صمد حسن‌زاده - جناب آقای دکتر پورمحمدی همان‌گونه که مستحضرید دولت چهاردهم آغاز به کار کرده و در اولین ماه کاری خود، پیش‌نویس بخشنامه بودجه را ابلاغ کرده است. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از دولت محترم این مطالبه جدی را دارد که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش خصوصی هم دعوت شوند و لایحه بودجه با نظرخواهی از فعالان اصلی حوزه اقتصاد تنظیم گردد. متأسفانه در سال گذشته این مسئله رعایت نشد و لایحه بودجه به شکلی تنظیم شد که اهم مسائل بخش خصوصی در آن نادیده گرفته شد.دولت محترم در این بخشنامه به 4 شاخص مهم رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و معیشت فراگیر پرداخته که می‌توان آن را به فال نیک گرفت؛ زیرا معضلات اصلی کشور از سوی دولت چهاردهم به رسمیت شناخته شده است. در این بخشنامه تأکید شده که باوجوداینکه رشد اقتصادی 3 سال اخیر به‌طور میانگین 4.5 درصد بوده، اما این رشد ناپایدار و بی‌کیفیت است.این سند به‌درستی راهکار تداوم رشد را سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی و تعمیق تولید صنعتی عنوان کرده که برای بخش خصوصی جای امیدواری است، زیرا به گواه گزارش شامخ مردادماه، همچنان سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهشی است و صنعت کشور در رکود به سر می‌برد؛ به‌طوری‌که تقریباً هر 12 رشته صنعتی (به‌جز صنایع غذایی) در رکود به سر می‌برند. لذا توجه ویژه به بخش‌های تولیدی و به‌ویژه صنعتی در سیاست‌های دولت و تنظیم لایحه بودجه، از الزامات دستیابی به رشدهای پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است.مسئله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درامدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است.تأکید بخش خصوصی به دولت چهاردهم آن است که با در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد داخلی و جهانی، قیمت نفت، تحریم‌ها و نتایج انتخابات امریکا، درامدهای خود را واقع‌بینانه برآورد کند و از بیش برآوردهایی که آثار آن در کسری بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی بروز می‌کند، جلوگیری شود.
نکته مهم دیگری که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، بحث مالیات‌هاست. متأسفانه در سال‌های اخیر تأمین منابع درآمدی دولت، فشار مضاعفی را به بخش‌های مولد اقتصاد وارد کرده است. به عبارتی فعالیت‌های شناسنامه‌دار و شفاف در کشور همیشه بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و فعالیت‌های غیرشفاف بدون پرداخت مالیات، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. ضمن آنکه بخش خصوصی معتقد به پرداخت مالیات است، اما باید توجه داشت که در شرایط رکودی، باید از سیاست‌هایی بهره گرفت که به رونق بخش‌های تولیدی بیانجامد. از طرف دیگر دولت باید خود را ملزم به کاهش هزینه‌ها در ردیف‌های غیرضروری بداند تا توازنی بین منابع و مصارف دولت ایجاد گردد و کمترین فشار به فعالان اقتصادی وارد شود.
یکی دیگر از مواردی که در رویکردهای مذکور مغفول مانده قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت است. با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد. همان‌گونه که همگی می‌دانیم، قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.
دولت محترم باید به بودجه به‌عنوان سند سیاست مالی نگاه کند و از قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که خود، دارای قانون هستند، در لایحه بودجه 1404 اکیداً خودداری کند.
و کلام آخر در خصوص برنامه هفتم است. آقای دکتر پورمحمدی، برنامه هفتم توسعه با همه کوشش‌هایی که در دولت قبل انجام شد، همچنان دارای ایراداتی است که انتظار می‌رود در دوره ریاست جنابعالی با همفکری و مشورت با بخش خصوصی و اتاق‌ها، اصلاحات لازم در آن لحاظ گردد.
رئیس اتاق ایران