یک کارشناس اقتصادی به«اقتصاد سرآمد»می گوید:
سیاست ارز ترجیحی به اهداف اصلی خود نرسید
گروه بازار سرمایه - فرزانه قادری - با جهشهای ارزی در طول دهههای گذشته، تصمیم دولتها این بوده که برای مقاومسازی اقشار کمدرآمد در برابر تکانههای ارزی و تورمزایی، آن بخشی از کالاها را با ارز ترجیحی وارد به بازار و دست مردم برسانند. البته در طول این مدت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور، دایره این کالاهای مشمول ارز ترجیحی کمتر شد و نهایت فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت و عدد آن به حدود ۱۲ میلیار دلار رسید.
به گزارش اقتصاد سرآمد، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با خبرنگار روزنامه «اقتصاد سرآمد» می گوید: ارز نیمایی، عملکرد خوبی در سیاستگذاری اقتصادی ایران نبود، چراکه متاسفانه سود صادرکننده به عنوان رانت در اختیار واردکننده قرار گرفت. طراحان ارز ترجیحی البته این موضوع را طور دیگری مطرح میکردند؛ اما این وضعیت باعث شه بود تا صادرکننده در نهایت ورشکسته شود و واردکننده امکان خروج بیشتری از منابع کشور را داشت. نتیجه این سیاست اشتباه هم این بود که که در تمام این سالها صادرکنندگان اقدام به کماظهاری و واردکنندگان به بیشاظهاری کردند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: برخی گزارشها نشان میدهد که با اجرای اشتباه سیاست ارز ترجیحی طی سال های گذشته، تعداد جمعیتی که به زیر خط فقر رفتند، افزایش پیدا کردند و همین موضوع هم شان میدهد متاسفانه این سیاستهای فسادآمیز رانتجویانه مطلقاً در اصابت به اهداف خود کوچکترین موفقیتی نداشته است. البته اگر هدف پرداخت یارانه و کمک به واردکنندگان و ضرر به اقتصاد کشور باشد می توان گفت که سیاست موفقی بوده است.
ندری در ادامه گفت: بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی است، اما مسئولیت را برعهده نمیگیرد. بانک مرکزی سیاستش این است که الان هر چه ارز در ترازنامه بانک مرکزی است تا وقتی که تمام شود در جامعه تخلیه کند و وقتی که تمام شد با بحران مواجه خواهیم شد. مردم عادی زندگیشان با دلار نرخ آزاد سپری میکنند و این موضوعی است که نشان دهنده این است که دست مردم از رسیدن به ارز ترجیحی کوتاه است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تکنرخی کردن ارز و کاهش فاصله ارز توافقی با بازار آزاد، خواسته چندین ساله بازرگانان و فعالان اقتصادی و در عمل اتفاق مثبتی است و امیدوارم دولت با بهکارگیری تمهیدات مناسب، جلوی افزایش نرخ ارز آزاد و فاصلهگیری مجدد این دو نرخ را بگیرد. در حال حاضر دولت باید محکم پای موضوع بایستد و درعینحال مراقب باشد و تمهیداتی بیندیشد که قیمت ارز آزاد، خیلی بالا نرود.
ندری در پایان گفت: نرخ واقعی ارز، نرخی است که در یک بازار بدون مداخلات قیمتی تعیین میشود. یعنی اگر هر بازاری که قرار باشد راه بیافتد و بانک مرکزی بخواهد برایش سقف نرخ تعیین کند، عملاً دیگر بازار نیست و تبدیل به یک سامانه میشود و مرجعیت خود را در ذهن فعالان اقتصادی و مردم از دست میدهد.
گم شدن ارز ترجیحی در واردات
هر چند در برنامههای تئوری و کاغذی، ارز دولتی با هر نرخی، حمایت مطلوب دولتی از مردم بهویژه اقشار کمدرآمد محسوب میشود اما در عمل در این مدت ارز ترجیحی از مرحله واردات تا بازار گُم شد. در واقع، با وجود اینکه بخش زیادی از واردات با ارز ترجیحی و نیمایی انجام شد اما در نهایت با نرخ دلار بازار آزاد به دست مردم رسید. حذف این رانت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و در ابتدا بانک مرکزی بازار توافقی یا همان بازار ارز تجاری را فعال کرد و معاملات در سامانه نیما به این بازار منتقل شد. تفاوت سامانه نیما با بازار توافقی در این است که سقف تعیین نرخ ارز که از سوی بانک مرکزی مشخص میشد برداشته شده و بنابراین عرضهکننده و متقاضی ارز در این بازار بدون دخالت بانک مرکزی نرخ دلار را تعیین میکنند.
