رئیس کمیسیون عمران خواستار واگذاری بندر کاوه قشم به سازمان بنادر شد

گروه اقتصاد دریا - سعید قلیچی - روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به نامه‌ای با امضای رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دست پیدا کرده که در آن محمدرضا  رضایی کوچی از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور درخواست کرده است تا با قید فوریت مدیریت «بندر کاوه» واقع در منطقه آزاد قشم به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، نامه‌ای در تاریخ نهم دی ماه 1403 از سوی محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ارسال شده است که در صورت اجرایی شدن، یکی از بال‌های توسعه جزیره قشم قیچی کند و درآمدهای سازمان منطقه آزاد قشم را مشکل مواجه کند.
درست در روزهایی که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و سایر معاونان و مدیران این سازمان در حال جشن گرفتن برای دستیابی به «درآمدهای پایدار» برای احداث زیرساخت‌های ماندگار در جزیره قشم بودند، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون عمران در حال تنظیم نامه‌ای به رئیس دولت چهاردهم بودند که در آن پیشنهاد شده تا با «قید فوریت»، مدیریت بندر کاوه که یکی از «منابع» دستیابی به درآمدهای پایدار منطقه آزاد قشم در ماه‌های گذشته بوده، به سازمان بنادر و دریانوردی کشور منقل شود.

ماجرا نامه رئیس کمیسیون عمران چیست؟
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخشی از نامه‌ای که به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری نوشته با ذکر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های کریدور شمال - جنوب، آورده است: «برای تحصیل سهم کشور از این بازار جهانی (کریدور شمال - جنوب) لازم است سیاست‌گذاری یکپارچه دریایی وفق سیاست‌های توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری به سرعت انجام گیرد که یکی از موضوعات مهم در این بخش اتصال بندر کاوه در جزیره قشم به کریدور شمال-جنوب و فعالیت کارآمد این بندر در جنوب و نیز بندر کاسپین در دریای خزر می‌باشد».
در بخش دیگری از این نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس آمده است: « تحقق این مهم با موانع زیر مواجه می‌باشد:
1- بندر کاوه به دلیل عدم تکمیل پل خلیج فارس که علی‌رغم 15 سال فعالیت عمرانی پیشرفت فیزیکی کمتر از 10 درصد دارد به سرزمین اصلی و کریدور حمل و نقلی مزبور متصل نشده است.
2- واگذاری مدیریت بنادر کاوه و کاسپین به سازمان‌های مناطق آزاد موجب جدا شدن این بنادر مهم از مدیریت یکپارچه و ملی حمل و نقل و ترانزیت شده است.»
رضایی کوچی همچنین نوشته است: «با بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مجموعه وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) آمادگی تقبل ساخت پل خلیج فارس بندرعباس به قشم مشروط به انتقال مدیریت بنادر کاوه و کاسپین از سازمان‌های مناطق آزاد قشم و انزلی به متولی حمل و نقل و ترانزیت وزارت راه و شهرسازی - سازمان بنادر و دریانوردی با هدف ایجاد درآمد پایدار و ایجاد توجیه اقتصادی برای این سرمایه گذاری را دارد.»

پیشنهاد عجیب کمیسیون عمران
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی نامه خود به رئیس جمهور آورده است: «پیشنهاد می‌شود با قید فوریت دستور فرمایید طی توافقنامه‌ای فیمابین وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ضمن واگذاری و انتقال مدیریت بنادر کاوه جزیره قشم و کاسپین دریای خزر - استان گیلان از سازمان‌های مناطق آزاد مزبور به وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به سرمایه‌گذاری و تکمیل پل خلیج فارس و درآمدزا نمودن بنادر و کریدور مزبور و تحصیل سهم کشور از ترانزیت کانتینری حوزه خلیج فارس شده و نتیجه دستور آن مقام عالی به کمیسیون عمران اعلام گردد».

