مهدی ده دار- اقتصاد دریاپایه؛ مفهومی سهل و ممتنع است، هم ترکیب واژگانی آسانی دارد برای گفتاردرمانی مدیران، هم از سویی دیگر، پیاده سازی آن نیازمند فرایندی پیچیده و چندوجهی است! متاسفانه ذهن خیلی از مدیران اقتصادی، دولتمردان و به ویژه تشکیلات حکمرانی استانی و محلی در مناطق ساحلی، همچنان پر از خالی است؛ مخصوصا اگر از دولتمردان پرسش کنید که دقیقا بهره برداری خردمندانه از دریا و عمران و آبادانی کرانه‌ها و پسکرانه‌ها، ایجاد خوشه‌های مختلف کسب و کارهای دریایی و توسعه دریامحور با چه شکلی از الگوی حکمرانی و مدل مدیریت اجرایی قرار است کام مردم را از اضلاع متکثر مکعب چندوجهی دریای توسعه، شیرین کند؟! البته این مسأله، ریشه ای فرهنگی و تاریخی دارد که نیازمند تامل بیشتر است.
در تاریخ معاصر، دهه‌ها و سده‌ها کوشش در امر پژوهش و پویشگری توسط جامعه علمی ایران که اغلب چندان نیز هم‌نشین دریا نبوده‌اند، نتوانسته از جعبه سیاه کشتی تمدنی ایران در این سرزمین افسانه‌ای، رمزگشایی کند که هر حوزه‌اش، پیشینه ای هزاران ساله دارد؛ این نقیصه، علت‌های بی شماری دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
پیشتر سرمقاله‌های آتشین نقادانه و یادداشت‌های آسیب‌شناسانه بسیاری در همین روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به نقل از صاحب نظران و کنشگران علمی و فرهنگی و اقتصادی منتشر شده است؛ بارها در همین رسانه گفته ایم که ایران امروز در سیطره طوفان عافیت افزای «خشكی اندیشی» گرفتار آمده است؛ خشكی نشينی، خشكی پوشی، خشكيی خوری، سفر در خشكی، زیستن و تفريح در خشكی و هزاران خشک رفتاری، خشک گفتاری و خشک پنداری!
 اين است كه فرهنگ فكری و الگوی نهادینه شده رفتاری ما، خشكی گراست. آنقدر گرايش به خشكی داريم که از اقیانوس و دريا و زندگی ساحل نشینی و تفريح در دريا و سفر دریایی، اطلاعی بایسته و شایسته نداريم و به همين دليل، برای گرايش به دريا، انگیزه چندانی نیز در فرهنگ عمومی ایرانیان و حتی بدنه نظام حکمرانی و دیوان‌سالاری، وجود ندارد.
در عرصه زیست مردمی نیز، دریاگریزی و بیگانکی با دریا، دو روی سکه توسعه نیافتگی هستند؛ شاید در مقام یک شهروند ایرانی، برای گرفتن عکس یادگاری و تولید محتوای فخرفروشانه در عرصه گردشگری، تا دم ساحل می رويم، اما کششی درونی نیست تا قاطبه شهروندان جامعه ایرانی را ببرد تا عمق دريا. یعنی گرايش و كشش ساختارمند. نهادینه شده‌ای در ژن ایرانیان امروزین به سمت دريا نيست؛ اين‌ها نشانه بیماری خاموش فقر فرهنگی مبتنی بر «دریاگریزی» است. نه تنها فرهنگ گرايش به دريا در ايرانی ها كم است بلکه دریاگریزی در دی ان ای و کروموزوم اغلب ایرانیان، درونی سازی شده است. به طور کلی، دو دليل عمده و بزرگ می‌تواند داشته باشد؛ اول، تلاش تاریخی استعمار برای منزوی کردن کشوری با پیشینه تمدنی شناخته شده با روش دور كردن ايرانیان از دريا. دشمنان ذاتی تمدن ايرانی، هم در عرصه ادبیات و هنر و هم در میدان رسانه و نبرد روایت‌ها، طوری فرهنگ‌سازی كردند كه ايرانيان از دريا بترسند و حتی به دريا گرايش ذهنی هم نداشته باشند. زيرا، ايرانيان با داشتن سه درياي اقتصادی (خزر- خليج فارس و عمان) و راه‌گذرهای شمال به جنوب و شرق به غرب می‌توانند به بالاترين حد از ثروت‌آفرینی و پیشرفت تمدنی، برسند. نظام استعماری جهانی به ویژه غربی‌ها ابتدا تلاش كردند كه ايرانيان را از دريا محروم كنند و با تقسيم خاك ايران و تغییر مرزهای سیاسی در خاورمیانه، به نحوي کنشگری نمایند كه مزيت دريايی ايران را در رقابت های جهانی بگيرند؛ كما اين‌كه هم اكنون نیز همچنان، چنین ايده‌ها و آرزوهایی را دارند. هر چند تمام و کمال، نتوانستند، اما ناموفق هم نبوده اند. بنابراين، از حربه جنگ نرم و نبرد فرهنگی استفاده كردند و موفق هم شدند.