طبق اعلام بانک مرکزی این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق میافتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام میشود. اما قرار نیست بانک مرکزی در این بازار جدید حذف شود بلکه نقش آن تغییر میکند و به بازار گردان تبدیل خواهد شد یعنی اجازه بازارسازیها غیرمتعارف را نمیدهد و بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این بازار اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانکهای عامل تحویل دهند و تحویل بگیرند.
ماموریت سخت تکنرخی کردن ارز
تک نرخی کردن ارز و حذف بازار آزاد ماموریت بسیار سخت مسئولان اقتصادی ایران است زیرا تا زمانی که قاچاق و اقتصاد زیرزمینی وجود دارد، بازار غیررسمی نیز پابرجا خواهد ماند. با این حال سیاست نهایی از راهاندازی بازار توافقی (بازار ارز تجاری) این است که این بازار مرجعیت نرخگذاری را پیدا کرده و مردم به نرخ این بازار اعتماد کنند و بهدنبال آن، اقتصاد در برابر تکانههای احتمالی با سیاستهای نامشخص ترامپ یا ادامه تنشهای منطقه مقاومتر و انتظارات تورمی کمتر شود و دلیل حمایت موافقان از تک نرخیشدن ارز نیز همین موضوع است و البته همانگونه که اشاره شد بازار توافقی را گزینه مناسب برای جمعکردن صف واردات نیمایی و حذف رانت آن میدانند.
مسئولان تاکید دارند به دلیل آنکه مابهالتفاوت ارز تولیدکننده و واردکننده در اختیار مردم گذاشته نمیشود، ارز باید تک نرخی شود. به گفته معاون اول رئیسجمهوری، برخی اشکالات به زمان اجرای این سیاست وارد است؛ زیرا جهش در ارز نیمایی به دلیل تعطیلات سال نو میلادی افزایش یافت که موجب افزایش قیمت ارز شد و شاید از نظر دوره زمانی، نباید نرخ تغییر مییافت.
چند نرخي بودن ارز در هر اقتصادي باعث ايجاد رانت و فساد در لايههاي مختلف ميشود و اقدامات اخير وزير اقتصاد در جهت تك نرخي كردن ارز بدون شك موجب حذف رانت، احياي توليد كشور و در بلندمدت باعث شكوفايي اقتصاد ميشود. كارشناسان اقتصادي سالهاست كه ارز چندنرخي را باعث شكلگيري رانت و فساد در لايههاي مختلف اقتصاد و بازار در ايران ميدانند. به اعتقاد آنها، اختصاص ارز ترجيحي براي برخي كالاها به كام دلالان است و هيچ اثري از آن در سفرههاي مردم مشاهده نميشود و معيشت مردم با دلار نرخ آزاد محاسبه ميشود.
آسیبهای ناترازی ارزی در کشور
براي اينكه سياستهاي مالي و پولي در اقتصاد اثرگذار باشند، بايد سياستهاي تكنرخي و شناورسازي ارز داشته باشيم. ثابت نگهداشتن نرخ ارز در شرايطي كه منابع ارزي كشور در حال تغيير بوده و با تحريم و شوكهاي ارزي حتي در سال جاري مواجه بودهايم، به هيچ عنوان منطقي نيست. لذا هر قدر كه به سمت شفافيت برويم، كنترل و مديريت بازار بهتر انجام ميشود، اما بالعكس، هر قدر كه به سمت عدم شفافيت برويم، رانت و سوداگري رشد ميكند، به همين دليل ميتوان گفت كه وزير اقتصاد، مسير درستي را در پيش گرفتهاند كه همان نرخ ارز شناور مديريت شده است.
ناترازیهای حوزه ارزی در سالهای اخیر باعث شده است دولت چهاردهم دست به اصلاحات ارزی بزند، اما با وجودی که آمارها گویای این هستند که ارز ترجیحی نتوانسته اهداف خود از جمله اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را محقق کند، اما همچنان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش نرخ آن هم جلوگیری میکنند. یک اقتصاددان در این زمینه معتقد است که تاثیراتی که برای ارز ترجیحی متصور میشدند، مطلقا محقق نشده و تعداد جمعیتی که زیر خط فقر رفتند به شدت افزایش پیدا کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با خبرنگار روزنامه «اقتصاد سرآمد» می گوید: ارز نیمایی، عملکرد خوبی در سیاستگذاری اقتصادی ایران نبود، چراکه متاسفانه سود صادرکننده به عنوان رانت در اختیار واردکننده قرار گرفت. طراحان ارز ترجیحی البته این موضوع را طور دیگری مطرح میکردند؛ اما این وضعیت باعث شه بود تا صادرکننده در نهایت ورشکسته شود و واردکننده امکان خروج بیشتری از منابع کشور را داشت. نتیجه این سیاست اشتباه هم این بود که که در تمام این سالها صادرکنندگان اقدام به کماظهاری و واردکنندگان به بیشاظهاری کردند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: برخی گزارشها نشان میدهد که با اجرای اشتباه سیاست ارز ترجیحی طی سال های گذشته، تعداد جمعیتی که به زیر خط فقر رفتند، افزایش پیدا کردند و همین موضوع هم شان میدهد متاسفانه این سیاستهای فسادآمیز رانتجویانه مطلقاً در اصابت به اهداف خود کوچکترین موفقیتی نداشته است. البته اگر هدف پرداخت یارانه و کمک به واردکنندگان و ضرر به اقتصاد کشور باشد می توان گفت که سیاست موفقی بوده است.