جایگاه بندر کاوه در ابرپروژه طرح ارتباطی خلیج فارس
بندر کاوه یکی از ارکان اصلی ابرپروژه ملی طرح جامع ارتباطی خلیج فارس در جنوب ایران است. این طرح جامع ارتباطی از چهار بخش مجزا تکمیل شده است که در کنار یکدیگر توانایی ایجاد رونق صنعتی، تجاری و گردشگری جزیره قشم را دارد. توسعه بندر کاوه جزیره قشم، احداث ۹۲ کیلومتر بزرگراه از بندر کاوه و امتداد به خط سراسری از طریق پل خلیج فارس، احداث ۸۶ کیلومتر راه آهن از بندر کاوه و امتداد به خط سراسری از طریق پل خلیج فارس، احداث پل خلیج فارس به منظور تکمیل ارکان طرح بر روی دریا، بخش‌های مختلف طرح جامع ارتباطی خلیج فارس را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی‌های سازمان منطقه آزاد قشم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد که طرح جامع ارتباطی خلیج فارس نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۶۰ میلیون یورو است. این در حالی است که در خردادماه 1403 مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفته بود: اعتبار کل این پروژه بالغ بر 850 میلیون یورو خواهد بود.

وضعیت قرارگاه خاتم و پل خلیج فارس
نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس برای رئیس جمهور یک روز پس از آن ارسال شد که سیدمسعود حسینی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: کارگاه‌های ساخت پل خلیج فارس تجهیز و پایه‌های پل به وزن ۱۷ هزار تن ساخته شده است و زمان بهره برداری سه ساله است.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین گفته بود: احداث پل خلیج فارس در دولت‌های قبلی شروع شد، اما مدتی است متوقف شده است افزود: در این زمینه مذاکرات خوبی انجام شده و امیدواریم به زودی شاهد سرعت گرفتن در بخش اجرایی این پل باشیم که قرار است بندر لافت به وسیله این پل به جزیره قشم وصل شود.
ساخت پل خلیج فارس (از جزیره قشم به بندرعباس) از اوایل دهه نود آغاز شد، اما مدت طولانی به دلیل عدم تامین اعتبار متوقف شده است. در دولت سیزدهم نیز با پیگیری رئیس جمهور ساخت پل خلیج فارس ادامه پیدا کرد. با این پل اتصال از مسیر قشم به بندرعباس به صورت زمینی برقرار خواهد شد.

بندر کاوه کجاست و چه ویژگی دارد؟
بندر کاوه یکی از بنادر تجاری منطقه آزاد قشم و اقع در این جزیره است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی اهمیت بالایی برای توسعه تجارت و رونق اقتصادی این جزیره می‌تواند داشته باشد. بندر کاوه به دلیل عمق آبخور مناسب، دارای ظرفیتی مطلوبی برای پهلوگیری کشتی‌های با تناژ بالا است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که هرساله بودجه بسیار زیاد برای لایروبی بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، هزینه می‌شود؛ بندر کاوه جزیره قشم با عمق مناسب خود، می‌تواند به عنوان تکمیل کننده چرخه تجاری بندر شهید رجایی مورد نظر باشد. توسعه بندر کاوه همچنین به عنوان یکی از چهار رکن پروژه طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس بسیار مورد توجه قرار دارد. در آخرین سال دولت سیزدهم و با دستور معاون اول رییس جمهور وقت (مخبر) به رییس سازمان برنامه و بودجه وقت، ردیف بودجه احداث پروژه در سال 1403 تقویت شده بود.

اهمیت بندر کاوه برای طرح جامع خلیج فارس
برخی از کارشناسان معتقدند که اگر طرح جامع ارتباطی خلیج فارس از همان گام نخست با توسعه بندر بهمن شروع می شد، این امکان ایجاد می‌شد تا استفاده از درآمد حاصل از این بندر بقیه طرح ساخته شود. برخی از گزارش‌ها نیز اعلام می‌کند که درآمدزایی بالایی بندر بهمن امکان بازگشت سرمایه اجرای چهارگانه این طرح در طول هفت یا هشت سال را ممکن می‌سازد. این در حالی است که بدون اجرای طرح توسعه بندر بهمن و بهره‌مندی از درآمدهای آن، هزینه‌های بقیه پروژه های این طرح به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود و بازگشت سرمایه در بیش از سه دهه قابلیت بازگشت خواهد داشت.
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم پیش از این اعلام کرده بود: «چهارگانه طرح جامع ارتباطی خلیج فارس در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به دلیل نوعی عوام‌زدگی با احداث پل شروع کردند و باید این طرح را با توسعه بندر کاوه شروع می‌کردند؛ این بندر کانون اصلی این چهارگانه است. بندر کاوه است که این طرح را اقتصادی می کند».

