گروه اقتصاد - حسین حقگو - سال 1384 یعنی سال شروع اجرای سندراهبرد توسعه صنعتی، شکاف اندازه بخش صنعت ایران و عربستان و ترکیه به ترتیب 6.6 و 44.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 این شکاف به ترتیب به 18.5 و 137.4 میلیارد دلار رسید. آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است.
حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی در نوشتاری با تشریح راهبردهای توسعه صنعتی به داشتن چارچوب و استراتژی مشخص برای آینده صنعت کشور تاکید می‌کند و مشخصه های راهبرد توسعه صنعتی را این‌گونه تشریح می‌کند:
در شماره پیش روزنامه اقتصادسرآمد به سه بخش 1-«آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی «در این سرزمین دارد. 2- فرآیند «توسعه صنعتی» در کشورمان گذشته، حال و آینده‌ای دارد. 3- تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبه‌جلو خواهد بود که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. پرداختیم در شماره امروز به بخش پایانی این مقاله می پردازیم.
4- این روزها مقارن است با آغاز بکار دولت چهاردهم. دولتی که رئیس آن، مسعود پزشکیان اساس و مبنای اقدامات اش را اجرای مواد و تبصره‌های قانون هفتم توسعه و البته سایر قوانین و سیاست‌های مصوب نهاده است. برنامه‌ای که با دو سال تأخیر و بیش از یک سال کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و... به‌مثابه کشکولی از انواع و اقسام احکام و دستورات و... سرانجام مصوب و ابلاغ شد. برنامه‌ای که قرار است رشد 8 درصدی در کل و 8.5 درصدی در صنعت و تورم 9.5 درصد در سال آخر برنامه (1407) و.. را محقق و سبب ثبات اقتصادی و تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ... شود. تحقق این اهداف در تخمینی خوش‌بینانه نیازمند سالیانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است (4) این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری جذب‌شده به کشورمان در طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده است و در همین مدت حدود 100 میلیارد دلار از کشور خارج‌شده است!
در شرایط حاضر نه بودجه دولت، نه منابع بانکی و نه صادرات نفت ایران ظرفیت چندانی برای افزایش دارند. هم چنانکه با افزایش تنش‌های شدید منطقه‌ای و احتمال روی کار آمدن کاندیدای جمهوری خواهان در آمریکا، وضع بغرنج‌تر هم می‌شود. دو نهاد بین‌المللی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر این نکات تاکید نهاده و وضعیت سختی را برای اقتصاد ایران در دو سه سال آتی پیش‌بینی کرده‌اند: رشد 2.5 تا 3 درصدی و تورم بالای 30 درصد. پیش‌بینی این دو نهاد مبتنی است بر «ناترازی های ناشی از دخالت در قیمت گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و نااطمینانی های ژئوپلتیک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و اف ای تی اف و ...».
افزایش رشد اقتصادی از مسیر سه بخش دیگر اقتصاد یعنی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» هم طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی مسدود است. چنانکه در گزارش اخیر بانک جهانی در این باره آمده است: «هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند کاهشی داشته و بخصوص در حوزه صنعت بیشترین کاهش را از 8.8 به 4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال آینده»(6) می‌توان انتظار داشت. پیش‌بینی که شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز آن را تأیید می‌کند. چنانکه این شاخص در خرداد ماه به پایین‌ترین سطح خود در 44 ماه اخیر به 44.9 درصد رسید: «کاهش تقاضا، نااطمینانی سیاسی، مشکل تأمین مواد اولیه و...» ازجمله موارد ذکر شده برای افت این شاخص بوده است .
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، وزارتخانه‌ای که وظیفه «توسعه صنعتی» و به تعبیری «توسعه تجاری» کشور را بر عهده دارد و اکتشاف، بهره برداری و فرآوری مهمترین ذخایر زیر زمینی کشور (بعد از نفت و گاز) در حیطه سیاستگذاری و اجرایی آن است و مهمترین و بزرگترین سازمان‌های توسعه‌ای از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه معادن تا شرکت شهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن و عظیم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از ایران خودرو و سایپا تا فولاد مبارکه و ذوب آهن و...تحت مدیریت، نظارت و تأثیر پذیر از سیاستگذاری های آن است و... با گذشت بیش از یک دهه از تأسیس آن (13/4/1390 با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی») فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف و مأموریت است و در در طی همین یک دهه و بخصوص دو سه سال اخیر بارها تا مرز تفکیک و دو یا چند تکه شدن رفته و ساختاری بشدت ناپایدار و بی ثبات دارد.