ندری در ادامه گفت: بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی است، اما مسئولیت را برعهده نمیگیرد. بانک مرکزی سیاستش این است که الان هر چه ارز در ترازنامه بانک مرکزی است تا وقتی که تمام شود در جامعه تخلیه کند و وقتی که تمام شد با بحران مواجه خواهیم شد. مردم عادی زندگیشان با دلار نرخ آزاد سپری میکنند و این موضوعی است که نشان دهنده این است که دست مردم از رسیدن به ارز ترجیحی کوتاه است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تکنرخی کردن ارز و کاهش فاصله ارز توافقی با بازار آزاد، خواسته چندین ساله بازرگانان و فعالان اقتصادی و در عمل اتفاق مثبتی است و امیدوارم دولت با بهکارگیری تمهیدات مناسب، جلوی افزایش نرخ ارز آزاد و فاصلهگیری مجدد این دو نرخ را بگیرد. در حال حاضر دولت باید محکم پای موضوع بایستد و درعینحال مراقب باشد و تمهیداتی بیندیشد که قیمت ارز آزاد، خیلی بالا نرود.
ندری در پایان گفت: نرخ واقعی ارز، نرخی است که در یک بازار بدون مداخلات قیمتی تعیین میشود. یعنی اگر هر بازاری که قرار باشد راه بیافتد و بانک مرکزی بخواهد برایش سقف نرخ تعیین کند، عملاً دیگر بازار نیست و تبدیل به یک سامانه میشود و مرجعیت خود را در ذهن فعالان اقتصادی و مردم از دست میدهد.
گم شدن ارز ترجیحی در واردات
هر چند در برنامههای تئوری و کاغذی، ارز دولتی با هر نرخی، حمایت مطلوب دولتی از مردم بهویژه اقشار کمدرآمد محسوب میشود اما در عمل در این مدت ارز ترجیحی از مرحله واردات تا بازار گُم شد. در واقع، با وجود اینکه بخش زیادی از واردات با ارز ترجیحی و نیمایی انجام شد اما در نهایت با نرخ دلار بازار آزاد به دست مردم رسید. حذف این رانت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و در ابتدا بانک مرکزی بازار توافقی یا همان بازار ارز تجاری را فعال کرد و معاملات در سامانه نیما به این بازار منتقل شد. تفاوت سامانه نیما با بازار توافقی در این است که سقف تعیین نرخ ارز که از سوی بانک مرکزی مشخص میشد برداشته شده و بنابراین عرضهکننده و متقاضی ارز در این بازار بدون دخالت بانک مرکزی نرخ دلار را تعیین میکنند.
طبق اعلام بانک مرکزی این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق میافتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام میشود. اما قرار نیست بانک مرکزی در این بازار جدید حذف شود بلکه نقش آن تغییر میکند و به بازار گردان تبدیل خواهد شد یعنی اجازه بازارسازیها غیرمتعارف را نمیدهد و بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این بازار اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانکهای عامل تحویل دهند و تحویل بگیرند.
ماموریت سخت تکنرخی کردن ارز
تک نرخی کردن ارز و حذف بازار آزاد ماموریت بسیار سخت مسئولان اقتصادی ایران است زیرا تا زمانی که قاچاق و اقتصاد زیرزمینی وجود دارد، بازار غیررسمی نیز پابرجا خواهد ماند. با این حال سیاست نهایی از راهاندازی بازار توافقی (بازار ارز تجاری) این است که این بازار مرجعیت نرخگذاری را پیدا کرده و مردم به نرخ این بازار اعتماد کنند و بهدنبال آن، اقتصاد در برابر تکانههای احتمالی با سیاستهای نامشخص ترامپ یا ادامه تنشهای منطقه مقاومتر و انتظارات تورمی کمتر شود و دلیل حمایت موافقان از تک نرخیشدن ارز نیز همین موضوع است و البته همانگونه که اشاره شد بازار توافقی را گزینه مناسب برای جمعکردن صف واردات نیمایی و حذف رانت آن میدانند.
