نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، استان هرمزگان را به‌عنوان «پیشانی اقتصاد دریایی ایران» معرفی کرد و توجه به جامعه محلی و توسعه گردشگری آسان و ارزان را دو اولویت مهم در توسعه دریامحور دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد،  علی عبدالعلی‌زاده در نشست کارگروه اقتصاد دریا محور استان بر ضرورت تغییر رویکردها برای تحقق توسعه پایدار و متوازن در این استان تاکید کرد. 
وی، مشارکت فعال جوامع محلی را به‌عنوان کلید موفقیت در این مسیر معرفی کرد و گفت: توسعه دریامحور نباید طرحی از بالا به پایین باشد باید از ظرفیت‌های جوامع محلی به عنوان شرکای اصلی در این فرآیند استفاده کرد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور، توسعه گردشگری دسترس‌پذیر و ارزان را نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی هرمزگان برشمرد و توسعه ناوگان گردشگری دریایی استان را گام ارزنده‌ای در این مسیر دانست که موجب سرعت دسترسی عموم مردم به دریا و افزایش فرصت‌های کسب‌وکار در این حوزه خواهدشد.
وی با اشاره به تجربه موفق جزیره هرمز در جذب گردشگر با مشارکت مردمی و زیباسازی محیط بر لزوم الگوگیری از این تجربه در سایر مناطق استان تاکید کرد.
عبدالعلی‌زاده هم‌چنین بر ضرورت رفع موانع کلیدی زیرساختی، از جمله توسعه محورهای مواصلاتی و رفع گره‌های ترافیکی در غرب بندرعباس، به‌عنوان پیش‌شرطی برای رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار در هرمزگان تاکید کرد.وی با ابراز خرسندی از عزم جدی مدیران استانی برای توسعه اقتصاد دریاپایه برحمایت کامل دولت از برنامه‌های توسعه‌ای هرمزگان تاکید کرد.
نماینده رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی تمامی ذی‌نفعان استان هرمزگان به الگویی موفق در زمینه توسعه پایدار و متوازن تبدیل شود.
استاندار هرمزگان، نیز با تشریح منظومه حکمرانی استان، گفت: ایجاد فهم مشترک به عنوان اولویت اهداف توسعه‌ای مورد تاکید است و این الگو بستر برنامه‌های توسعه اقتصاد دریاپایه در استان خواهد بود.
محمد آشوری تازیانی با اشاره به تصویب برنامه جامع توسعه دریاپایه استان در دولت، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تجربی جوامع محلی و مشارکت مردم در کنار توجه به استفاده از ظرفیت‌ مشاوران داخلی و خارجی برای ایجاد تحولی اساسی در منطقه رورت دارد.
وی هم‌چنین تأمین مالی دولت با نقش‌آفرینی سازمان‌های توسعه‌گر را مهم برشمرد و گفت: حضور مردم کلید برطرف شدن این مساله است و باید فضای امن سرمایه‌گذاری با فراخوان مشارکت مردمی ایجاد شود.
آشوری افزود: این سطح از مشارکت مردم در قالب تشکل‌های مردم نهاد نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاونی‌ها باید در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای نمود عینی داشته باشد.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: در گام نخست تقویت باور مردم است تا جامعه محلی نیز دولت و کنشگران را باور کنند و ارتباط متقابل شکل گیرد و توسعه محصول این فرآیند خواهدبود.