تشکیل وزارت صمت بر اساس ایده یکپارچگی زنجیره «تولید» و «تجارت» و در چارچوب کاهش تصدی گری دولت و افزایش توان سیاستگذاری آن در قالب اقتصادی آزاد و رقابتی و صنعتی رقابت پذیر شکل گرفت؛ ایده و اهدافی که اما هیچگاه در مسیر تحقق آنها حرکت نشد و در بر همان پاشنه سابق و چه بسا بدتر چرخید؛ نه واگذاری تصدی‌ها و اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای در جهت ضرورت‌ها و تحولات فن آوری های جدید واقع شد و نه واگذاری بنگاه‌ها و افزایش کارآمدی آنها و ... بلکه حتی کار به دخالت در امور نهادهای بخش خصوصی و مهم‌ترین آن‌ها اتاق ایران نیز کشیده شد و دخالت در انتخابات و اداره این نهاد به وظایف این وزارتخانه افزوده شد!
رفتاری که اگر به سرعت اصلاح نشود، در کنار تداوم بی ثباتی‌های اقتصاد کلان، در طی سال‌های آتی به کاهش شدید رشد بخش صنعت خواهد انجامید و رشد این بخش را به زیر 5 درصد تنزل خواهد داد (4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال آینده به پیش‌بینی بانک جهانی) وضعیتی که ریشه در ساختار نامناسب تولیدات صنعتی ایران دارد. چنانکه سهم فناوری‌های با دانش بالا در کشورمان بسیار پایین و معادل 0.5 درصد کل محصولات صنعتی است (8) به تعبیری دیگر در طی حدود دو دهه اخیر (1390- 1381) بار اصلی صنعت کشور بر دوش صنایع معدن پایه بوده است بطوریکه بالاترین سهم ارزش افزوده (حدود 45 درصد) و بالاترین سهم صادرات غیر نفتی (حدود 70 درصد) مربوط به این صنایع است. (9) وضعیتی که شکافی عمیق را بین کشورمان و همسایگان ایجاد کرده است. بطوریکه ایران به لحاظ رقابت پذیری صنعتی در جایگاه ششم منطقه بعد از ترکیه و امارات و عربستان و... قرار دارد. این در حالی است که طبق سند چشم انداز مقرر بود کشورمان در سال 1404 قدرت اول اقتصادی و فناوری منطقه باشد. در سال 1384 یعنی سال شروع اجرای این سند، شکاف اندازه بخش صنعت ایران و عربستان و ترکیه به ترتیب 6.6 و 44.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 این شکاف به ترتیب به 18.5 و 137.4 میلیارد دلار رسید. (10) آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است. چنانکه علیرغم گذشت بیش از شش دهه از حرکت در مسیر توسعه صنعتی اما همچنان الگوی غالب بر این توسعه و برونگرا یا درونگرا بودن صنعت کشور نامشخص است.
رقابت پذیر شدن صنعت و باز شدن اقتصادی که جزو پنج اقتصاد بسته جهان است (رتبه 160 در آزادی اقتصادی بین 165 کشور جهان- موسسه فریزر- 2023) و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و...چنانکه در برنامه دولت چهاردهم است نیازمند الزاماتی است که فوکویاما آن راچنین تببیین می‌کند: «هر نظم سیاسی را بر سه نهاد استوار است: کارآمدی دولت، حاکمیت قانون و سازو کارهای پاسخگو بودن». 
این الزامات فراهم نمی‌شود مگر با افق گشایی بر بسترآزادی وفرصت های برابر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ظهور استعدادها وخلاقیت ها و نه بر مبنای باورهای فکری و اعتقادی و در قالبی ایدئولوژیک و درجه بندی شهروندان به درجه دو و سه و...و تمرکز قدرت و توزیع ناعادلانه ثروت. اگر یک سوی گذار به توسعه چنانکه «داگلاس نورث» صورتبندی می‌کند: «مهار خشونت با قبول حدی از خلق رانت در ائتلاف مسلط» است، سوی دیگر آن «اعتمادی فراگیر نسبت به نهادها و ایجاد رضایت اجتماعی» برای تحمل سختی‌ها است، چراکه تا «درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم محکوم به تحمل کشمکشی تاریخی هستیم».
مقصود آنکه، آینده «صنعت» به فرآیند «توسعه صنعتی» به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گره خورده است و بدون این منظومه فکری، حقوق انسانی و سازوکار نهادی واجرایی، تصویر خوشایندی را نمی‌توان از این حوزه محوری توسعه کشور در قاب چشم امروزیان و آیندگان شکل داد!