رونق تجارت قشم با فعال شدن بندر کاوه
چندی پیش و در جشن نمادین «درآمد پایدار، زیرساخت ماندگار» در منطقه آزاد قشم بود که عادل پیغامی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد: «فعالسازی بنادر قشم به منظور توسعه اقتصاد دریاپایه در جزیره منجر به ثبت رکوردهای جدیدی در حوزه گمرکی و حمل و نقل دریایی شده به گونه‌ای که تنها در ۹ ماه ابتدایی امسال ۱۵ هزار TEU کانتینر در بندرکاوه تخلیه و بارگیری شده است و این رقم تا پایان سال از ۲۱ هزار TEU کانتینر عبور خواهد کرد و درآمدهای گمرکی را افزایش خواهد داد.»
منصور عظیم زاده اردبیلی، عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در همان جلسه گفته بود: «بندر کاوه در سنوات گذشته در حوزه حمل و نقل دریایی کشور نقش آفرینی موثری نداشت و تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر نهایتا بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ TEU در یک سال بود و نهایتا در سال ۱۴۰۱،  سه هزار TEU بوده است. با رویکرد صحیح به منظور ایجاد درآمد پایدار در سال ۱۴۰۲، بیش از ۷ هزار TEU کانتینر در این بندر تخلیه و بارگیری شد و این رقم صرفا در ۹ ماه امسال به بیش از ۱۵ هزار TEU رسیده و تا پایان سال از ۲۱ هزار TEU عبور خواهد کرد که نشان از افزایش جهشی در این شاخص دارد؛ درخصوص بندر بهمن نیز با رشد ۴ برابری تعداد کانتیرهای وارده روبرو هستیم».
از طرف دیگر بررسی کارنامه تجاری منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که در دو سال گذشته تراز تجاری این منطقه مثبت شده است. یکی از مهمترین ارکانی که به توسعه بازرگانی و مثبت شدن تراز تجاری قشم در این مدت کمک کرده است، بهره‌برداری و توسعه بندر کاوه است. آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی منطقه آزاد قشم نشان می‌دهد که تراز تجاری این منطقه در ۹ ماه نخست امسال از ۱۰۲ میلیون دلار عبور کرده است. براساس این گزارش در ۹ ماه نخست امسال، ۴۵ میلیون دلار کالای همراه مسافر، ۱۴ میلیون دلار مواد اولیه، ۸ میلیون دلار ماشین آلات و تجهیزات و ۴۳ میلیون دلار نیز کالای مصرفی در منطقه وارد شده است که قطعا بخش قابل توجهی از این مبادلات تجاری از طریق بندر کاوه صورت گرفته است.

بهانه واگذاری یکی از بخش‌های ابرپروژه ملی
آنطور که از نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس مشخص است، بهانه اصلی برای ارائه پیشنهاد واگذاری مدیریت بندر کاوه از دارایی‌های منطقه آزاد قشم و همچنین بندر کاسپین متعلق به سازمان منطقه آزاد انزلی، تسهیل و تسریع فرآیند اتصال این نقاط به کریدور شمال - جنوب است. اتصال هر نقطه از کشور به این دالان تجاری بین المللی می‌تواند نقش موثری در آینده اقتصادی آن داشته باشد. با این حال و براساس پیشنهاد مطرح شده در نامه رضایی کوچی به نظر می‌رسد که ایجاد درآمد پایدار و توجیه اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه برای زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی اهمیت بالاتری نسبت به احداث و تکمیل زیرساخت‌ها و همچنین ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مناطق آزاد قشم و انرژی دارد.
این در حالی است که براساس برخی اسناد، در سال‌های گذشته و همزمان با تصویب قانون ایجاد کریدور بین المللی جنوب - شمال، از جزیره قشم به عنوان یکی از نقاط پایانی کشور ایران در اتصال این دالان تجاری نام برده شده است. با این حال به نظر می‌رسد که با گذشت زمان و بویژه با تاخیر در راه‌اندازی این کریدور و همچنین به تعویق افتادن فرآیند احداث پل خلیج فارس نام قشم به مرور از این طرح عظیم اقتصادی حذف شد.

