برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های صیادی و شیلاتی مَکُران چیست؟
​​​​​​​گروه شیلات -امید اسماعیلی - با پس گرفتن لایحه توسعه سواحل مکران از سوی دولت برای انجام برخی اصلاحات به سود ساحل‌نشینان آینده و چشم‌انداز برخی طرح‌هایی که برای اجرا در سواحل این منطقه از کشور پیش‌بینی شده بود، با ابهاماتی مواجه شده است. هرچند تاکید دولت بر بهره‌مند شدن ساکنان این منطقه و مشارکت بیشتر مردم برای توسعه سواحل مکران است، اما باید دید که این طرح‌ها چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، هفته گذشته بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه اعلام کرد: «لایحه توسعه سواحل مکران به خاطر انجام اصلاحات پس گرفته شد، در این اصلاحاتی که پیش رو خواهد بود مشارکت مردم و لنجداران و ساحل‌نشینان لحاظ نشده بود که در طرح جدید این موضوع در حال اضافه شدن هست.» هنوز چهارماه از آغاز دولت چهاردهم نمی‌گذرد و صحبت‌ها پیرامون بازبینی سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور به دفعات از سوی اعضای عالی‌رتبه دولت مطرح شده است. اوایل آذرماه امسال فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود: «با توجه به سیاست‌های دریامحور مبنی بر دستور رهبر معظم انقلاب بازنگری این طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.»
هفته پایانی مهرماه سال جاری بود که سیدحسین حسینی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات کشور اعلام کرد: ۱۴ طرح زیرساختی حوزه شیلات و آبزی پروری در سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان در دست ساخت است. او همچنین گفته بود: توسعه سواحل مکران و توسعه برنامه‌های دریامحور به عنوان یکی از ماموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا برنامه توسعه دریامحور نیز مدون و به ستاد ملی ارائه شده است که امید می‌رود هدف‌گذاری ۹۵۰ هزار تن آبزی پروری و ۸۵۰ هزار تن حوزه صید و در مجموع ۱.۸ میلیون تن تولید آبزیان را در پایان برنامه هفتم توسعه به سرانجام برسانیم.

استفاده از ظرفیت‌های بومی برای توسعه مکران
کارشناسان می‌گویند که  افزایش توانمندی جوامع محلی و توسعه پایدار و متوازن و همراهی جوامع در فرآیند توسعه در برنامه توسعه دریامحور تا اندازه زیادی وابسته به استفاده از ظرفیت‌های برون‌نگر و درون‌زا (بومی سواحل مکران) با نگاه ویژه به ظرفیت های موجود در منطقه و ساکنان این منطقه است. همچنین با توجه به اینکه ۵۵ درصد صید و صیادی کشور در سواحل مکران انجام می‌شود و این حوزه نقش بسزایی در اقتصاد صیادی و شیلاتی کشور دارد، موضوع شناسایی حلقه های مفقوده زنجیره ارزش می تواند یکی از محورهای اصلی برای برنامه‌های توسعه‌ای آتی در این منطقه باشد. در این میان با توجه به اینکه توانمندسازی جوامع محلی نیز یکی از چالش‌ها و راهکارهای اصلی در توسعه سواحل مکران است و با توجه به سهم 25 درصدی آموزش در توسعه منطقه، موضوع بکارگیری ظرفیت‌های موجود مجموعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جهت برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه شیلات نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

ظرفیت‌های صیادی و شیلاتی در منطقه مکران
سواحل مکران، سواحلی با ظرفیت‌ها و موقعیت‌های منحصربه‌فرد اقتصادی، ترانزیتی، کشاورزی، شیلاتی و گردشگری است که نقش مهمی در آینده اقتصاد ایران و حتی منطقه و جهان ایفا می‌کند. آب‌وهوای سواحل مکران به سبب نزدیکی به خط استوا نسبتاً گرم و مرطوب است و همین وضعیت زمینه لازم را برای آبزی‌پروری در این منطقه فراهم کرده است. ازآنجایی‌که اقتصاد و معیشت مردم ساحل‌نشین به دریا وابسته است، با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شیلاتی و به‌ویژه آبزی‌پروری می‌توان به ارزآوری، ایجاد معیشت و اشتغال پایدار مردم منطقه کمک کرد. فرصت‌های بسیاری در حوزه اقتصاد دریا در ایران وجود دارد و سواحل مکران یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست، استفاده از این فرصت‌ها نیازمند تدوین یک برنامه راهبردی باهدف گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است. 
این برنامه‌ها باید با رفع موانع و ضعف‌ها و همچنین درنظرگرفتن نقاط قوت، فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد دریا فراهم شود. به گفته متولیان امر سیستان و بلوچستان از نظر صید ماهیان صنعتی در غرب اقیانوس هند رتبه اول و در کل اقیانوس هند رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. فعالیت در حوزه شیلات و پرورش آبزیان می‌تواند علاوه بر سودآوری اشتغال خوبی در چابهار و کنارک ایجاد کند و عامل مهمی برای توسعه و پیشرفت این منطقه شود.

عقب‌نشینی دولت به سود منافع ساحل‌نشینان
آنطور که هفته گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرده است؛ دولت چهاردهم لایحه توسعه سواحل مکران به خاطر انجام اصلاحات پس گرفته است. سخنگوی دولت در صحبت‌های خود از لزوم ایفای نقش توسط مردم برای رونق اقتصاد صحبت کرده است. او همچنین اعلام کرد: در این اصلاحاتی که پیش رو خواهد بود مشارکت مردم و لنجداران و ساحل‌نشینان لحاظ نشده بود که در طرح جدید این موضوع در حال اضافه شدن هست. سخنگوی دولت در صحبت‌های خود به صراحت بیان کرد: فراموش نکنیم که هیچ اقتصادی بدون مشارکت مردم شکل نخواهد گرفت. بازبینی سیاست‌ها در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور در حال انجام است.

عجله مجلس برای تصویب لایحه توسعه مکران
یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران مهرماه سال جاری در حالی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که این لایحه مخالفان زیادی دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی مخالف این لایحه می‌گویند: تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران با وجود همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نیازمند دقت و برنامه‌ریزی بیشتری است. در حالی یک فوریت لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس به تصویب رسید که حسین دهقان، نماینده ویژه رئیس جمهوری و دبیر شورای توسعه سواحل مکران اعلام کرده سند جدید توسعه سواحل مکران ۱۵ مهر نهایی و ۲۵ مهر از آن رونمایی خواهد شد. تدوین‌کنندگان این سند با وجود تمام کارهایی که در طول سال‌های گذشته انجام شده بود، نتوانستند اقتصاددانان توسعه، فعالان اقتصادی و جامعه محلی را نسبت به این طرح اقناع کنند.

امیدواری جامعه محلی به طرح‌های توسعه آینده
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظاتشان در این دو سال در فرایند‌های ستاد توسعه سواحل مکران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران اعمال نشده است. از طرفی یکی دیگر از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مکران عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرایند توسعه حل شود؛ اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مکران را در ستاد توسعه سواحل مکران آنطور که شایسته و بایسته است فراهم نکرده است.
با پس گرفتن لایحه توسعه سواحل مکران توسط دولت چهاردهم این امیدواری در ذهن بسیاری از کارشناسان و جامعه محلی ساکن در این منطقه ایجاد شده است که نگاه دولت مستقر براساس بهره گرفتن از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در منطقه و نزد جامعه محلی با جدیت بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت. حالا باید منتظر ماند تا آینده طرح های توسعه ای این منطقه را در آینده ببینیم.