محمود نجفی عرب-  صنعت و معدن یکی از بخش های مهم اقتصادی است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور، ایفاء نقش می کند، به عبارت دیگر، امروزه این بخش ، نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، بنحوی که با توسعه آن، علاوه ‌بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی می‌شود بلکه می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور ایجاد کند. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور، برابر اعلام بانک مرکزی در سال 1401 معادل 16.2 درصد بوده و در 9 ماهه اول سال 1402 به 15.5 درصد کاهش یافته است.که بایستی دلایل این کاهش بررسی واز ادامه این وضع جلوگیری به عمل آید.»
بر اساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است به نحوی که در گزارش نشریه تجارت نیوز آمده است وزیر صمت نیز به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده‌ است که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از شورای پول و اعتبار درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاهها را رنج می دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها ازسوی نهادهای پولی است.»
 در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود 34 درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از 50 درصد، بکار مشغول هستند و 48 درصد واحدهای تولیدی آن استان،نیمه‌فعال  بوده و حدود 18 درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند که عمده مشکلات تولیدی این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است. بعلاوه طرح پژوهشی انجام‌شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی،  از 43615 واحد اقتصادی نشان می دهد بزرگترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر 39.7 درصد بنگاه ها، تأمین مالی بوده، درحالی که این رقم برای میانگین جهان 14.3 درصد است.»« تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی(اعتبارات بانک ها)، بازار سرمایه وجذب سرمایه از خارج انجام می شد لکن تراز پرداخت های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود 20 میلیارد دلار منفی رسیده و این در حالی است که رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود 38 درصد و نزدیک به نرخ تورم بوده است.»
« با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه می شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1402، عدم کفایت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می دهد که:
الف - در سال 1400 تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت ‌به سال 1399 معادل 54.8 درصد رشد داشته درحالیکه تورم در سال مذکور معادل 40.2 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش14.6 درصد رشد کرده است.
ب - در سال 1401 نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور 55 درصد رشد نموده در حالیکه تورم سال مذکور معادل 45.8 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل 9.2 درصد رشد نموده ولی خالص رشد تسهیلات ، در مقایسه با سال 1400معادل 5.4 درصد ،کاهش یافته است.
ج - در سال 1402 رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 20 درصد و تورم در سال مذکور معادل 40.7 درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی 20.7 درصد شده است.»
 نکاتی که بایستی به آن توجه ویژه کرد:
 1- از آنجا که افزایش سطح قیمت ها، بنگاه های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز طبیعتاً بر نرخ نهاده های تولید، اثر گذار بوده، لذا دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک ها، قدرت اعتباردهی آن ها را کاهش داده است.
2- ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان به شدت تنگ تر کرده است.
3- عدم علاقه بانک ها به پرداخت وام به بنگاه هایی غیر از بنگاه های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک ها و عدم باز پرداخت وام ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ تر کرده است.
4- عدم توسعه بازار سرمایه ، باعث شده که بازار سرمایه حدود 9 درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود 48 درصد  آن را ان
تشار اوراق بدهی تشکیل می دهد که عمدتا توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود 40 تا 50 درصد است و این در حالی است که به عنوان مثال، نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید نا خالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل 193,2 درصد، در چین حدود 83.2 درصد و در ایران معادل 5.8 درصد است.
5- نتایج بررسی های به عمل آمده در گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید بنگاه ها) اتاق ایران نشان می دهد که شرکت های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول بکار هستند، از این رو نمی توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به صرفه داشته و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش های تولیدی شوند.» باتوجه به وظیفه قانونی اتاق های بازرگانی، اتاق بازرگانی ،صنایع معادن وکشاورزی تهران، آمادگی خود را برای مساعدت به دولت محترم جدید، برای رفع نارسایی های اقتصاد کشور اعلام می کند و امیدوار است که با رفع  معضلات بخش تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد کشور شکوفا شود و مشکلات معیشت مردم برطرف شود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران