سررسید این بدهی‌ها خواهد بود.
اقتصاد اوکراین پس‌ازآنقباض تقریباً یک سومی در سال گذشته، در مسیر رشد حدود ۵ درصدی در سال جاری قرارگرفته است. تورم تک‌رقمی شده و ذخایر خارجی نزدیک به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است؛ درحالی‌که در سال جاری جریان کمک‌های خارجی به‌طور منظم ادامه داشته است.
بلومبرگ: آمریکایی‌های ۷۰ ساله و بالاتر، بیبی‌بومرها یا متولدین اواخر دهه ۴۰ تا اوایل دهه ۶۰ میلادی در آمریکا،  شاهد افزایش سهم خود از ثروت جمعی در طول همه‌گیری بوده‌اند.
این نسل براساس داده‌های فدرال رزرو، از پایان سال ۲۰۱۹  بیش از ۱۴ هزار میلیارد دلار ثروت جمع‌آوری کرده‌اند. سهم آن‌ها از ثروت آمریکا به رکورد ۳۰ درصد در ۳ ماهه گذشته رسیده است، درحالی‌که آن‌ها تنها ۱۱ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
یکی از محرک‌های اصلی افزایش ثروت این نسل، افزایش ارزش خانه و سهام در طول همه‌گیری بوده است که به نفع نسل‌های قدیمی‌تر بود؛ زیرا احتمال مالک خانه بودن در میان این نسل بالاتر از دیگر نسل‌های آمریکایی است. اگرچه افرادی که بالای ۷۰ سال دارند معمولاً بازنشسته هستند؛ اما بخش فزاینده‌ای از این گروه سنی هنوز مشغول به کار هستند.
سهم افراد بالغ ۶۵ سال و بیشتر در نیروی کار در اواسط دهه ۱۹۸۰ به پایین‌ترین حد تاریخی یعنی ۱۰ درصد رسید، اما طبق داده‌های اداره آمار کار، از آن زمان تاکنون این سهم تقریباً ۲ برابر شده است.
گاردین: نرخ تورم انگلیس بیش‌ازحد انتظار کاهش یافت و به ۳٫۹ درصد در نوامبر رسید که پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون به شمار می‌رود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پس‌ازآن که قرائت ۴٫۶ درصدی سالانه ماه اکتبر با کاهش قابل‌توجه به پایین‌ترین حد در ۲ سال اخیر رسید، انتظار داشتند که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به ۴٫۴ درصد کاهش یابد.
کاهش نرخ تورم باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۲۴ شده است. بااین‌همه بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته لحن تهاجمی خود را حفظ کرد زیرا نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر روی ۵٫۲۵ درصد نگه داشت.
کمیته سیاست پولی مجدداً تأکید کرد که سیاست سخت‌گیرانه پولی احتمالاً باید برای مدت طولانی‌تری حفظ شود. بانک مرکزی در ماه سپتامبر به چرخه ۱۴ افزایش متوالی نرخ بهره پایان داد، زیرا سیاست‌گذاران به دنبال کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی بانک بودند که از بالاترین رقم ۴۱ ساله ۱۱٫۱ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲، کاهش‌یافته بود.
بانک مرکزی انگلیس بارها در برابر انتظارات بازار برای کاهش قابل‌توجه نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ عقب‌نشینی کرده است و هفته گذشته خاطرنشان کرد که «شاخص‌های کلیدی تداوم تورم انگلیس همچنان بالاست.»
بانک جهانی: تخمین زده می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۳ جریان حواله پول به کشورهای با درآمد کم و متوسط (رمیتنس، یا پولی که کارگران مهاجر به زادگاه خود ارسال می‌کنند) به ۶۶۹ میلیارد دلار برسد زیرا بازارهای کار انعطاف‌پذیر در اقتصادهای پیشرفته و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) به حمایت از توانایی مهاجران برای ارسال پول به زادگاهشان ادامه می‌دهند.