تفاهم‌نامه‌ای که با خوش‌خیالی تنظیم شد
بهمن ماه سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور شهید به استان هرمزگان بود که رسانه‌ها تیتر «خبر خوش رئیسی درباره پروژه پل خلیج‌فارس» را به سر خط خبرها بردند. آن زمان اعلام شد که رییس جمهور شهید در نشست خبری پایان سفر استانی خود با اشاره به ساخت پل خلیج فارس و جلسه ویژه‌ای که با عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مهدی دوستی، استاندار وقت هرمزگان و مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی داشته، گفته است: «برای فعال ساختن این پروژه عظیم ملی منطق ما منطق «ما می توانیم» است؛ پیگیر تکمیل پل خلیج فارس هستیم تا جزیره قشم به سرزمین اصلی متصل شود». پس از آن صحبت‌های مختلفی درباره تامین مالی طرح ملی شبکه ارتباطی خلیج فارس مطرح شد تا جایی که خردادماه سال جاری مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که به دنبال تامین مالی این پروژه عظیم ملی از طریق بازار سرمایه هستند. فرزین حقدل در جمع خبرنگاران، گفت: طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل با نظر مثبت مقام معظم رهبری در دولت شهید رئیسی پس از وقفه چند ساله وارد فاز عملیاتی شده است. عملیات ساخت این طرح فراملی با سرمایه‌گذاری سه‌گانه دولت، بازار سرمایه و سازمان منطقه آزاد قشم در دست اقدام است.
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین بیان کرد: «اعتبار کل این پروژه بالغ بر 850 میلیون یورو خواهد بود و عملیات ساخت این طرح مهم اقتصادی کشور به صورت سرمایه‌گذاری سه‌گانه انجام می‌شود». سرمایه‌گذاری سه‌گانه که به آن اشاره شده بود موضوعی بود که در ماه‌های پایانی دولت شهید رئیسی برای تامین مالی پروژه طرح جامع خلیج فارس میان سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه توافق‌هایی صورت گرفته بود. حتی در زمان استقرار دولت سیزدهم هم این توافق‌ها به صورت قابل تشخیصی اجرایی نشده بودند و حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم ساز دیگری کوک شده است.

سکوت نمایندگان هرمزگان و استاندار
نامه نهم دی ماه رئیس کمیسیون عمران مجلس و پیشنهاد واگذاری مدیریت بندر کاوه از سازمان منطقه آزاد قشم و انتقال آن به سازمان بنادر و دریانوردی کشور، در حالی برای رئیس جمهور ارسال شده است که تمامی نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته نسبت به آن سکوت کردند. این در حالی است که بررسی نام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که حتی برخی از نمایندگان استان هرمزگان در کمیسیون عمران که پیشنهاد دهنده این موضوع بوده نیز دیده می‌شود.
از سوی دیگر استاندار جدید هرمزگان نیز که طی هفته‌های گذشته فعالیت خود را در دولت چهاردهم آغاز کرده است، نیز در این میان موضعی اتخاذ نکرده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر تمامی ارکان تصمی‌سازی در استان هرمزگان نسبت به پیشنهاد واگذاری مدیریت بندر کاوه در جزیره قشم که می‌تواند یکی از بال‌های توسعه جزیره قشم باشد، سکوت کرده‌اند و تنها نظاره‌گر هستند.

