مشهد- فاطمه صبوری خبرنگار اقتصادسرآمد- محمدرضا قلندرشریف گفت:اعطای تخفیف بیشتر به پرداخت نقد عوارض صدور پروانه و پایانکارهای ساختمانی، تسهیل شرایط تقسیط، اعمال افزایش نرخ کمتر، مساعدت در ارائه تضامین مثل چک و ترهین سند، پرداخت بدهی به صورت تهاتر و توجه ویژه به حوزه های کم برخوردار از ویژگی‌های مصوبه تخفیف ۲۵ درصدی است تا مردم بتوانند راحت‌تر بدهی خود را پرداخت کرده و پروانه و پایانکار بگیرند.وی اضافه کرد:امسال تا ۳۱ خردادماه میزان تخفیف ۲۵ درصد تعیین شد که به ترتیب در سه ماهه دوم، سوم وچهارم، ۲۲ و ۱۹ و ۱۶ درصد اعمال شد.البته لازم به ذکر است که به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت، تا ۳۱ خردادماه سال جاری برای مودیانی که صد درصد بدهی خود را نقدی به شهرداری پرداخت کنند، تخفیف عوارض با ۵ درصد افزایش به ۳۰ درصد می رسد.در گذشته مدت تقسیط عوارض تا ۲۶ ماه در نظر گرفته شد اما سایر بدهی ها نظیر سهم سرانه خدمات و معابر و جرائم کمیسیون ماده صد، از ۱۲ تا ۲۴ ماه قابل تقسیط بود که این مدت برای تمام بدهی ها به ۳۶ ماه که حداکثر زمان قانونی است؛ ارتقا یافت.
قلندر شریف تصریح کرد:همچنین قبل از اجرای این مصوبه مودی می‌بایست در زمان تقسیط عوارض ۵۰ الی ۷۰ درصد بدهی را نقدی پرداخت می‌کرد که این سهم اکنون تا پایان خردادماه به ۱۰ درصد کاهش یافته است، البته این درصد هم در سه ماهه دوم، سوم و چهارم به ۱۵ و ۲۵ و ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده شرایط مطلوب طرح تخفیفی فعلی است .صرفا در محدوده های برخوردار به ازای هر ماه که مدت تقسیط از یکسال بیشتر شود، ۰.۵ واحد درصد به حداقل پرداخت نقد فوق افزوده می شود.شهردار مشهد درادامه گفت:با مساعدت صورت پذیرفته، این افزایش در حوزه‌های کم برخودارتر و بافت حاشیه ای شهر اعمال نمی‌شود.(حداقل پرداخت نقد در تقسیط یک ساله تا سه ساله در حوزه‌های درآمدی ۳، ۴ و ۵ ثابت است.)برای تقسیط بدهی، ارائه چک صیادی به فاصله حداکثر ۳ ماهه و در عین حال با توجه به میزان بدهی، ارائه تضامین از نوع چک یا ضمانت‌نامه بانکی یا ترهین سند، از سوی شهروندان لازم است تا پیش از این مصوبه، تقسیط بدهی تا نصاب معاملات متوسط سال ۱۴۰۲ (مبلغ بدهی تا ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان) با چک و یک ضامن مقدور بود و برای بدهی بیش از این میزان، برای ضمانت می‌بایست ترهین سند یا ضمانت نامه بانکی ارائه می‌شد.