گروه اقتصاد - امید عباسی - مدرسه سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد از تابستان ۱۴۰۱ بعد از استقرار تیم اقتصادی خاندوزی در وزارت اقتصاد در دوره جدید؛ در دوره سیزدهم، ارتباط تنگاتنگی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشکده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت صورت گرفت. در همین راستا تابستان سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی انجا شد و در همین رابطه برای دستیابی به این هدف از ظرفیت نخبگان دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور بیشتر استفاده شد. حالا و در پایان عمر کاری و خدمت دولت سیزدهم، طی مراسمی در وزارت اقتصاد و دارایی سومین مدرسه تابستانی سیاست گذاری اقتصاد با هدف ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مسائل اقتصادی آغاز به کار کرد.

ایده مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی، پیوند نظر و عمل بود
به گزارش روزنامه اقتصادسرآمد، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست منتخبین مدرسه سیاست‌گذاری اقتصادی و تجلیل از مدال آوران المپیاد جهانی اقتصاد با بیان این که ایده مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی، ایده به هم پیوند زدن نظر و عمل بود گفت: نظری که از جنس تضارب نظرات کارشناسی نبود. باید می‌توانستیم ایده‌های تجربی و کارشناسی و علمی را به یکدیگر پیوند بزنیم. این اتفاقی بود که در مدارس سیاست‌گذاری اقتصادی به دنبال آن بودیم.
سیاست‌گذاران کشور عمدتاً فرصتی برای کارهای بلند مدت ندارند
وی افزود: سیاست‌گذاران کشور به جهت اینکه در معرض مطالبات جدی و روی زمین مانده قرار دارند، عمدتاً فرصتی برای کارهای بلند مدت ندارند. در مدرسه سیاست‌گذاری یکی از اهداف این بود که درختی بکاری برای بلند مدت که آیندگان بتوانند از این نیروسازی استفاده کنند. کار نیز تکلیفی نبود و جایی الزامی برای آن در نظر گرفته نشده بود. در بودجه موظف هستیم هزار هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم اما این کار اعتقادی بود.

تغییر رویه‌های منسوخ و غیرمنعطف اجرایی در گرو رفت و آمد بین حوزه پژوهش و سیاست‌گذاری
در آینده امیدوار هستیم به این موضوع توجه شود که برخی تصور می‌کردند که عده‌ای خوب کار تئوری انجام می‌دهند و عده دیگه کار اجرایی و تصمیم‌گیری را خوب انجام می‌دهند و این دو در دو جهان متفاوت هستند. ما به شکسته شدن این فضا نیاز داریم و اگر می‌خواهیم که رویه‌های منسوخ شده و رویه‌های غیرمنعطف اجرایی کشور تغییر کند، چاره‌ای جز باز کردن باب رفت و آمد بین حوزه پژوهش و سیاست‌گذاری را باز کنیم. این باب باید به صورت دو طرفه باز باشد.

نسل جدیدی را وارد نظام اداری
 کشور کردیم
وزیر اقتصاد ادامه داد: برآیند و پیام اصلی که قصد داشتیم از تعیین پژوهشگران در مناصب این بود که افراد حرفه‌ای و غیرمتصب به گروه‌های خاص که این افراد می‌توانند موفق باشند. ضمن اینکه نسل جدیدی نیز از مدیران اجرایی با این مختصات وارد بدنه اجرایی کشور کنند. با توجه به تجربه سه سال اخیر می‌گویم که هیچ راه دیگری برای تغییر دیوان سالاری دولت و تغییرات اتوبوسی نداریم.
امروز می‌گوئیم که نرخ مالیات را پایین‌تر از رقم سال‌های گذشته آوردیم اما وصولی افزایش پیدا کرده است. اقدامات متعددی در خزانه داری رخ داده است. همه این موارد نتیجه ظرفیت‌سازی‌هایی است که برای وضعیت موجود و آینده انجام شده است. اگر کشور به فکر اصلاحات اقتصادی در محتوا و عاملیت است، باید نقش سایر عوامل را کمرنگ کند.

ماجرای بازگشت دولت به رشد اقتصادی بلند مدت
خاندوزی گفت: تا قبل سال ۱۴۰۰ گروهی بودند که می‌خواستند که نظرات بدخواهان کشور را به صورت رسمی اظهار کنند و نشان دهند که راه دیگری نداریم. دولت شهید رئیسی نشان داد که این ایده شکننده است. ضمن اینکه با تحرک داخلی و شرایط خارجی امکان بازگشت به رشد اقتصادی بلند مدت وجود دارد. در سال ۱۴۰۰ گفتند که رشد اقتصادی در نتیجه پایان کرونا است اما تداوم رشد در سال‌های بعد نشان داد که این موضوع نتیجه اقدامات دولت است.
رشد فروش نفت، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و سایر موارد نشان داد که تنها نیاز به یک رویه خاص نیست. دولت گذشته هر کاری که می‌شد برای شکست تحریم‌ها انجام داد اما بدعهدی آمریکایی‌ها نشان داد که باید به سمت تعادل دیگری پیش برویم. باید بتوانیم در آینده این مسیر که اقتصاد ایران را از فشارهای خارجی رها می‌کند را ادامه دهیم. ما نتوانستیم همه ظرفیت‌ها را پای کار بیاوریم. اگر بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور انجام شود، کشور می‌تواند تا ۱۰ سال آینده با رشدهای اقتصادی بهتر از امروز به پیش برود.

سه برابر شدن ورود شمش طلا به کشور با تغییر رویه سرمایه‌گذاری
وی با اشاره به اینکه ظرفیت وجود دارد اما برخی دستگاه‌های اجرایی مانع هستند، گفت: اقدامی که در حوزه مجوزهای انجام شد در جهت رفع همین موانع بود. در حوزه سرمایه‌گذاری اجازه ورود سرمایه‌گذاری هر نوع طلا و ارز را دادیم که در نتیجه سه ماهه ۱۴۰۲ شاهد سه برابر شدن واردات شمش طلا به کشور بودیم. بیش از این نیز امکان ورود سرمایه وجود دارد. ما در شرایط عادی نیستیم که به دنبال سرمایه‌گذاری های متعارف در کشور باشیم.
اگر مشوق کافی در نظر نگیریم شاهد عدم ورود سرمایه و خروج مدیران خواهیم بود. انطباق آغاز به کار مجلس و دولت می‌تواند شرایط خوبی برای اقدامات بعدی فراهم کند.