سکوت بی‌معنای منطقه آزاد قشم
منطقه آزاد قشم مدیریت بندر کاوه را در اختیار دارد. این بندر از همان ابتدا به عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهت توسعه تجارت خارجی و برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری طراحی و نقشه راه توسعه آن تهیه شده بود. در سال‌های گذشته کمتر به توسعه و رونق این مجموعه توجه می‌شد. برخی منابع می‌گویند: «بخشی از کم‌توجهی صورت گرفته در سنوات گذشته به موضوع توسعه و بهره‌برداری از بندر کاوه ممکن است به علت مدل قرارداد بهره‌برداری آن پس از اتمام توسط یکی از پیمانکاران مطرح بخش خصوصی در حوزه بنادر باشد که سود کمتری به سازمان منطقه آزاد قشم تعلق می‌گرفته است.»
با این حال انتظار این بود که منطقه آزاد قشم به عنوان مهمترین دستگاه اجرایی حاضر در جزیره قشم نسبت به پیشنهاد مطرح شده در نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس به رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت و ظرفیت‌های بندر کاوه جزیره قشم به سازمان بنادر و دریانوردی، سکوت نباشد. هرچند این سکوت این روزها تبدیل به یک سیاست رسانه‌ای برای این سازمان شده است.

خواب نمایندگان برای دارایی‌های قشم
محمدرضا  رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف مجلس طی سال‌های گذشته این سمت را عهده‌دار بوده است. او نماینده‌ای است که به صورت معمول هر ساله با سفر به قشم همراه با سایر اعضای کمیسیون عمران مجلس، در جریان آخرین وضعیت اجرا و توسعه طرح‌های عمرانی در نقاط مختلف جزیره قرار می‌گیرد. جستجوی نام رضایی کوچی و قشم، لیستی از سایت‌های خبری مختلف را پیش روی مخاطب می‌آورد که در تمامی آنها رئیس کمیسیون عمران مجلس از پیشرفت‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های جزیره قشم که توسط سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده است، اظهار رضایت کرده و از حمایت مجلس از ادامه این روندها صحبت می‌کند.
حالا معلوم نیست که تحت چه شرایطی و با چه برنامه‌ای او در مقام رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته است که در آن درخواست واگذاری مدیریت بندر کاوه به عنوان یکی از منابع درآمدی اصلی منطقه آزاد قشم به سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شده است؟

بندر کاوه وجه مصالحه احداث پل خلیج فارس
آنطور که در نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس به رئیس جمهور آمده، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام آمادگی کرده است تا ساخت «پل خلیج فارس» در جزیره قشم را مشروط به انتقال مدیریت بنادر کاوه و کاسپین از سازمان‌های مناطق آزاد قشم و انزلی به متولی حمل و نقل و ترانزیت وزارت راه و شهرسازی - سازمان بنادر و دریانوردی با هدف ایجاد درآمد پایدار و ایجاد توجیه اقتصادی برای این سرمایه گذاری عهده‌دار شود.
به نظر می‌رسد بی‌درایتی‌های سال‌های گذشته در تامین مالی مورد نیاز برای احداث پل خلیج فارس و همچنین اجرای سریع‌تر طرح جامع ارتباطی خلیج فارس در دولت‌های گذشته کار را به جایی رسانده است که حالا یکی از زیرمجموعه‌های دولت برای دارایی‌های مناطق آزاد و بویژه منطقه آزاد قشم خواب‌های باطلی ببیند.
رئیس کمیسیون عمران همچنین از رئیس جمهور خواسته است تا «با قید فوریت» دستور فرمایید طی توافقنامه‌ای فی‌مابین وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ضمن واگذاری و انتقال مدیریت بنادر کاوه جزیره قشم و کاسپین دریای خزر - استان گیلان از سازمان‌های مناطق آزاد مزبور به وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به سرمایه‌گذاری و تکمیل پل خلیج فارس و درآمدزا نمودن بنادر و کریدور مزبور و تحصیل سهم کشور از ترانزیت کانتینری حوزه خلیج فارس شده و نتیجه دستور آن مقام عالی به کمیسیون عمران اعلام گردد.
این در حالی است که بررسی گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی سازمان منطقه آزاد قشم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که فرآیند توسعه و درآمدزایی بندر کاوه قشم از ماه‌ها قبل آغاز شده و حالا نقش موثری در کسب درآمدهای پایدار جهت احداث زیرساخت‌های مهم و ضروری در سراسر جزیره قشم را داراست.