جریان وجوه ورودی براساس منطقه، برای آمریکای لاتین و دریای کارائیب (۸ درصد)، آسیای جنوبی (۷٫۲ درصد)، آسیای شرقی و اقیانوس آرام (۳ درصد) و جنوب صحرای آفریقا (۱٫۹ درصد) رشد کرده است. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین منبع حواله در جهان است.
۵ کشور بزرگ دریافت‌کننده حواله در سال ۲۰۲۳ عبارت‌اند از: هند (۱۲۵ میلیارد دلار)، مکزیک (۶۷ میلیارد دلار)، چین (۵۰ میلیارد دلار)، فیلیپین (۴۰ میلیارد دلار) و مصر (۲۴ میلیارد دلار). اقتصادهایی که ورودی‌های حواله نشان‌دهنده سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی آن‌ها هستند عبارت‌اند از تاجیکستان (۴۸ درصد)، تونگا (۴۱ درصد)، ساموآ (۳۲ درصد)، لبنان (۲۸ درصد) و نیکاراگوئه (۲۷ درصد).
بلومبرگ: بخش املاک و مستغلات تجاری آمریکا در معرض خطر بزرگ‌ترین سقوط خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون قرار دارد و این می‌تواند بانک‌های آمریکایی را در معرض زیان ۱۶۰ میلیارد دلاری قرار دهد.
محققان چند دانشگاه‌ معتبر آمریکایی در پژوهشی جدید به بررسی تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر بر صنعت املاک تجاری و سیستم بانکی آمریکا پرداخته‌اند و آینده‌ نافرجام را برای این صنعت و بانک‌های آمریکایی پیش‌بینی کرده‌اند.
محققان در این پژوهش تخمین زده‌اند که به دلیل کاهش ارزش املاک تحت تأثیر افزایش نرخ بهره و رواج دورکاری، حدود ۱۴ درصد از کل وام‌ها و ۴۴ درصد از وام‌های اداری در وضعیت صاحبان سهام منفی است، به این معنی که ارزش فعلی دارایی‌های گیرنده‌های وام کمتر از مانده وام‌های معوق است. درنتیجه، ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل وام‌های املاک تجاری ممکن است با نرخ پایینی که در طول بحران بزرگ مالی تخمین زده می‌شد نکول کنند  و ممکن است این روند منجر به وارد شدن خسارت ۱۶۰میلیارد دلاری به بانک‌های آمریکایی شود.
این شواهد نشان می‌دهد که اگر نرخ‌های بهره بالا بماند و ارزش دارایی‌ها بهبود نیابد، نرخ‌های نکول به‌طور بالقوه می‌تواند به سطوحی برسد که با خسارات مالی رکود بزرگ ‌سال ۲۰۰۸ مقایسه شود و یا حتی از آن‌ها پیشی بگیرد.
یورونیوز: بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره کلیدی خود را افزایش داد و به ۴۲٫۵ درصد رساند، اما وعده داد که چرخه افزایش نرخ بهره را در اسرع وقت پایان خواهد داد. بانک مرکزی ترکیه بار دیگر نرخ بهره کلیدی خود را ۲۵۰ واحد پایه افزایش داده و به ۴۲٫۵ درصد رساند؛ و برخی از تحلیلگران باور دارند  که پس از ۷ ماه متوالی انقباض یک افزایش دیگر نرخ بهره هم در پیش خواهد بود.
بانک مرکزی از ماه ژوئن، زمانی که رئیس‌جمهور طیب اردوغان، حافظ گی ارکان، بانکدار سابق وال‌استریت را به‌عنوان رئیس بانک منصوب کرد تا در سیاست‌های پولی کشور چرخشی تند ایجاد کند، نرخ بهره خود را بارها افزایش داده است.
این بانک هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها را ۵۰۰ واحد افزایش داده بود، اما ماه گذشته گفت که انقباضات به‌زودی پایان خواهد یافت. بانک مرکزی ترکیه با به نیم رساندن نرخ افزایش بهره در بیانیه خود  اعلام کرد که انقباضات پولی تا زمانی که برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها لازم باشد حفظ می‌شود و تکرار کرد سیاست پولی  به‌طور به سطح موردنیاز برای ایجاد مسیر کاهش تورم نزدیک شده است.