معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار با تاکید بر توجه به بازدهی نهایی سرمایه در فعالیت های اقتصادی استان بیان کرد: راستی آزمایی و نظارت بر اجرای طرح های اشتغال روستایی با رویکرد تکمیل پرونده های نیمه تمام جهت دهی شود.
 به گزارش اقتصاد سرآمد، پنجمین جلسه کمیته نظارت استانی آیین نامه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری به ریاست «علی زینی وند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد تشکیل شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد گفت: کمک به تکمیل پرونده ها و طرح های نیمه تمام به دلیل نوسانات بازار،جلوگیری از هدر رفت منابع و انحراف در اعطای تسهیلات از مسیر اصلی آن، دغدغه شاخص کمیته نظارت بر ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی استان یزد قرار داده شده است.
«علی زینی وند» افزود:پرداخت تسهیلات تنها بخش اول کار است و ضروریست با تجمیع توانمندی تمام نهادها تلاش کنیم تا فرصت های شغلی پایدار در مناطق روستایی و کمتر برخوردار ایجاد شود که پایش و پیگیری فرآیند دریافت تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها برای تحقق این هدف اثربخشی بالایی به همراه دارد.
زینی وند با قدردانی از تلاش دستگاه های اجرایی،بانک ها و کمیته نظارت در سرعت بخشی به اجرای طرح های اشتغال روستایی یادآور شد:گزارش های ارائه شده از 550 طرح در این زمینه تحقق بالای 90 درصدی در مسیر واقعی فعالیت ها را نشان می دهد.
وی اظهار داشت:لازم است نظارت بر طرح ها با دقت و حساسیت بیشتری دنبال شود و نسبت به  انحراف های احتمالی و عدم صداقت در این زمینه با توجه به قوانین و دستورالعمل ها به صورت جدی برخورد و موضوع تا تعیین و تکلیف تسهیلات دریافتی پیگیری شود.
معاون اقتصادی استاندار یزد گفت:اصل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بومی  هدف اصلی حمایت از سرمایه گذاری و زمینه سازی برای اجرای طرح های اشتغال زا در بخش های مختلف استان است و اشتغال روستایی نیز باید در مسیر این هدف هدایت و به سرانجام برسد.
زینی وند در پایان خاطرنشان کرد:بازدید های میدانی از طرح های اشتغال پایدار روستایی با محوریت کمیته نظارت استان موضوع فعالیت در رسته مورد درخواست و ایجاد فضای کاری در مناطق روستایی را مورد توجه قرار دهند.