حرکت خلاف قانون و سیاست‌های دولت 
چند روز پیش از این بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در یک برنامه عمومی اعلام کرد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است هرکدام از استاندارهای دولت چهاردهم دارای اختیارات ریاست جمهوری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جهت تسریع فرآیندهای توسعه و پیشرفت استان‌ها شود. به نظر می‌رسد که این ایده در صورت اجرای صحیح می‌توان سرعت دهنده فرآیندهای توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور باشد. پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم صحبت‌های مشابهی درباره افزایش اختیارات استاندارها و مسئولان محلی انجام داده بود.
از سوی دیگر ماده 65 بند قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را به عنوان رکن اصلی تصمیم‌سازی در مناطق آزاد کشور معرفی می‌کند. هرچند طی سال‌های گذشته کمتر توجهی از سوی بخش‌های مختلف دولتی و وزارتخانه‌ها برای اجرای این ماده قانونی و تفویض اختیار به مدیران عامل مناطق آزاد کشور صورت گرفته است.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت دو بندر مهم (بندر کاوه و بندر کاسپین) متعلق به سازمان‌های مناطق آزاد قشم و انزلی، اقدامی خلاف سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت چهاردهم است. به نظر می‌رسد اجرای پیشنهاد مطرح شده در نامه مذکور موجب کاهش اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد و همچنین کاهش منابع درآمدی آنها خواهد شد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد ماهیتی توسعه‌ای و غیردولتی دارند، واگذاری دارایی‌ها و اختیارات آنها به یک بخش دولتی مانند سازمان بنادر و دریانوردی کشور به نوعی خلاف اصل 44 قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی خواهد بود.
کارشناسان حوزه توسعه معتقدند که راه پیشرفت کشور از تغییر فاز دولت‌های جمهوری اسلامی از دولت‌های کنترل‌گر به دولت‌های تصدی‌گر با رویکرد نظارتی است، اما واگذاری اختیارات زیرساخت‌های اقتصادی و منابع درآمدی مناطق آزاد به سازمان بنادر و دریانوردی حرکتی خلاف این جهت خواهد بود.

قشم نیازمند اتحاد برای حفظ دارایی‌ها
قشم نمونه‌ای عجیب از حاکمیت دوگانه است. سال‌هاست که ابرچالش‌های زیادی در این جزیره استراتژیک کشور مشاهده می‌شود. ابربحران تنش آبی و کمبود منابع آبی قابل استفاده ساکنان جزیره هر سال در فصل گرما در روستاهای جزیره خود را به نمایش می‌گذارد. ناایمن بودن جاده‌های جزیره، هرساله تعدادی از گردشگران و ساکنان این منطقه را به کام مرگ می‌کشاند. مدت‌هاست که وجود اتباع خارجی غیرمجاز و عدم ساماندهی آنها ایجاد مشکلاتی در قشم کرده است. به این لیست ده‌ها مورد دیگر هم می‌توان اضافه کرد.
با وجود چنین ابربحران‌هایی متاسفانه شاهد دوگانگی مدیریت میان سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی در جزیره هستیم. تعریف نشدن مساله «منافع جزیره قشم» موضوعی است که سال‌ها باعث شده تا تمام تلاش‌های صورت گرفته برای رونق و توسعه قشم بدون هیچ نقشه راه و بدون هیچ سنجشی در میزان موفقیت یا انحراف از برنامه‌ها اجرایی شود.
این مرتبه اما به نظر می‌رسد که نیازمند هم‌صدایی میان تمامی ارکان جزیره قشم هستیم. موضوع واگذاری بندر کاوه قشم پس از هزینه‌کرد بالای صورت گرفته از سوی منطقه آزاد قشم برای توسعه و بهره‌برداری از آن، مساله‌ای است که می‌تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد جزیره به همراه داشته باشد.
گردشگری و تجارت بال‌های اصلی توسعه در قشم هستند و سلب مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم از بندر کاوه به مانند قیچی کردن یکی از بال‌های توسعه در این جزیره خواهد بود. این مرتبه شاید نیاز باشد تا سازمان منطقه آزاد قشم، سایر ارکان و دستگاه‌های تصمیم‌سازی و اجرایی، زعما و بزرگان جزیره و حتی محلی برای حفظ یکی از دارایی‌های اصلی خود که در آینده می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی و تامین منابع مالی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در جزیره قشم داشته باشد، همسو باشند.