مسئولان تاکید دارند به دلیل آنکه مابهالتفاوت ارز تولیدکننده و واردکننده در اختیار مردم گذاشته نمیشود، ارز باید تک نرخی شود. به گفته معاون اول رئیسجمهوری، برخی اشکالات به زمان اجرای این سیاست وارد است؛ زیرا جهش در ارز نیمایی به دلیل تعطیلات سال نو میلادی افزایش یافت که موجب افزایش قیمت ارز شد و شاید از نظر دوره زمانی، نباید نرخ تغییر مییافت.
چند نرخي بودن ارز در هر اقتصادي باعث ايجاد رانت و فساد در لايههاي مختلف ميشود و اقدامات اخير وزير اقتصاد در جهت تك نرخي كردن ارز بدون شك موجب حذف رانت، احياي توليد كشور و در بلندمدت باعث شكوفايي اقتصاد ميشود. كارشناسان اقتصادي سالهاست كه ارز چندنرخي را باعث شكلگيري رانت و فساد در لايههاي مختلف اقتصاد و بازار در ايران ميدانند. به اعتقاد آنها، اختصاص ارز ترجيحي براي برخي كالاها به كام دلالان است و هيچ اثري از آن در سفرههاي مردم مشاهده نميشود و معيشت مردم با دلار نرخ آزاد محاسبه ميشود.
آسیبهای ناترازی ارزی در کشور
براي اينكه سياستهاي مالي و پولي در اقتصاد اثرگذار باشند، بايد سياستهاي تكنرخي و شناورسازي ارز داشته باشيم. ثابت نگهداشتن نرخ ارز در شرايطي كه منابع ارزي كشور در حال تغيير بوده و با تحريم و شوكهاي ارزي حتي در سال جاري مواجه بودهايم، به هيچ عنوان منطقي نيست. لذا هر قدر كه به سمت شفافيت برويم، كنترل و مديريت بازار بهتر انجام ميشود، اما بالعكس، هر قدر كه به سمت عدم شفافيت برويم، رانت و سوداگري رشد ميكند، به همين دليل ميتوان گفت كه وزير اقتصاد، مسير درستي را در پيش گرفتهاند كه همان نرخ ارز شناور مديريت شده است.
ناترازیهای حوزه ارزی در سالهای اخیر باعث شده است دولت چهاردهم دست به اصلاحات ارزی بزند، اما با وجودی که آمارها گویای این هستند که ارز ترجیحی نتوانسته اهداف خود از جمله اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را محقق کند، اما همچنان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش نرخ آن هم جلوگیری میکنند. یک اقتصاددان در این زمینه معتقد است که تاثیراتی که برای ارز ترجیحی متصور میشدند، مطلقا محقق نشده و تعداد جمعیتی که زیر خط فقر رفتند به شدت افزایش پیدا کرده است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فرمان رئیسجمهور برای جلوگیری از آلودگی دریا
-
محور توسعه دریامحور در دولت چهاردهم علم و تفکر است
-
فرصتسازی «ترانزیت خودرو» برای اقتصاد دریامحور
-
معجزه دیپلماسی
-
عبور از ناترازی انرژی در گرو جلوگیری از افت فشار پارسجنوبی
-
لزوم ایجاد شهرک دریا محور در چابهار برای رونق اشتغال و تولید
-
سیاست ارز ترجیحی به اهداف اصلی خود نرسید
-
برنامه مقابله با آلودگیهای نفتی در خلیج فارس تدوین شد
اخبار روز
-
شناور بینظیر "زاگرس" به آب انداخته میشود
-
همایش «بوشهر در مسیر توسعه پایدار دریا محور» برگزار شد
-
مشاغل وابسته به دریا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد
-
سهم ایران از تحقیق و توسعه دریامحور ۲۰ میلیارد دلار است
-
توجه به حفظ محیط زیست در توسعه دریامحور ضروری است
-
پاداش دلاری به عملکرد ضعیف مدیران قبلی؟!
-
خلیج پارس منتشر شد
-
پروژه ۱۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن پرند جان تازه گرفت
-
افتتاح ۴ کیلومتر از محور هراز تا پایان سال
-
حمایت نمایندگان زن مجلس از وزیر راه در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه
-
تسهیلات بانکی کم بهره به سرمایه گذاران حوزه حمل ونقل ریلی پرداخت می شود
-
آموزش علوم دریایی(سواد اقیانوسی) در مدرسه شاهد فیروزکوهی تهران
-
صادرات تخم مرغ بی کیفیت به عراق و افغانستان
-
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن منصوب شد
-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در صف عرضه اولیه فرابورس
-
لزوم راه اندازی سوپرمارکت مالی با محوریت بیمه
-
تحریم و FATF مانع از رشد سرمایهگذاری خارجی است
-
رتبه نخست مستند سازی به روابط عمومی راه آهن رسید
-
رویارویی میرزا کوچک خان با متجاوزان انگلیسی، ارتش سفید تزاری و خیانت دولت
-
سفر مدیران شرکت بورسی به امارات برای حضور در بلاک فرایدی دبی؟