 دليل ديگر این دریاگریزی در ادامه همان دکترین استعماری، بیگانگی و عدم گرايش ساختار حکمرانی کشور –به ویژه صداوسيما، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و حتی ارگان‌های دریایی کشور به عنوان متولیان توسعه دریامحور- در زمینه فرهنگ‌سازی برای درياست كه سال‌هاست ادامه دارد و متاسفانه همچنان بیگانگی و بی توجهی آنان به دريا در اين ارکان فرهنگ‌ساز ادامه دارد. وزارت آموزش و پرورش در اين رابطه كه دور از ساحل نشسته است و تقریبا تماشاچی امواج است! هزاران نهاد و ارگان فرهنگی و انجمن علمی و كانون های مرتبط با جامعه مدنی از اين فعاليت دور هستند و به طور كلی، فرهنگ سازی برای بازگرداندن ايرانيان به سمت دريا، تحقیقات بدون صاحب و متولی است! بر خلاف خشکی نشینان ۷۵ میلیون نفری این سرزمین، اما برای مردمان ساحل‌نشین کمتر از ده میلیون نفری ایران، دریا به گونه‌ای دیگر معنی می‌شود. از لحظه چشم گشودن تا هنگامه‌ی مرگ، در کنار دریا زندگی کردن، این پهنه‌ی آبی را به یکی از اعضای خانواده آن‌ها تبدیل کرده است. عضوی که در روزهای شادی‌اش نان را بر سفره آن‌ها می‌گذارد و در روزهای غم و اندوهش، جان ستانی می کند و کشتی زندگی دریاورزان و ساحل نشینان را به مقصد اعماق تاریک خود، فرو می‌بلعد.

ایده بازگشت به دریا؛ ایده ناخدای دریاگرا
در ادامه توجهات رهبر معظم انقلاب طی دو دهه اخیر به حوزه اقتصاددریاپایه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور، نظام دیوان‌سالاری مملکت و کنشگران اقتصادی و فعالان مدنی را به مساله بهره برداری حداکثری از ظرفیت های حوزه اقتصاددریایه امیدوارتر از گذشته کردند.
در مفاد اصلی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تاکید شده است که «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. 
از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر محور ۹ شاخص اصلی، استوار است:
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مَکُران با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

حکمرانی محلی دریامحور و انتظارات بی پاسخ
هر چند بیش از یکسال از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور می گذرد و بر اساس تکالیف صورت گرفتن در این سند برای قوای سه گانه به ویژه دولت؛ همچنان اما فعالان اقتصادی و مردمان ساحل‌نشین دقیق و درست نمی‌دانند و یا شاید هم اطلاعی ندارند که سیاست و برنامه عملیاتی مشخص دولت در حوزه اقتصاد دریا، صنایع پشتیبان آن در پسکرانه‌ها برای تکمیل زنجیره تامین کالا، رونق بخشی به بخش‌های ترانزیت، حمل و نقل و لجستیک و همچنین زنجیره تولید و صادرات چیست؟ 
خیل گسترده‌ای از کنشگران حوزه صنعت، تجارت و اقتصاد و به ویژه اهالی کسب و کارهای دریایی و بندری، واقعا نمی‌دانند که برنامه اقدام مشخص و مدون دولت محلی یعنی استانداری و سازمان‌های توسعه‌گر از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای شکل‌گیری هندسه تحول‌آفرین اقتصاد دریاپایه
 چیست؟