گروه زیست دریایی- سید محی‌الدین حسینی‌مقدم - جمهوری اسلامی ایران از سال 1371 به کنوانسیون بازل به عنوان یک معاهده بین‌المللی پیوسته است. این کنوانسیون طی تمامی سال‌های گذشته نقش مهمی در کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک داشته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد؛ سید محی‌الدین حسینی‌مقدم در مقاله‌ای برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، پیرامون بحران پسماندهای خطرناک در دریا به چالش‌های مدیریت و الزامات اجرایی برای عملی شدن کنوانسیون بازل در ایران پرداخته است. متن این مقاله را در سطور زیر می‌خوانید.
مقدمه
دریاها به عنوان منابع حیاتی برای حیات بشر و اکوسیستم‌های طبیعی، با چالش‌های جدی ناشی از پسماندهای خطرناک مواجه‌اند. کنوانسیون بازل، به عنوان یک معاهده بین‌المللی، نقش مهمی در کنترل نقل‌وانتقالات فرامرزی این پسماندها ایفا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۱ به این کنوانسیون پیوسته و در راستای تعهدات خود، تلاش‌هایی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک انجام داده است. در این مقاله به بررسی الحاقیه‌های ۸ و ۹ کنوانسیون بازل و تأثیرات آن‌ها بر مدیریت پسماندهای خطرناک در دریاها و سواحل ایران می‌پردازیم.
اهمیت دریاها و چالش‌های پسماندهای خطرناک
دریاها نه تنها منابع غذایی و اقتصادی، بلکه زیستگاه‌های متنوعی برای گونه‌های مختلف آبزی هستند. با این حال، ورود پسماندهای خطرناک به اکوسیستم‌های دریایی، تهدیدی جدی برای سلامت این منابع و زندگی دریایی است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پسماندهای سمی، مواد قابل اشتعال و پسماندهای عفونی می‌توانند به‌طور مستقیم به زنجیره غذایی آسیب برسانند و سلامت انسان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهند. آلودگی دریایی نه تنها به اکوسیستم‌های دریایی آسیب می‌زند، بلکه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد. کاهش کیفیت آب، تهدیدی جدی برای صید و گردشگری است و می‌تواند به بحران‌های اقتصادی منجر شود.

کنوانسیون بازل: چارچوب بین‌المللی برای مدیریت پسماند
کنوانسیون بازل، که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، هدف اصلی خود را کنترل نقل‌وانتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک قرار داده است. این کنوانسیون به‌ویژه در پاسخ به نگرانی‌های جهانی درباره انتقال پسماندها از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. ایران با پیوستن به این کنوانسیون، متعهد به کاهش تولید پسماندهای خطرناک و بهبود فرآیندهای مدیریت آن‌ها شده است. 

تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون
ایران براساس کنوانسیون بازل، موظف به:
-کاهش تولید پسماندهای خطرناک و مدیریت بهینه آن‌ها
-جلوگیری از ورود پسماندهای خطرناک به دریاها و سواحل
-اطمینان از دفع ایمن و سالم پسماندها در نزدیک‌ترین محل به محل تولید
این تعهدات به‌ویژه برای کشورهای ساحلی نظیر ایران که دارای سواحل وسیع و اکوسیستم‌های دریایی غنی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری با نهادهای بین‌المللی، فرآیندهای مدیریتی خود را بهبود بخشد.

الحاقیه‌های ۸ و ۹: ابعاد جدید مدیریت پسماند در دریا
الحاقیه‌های ۸ و ۹ کنوانسیون بازل، شامل چارچوب‌های جدیدی برای مدیریت پسماندهای خطرناک هستند:
-تعریف دقیق‌تر پسماندهای خطرناک: این تعریف شامل طبقه‌بندی و شفاف‌سازی انواع پسماندها با تأکید بر مواد خطرناک برای محیط زیست دریایی است.
-مکانیسم‌های نظارتی پیشرفته: این مکانیسم‌ها به بهبود کنترل نقل‌وانتقالات و جلوگیری از ورود پسماندها به دریا کمک می‌کنند.
-الزامات جدید برای مستندسازی و ردیابی: این الزامات به افزایش شفافیت در مدیریت پسماند و نظارت بر منابع آبی کمک می‌کند.
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی: همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به تبادل اطلاعات و تجربیات برای مدیریت بهتر پسماندهای خطرناک در دریاها منجر شود.
این الزامات جدید بهبود شرایط زیست‌محیطی را تسهیل کرده و در عین حال، مسیر را برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی هموار می‌سازد..

چالش‌های حقوقی و اجرایی
عدم تصویب الحاقیه‌های ۸ و ۹ در ایران، چالش‌های حقوقی و اجرایی متعددی را به وجود آورده است:
-تعارض با قوانین داخلی: ابهام در وضعیت حقوقی استناد به این الحاقیه‌ها می‌تواند به ایجاد مشکل در اجرای آن‌ها منجر شود. 
-مشکلات اجرایی: هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و تأمین منابع لازم برای اجرای الزامات جدید، چالش‌های جدی محسوب می‌شوند. 
این چالش‌ها نیاز به اصلاحات قانونی و تقویت زیرساخت‌های مدیریتی را نمایان می‌سازد.

تأثیرات زیست‌محیطی و اقتصادی
پیاده‌سازی الحاقیه‌های جدید می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اکوسیستم‌های دریایی و اقتصاد محلی داشته باشد:
-بهبود استانداردهای زیست‌محیطی: ارتقای کیفیت مدیریت پسماند و کاهش آلودگی دریاها.
-افزایش هزینه‌های اجرایی برای صنایع: نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و تجهیزات.
-ایجاد فرصت‌های جدید در صنعت بازیافت: توسعه بازارهای جدید و اشتغال‌زایی در زمینه مدیریت پسماند.
با توجه به این تأثیرات، ضروری است که نهادهای دولتی و خصوصی به طور فعال در فرآیندهای مدیریت پسماند شرکت کنند.

راهکارهای پیشنهادی
برای بهبود وضعیت موجود و تسریع در فرآیند تصویب الحاقیه‌ها، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
-تسریع در تصویب الحاقیه‌ها: رفع موانع قانونی و اداری برای تسهیل فرآیند.
-به‌روزرسانی قوانین داخلی: انطباق با الزامات جدید کنوانسیون و تأمین سازوکارهای لازم.
-تقویت زیرساخت‌های فنی: ایجاد مراکز جمع‌آوری و بازیافت پسماند در نزدیکی سواحل.
-آموزش نیروی انسانی: ارتقای سطح آگاهی و توانمندی‌های تخصصی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک.
این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت زیست‌محیطی و اقتصادی ایران کمک کند.

نتیجه‌گیری
کنوانسیون بازل و الحاقیه‌های آن، به‌ویژه در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک در دریاها، فرصت‌های مهمی برای ایران فراهم می‌آورند. با این حال، رفع ابهامات قانونی و اجرایی و بهبود همکاری‌های بین‌المللی برای تحقق اهداف این کنوانسیون ضروری است. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست دریایی کمک کرده و به توسعه پایدار کشور و حفظ منابع آبی نیز منجر خواهد شد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که توجه به این موضوع و اجرای مناسب قوانین می‌تواند به بهبود وضعیت زیست‌محیطی و اقتصادی کشور یاری رساند. 
با توجه به چالش‌های موجود، ایران باید به سرعت اقدامات لازم را برای پیوستن به این الحاقیه‌ها انجام دهد تا از تهدیدات زیست‌محیطی جلوگیری کرده و به توسعه پایدار دست یابد.