گروه راهبردی- سعید قلیچی - با صحبت‌های روز گذشته معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری، موضوع انتقال پایتخت ایران به یکی از شهرهای ساحلی کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. پیش از این هم برخی اعضای دولت چهاردهم درباره انتقال پایتخت به منطقه «مکران» صحبت‌هایی را مطرح کرده بودند که در نهایت گفته شد، این موضوع در حد گمانه‌زنی است. صحبت‌‌های دیروز مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری اما نشان می‌دهد که موضوع انتقال پایتخت هنوز هم مورد علاقه دولت قرار دارد و در دست بررسی است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بحث داغ انتقال پایتخت به مکران در کرانه‌های دریای عمان، این روزها نقل محافل سیاسی و اقتصادی است. سفر رئیس‌جمهور به چابهار و زابل این انتقال را بیش از پیش جدی کرده، با این حال برخی آن را در حد یک ایده می‌دانند. هدف اصلی این طرح کاهش تمرکز جمعیتی و اقتصادی در تهران است. ایده اصلی، انتقال فعالیت‌های صنعتی به استان‌های جنوبی و تمرکز فعالیت‌های کشاورزی و دیگر بخش‌ها در مناطق مناسب‌تر است. این تصمیم می‌تواند به کاهش جمعیت تهران به میزان ۳ تا ۴میلیون نفر منجر شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا انتقال کامل پایتخت سیاسی و اقتصادی انجام خواهد شد یا هدف از اجرای طرح صرفا تمرکززدایی از تهران است.
اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌های گسترده و سرمایه‌گذاری کلان است. برای تحقق این هدف، ابتدا باید مطالعات جامعی درباره مناطق جدید انجام شود و امکاناتی نظیر دسترسی به منابع آبی، شبکه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اساسی در مکران فراهم شود. همچنین در صورت نهایی شدن انتقال پایتخت به مکران باید تمهیداتی اتخاذ شود که انتقال فعالیت‌ها و امکانات از تهران به مکران باعث ایجاد مشکلات مشابه در این منطقه نشود.
مطالعات تطبیقی با کشورهایی که تجربه انتقال پایتخت را داشته‌اند، نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند به تمرکززدایی و توزیع متوازن توسعه کمک کند. برخی کشورها با تفکیک مراکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توانسته‌اند تعادلی پایدار ایجاد کنند. اجرای موفق این الگو در ایران نیز می‌تواند به توسعه متوازن مناطق کمک کند، اما باید با دقت و برنامه‌ریزی همراه باشد.

بحث انتقال پایتخت در دست بررسی است
در همین حال روز گذشته مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اولویت‌بخشی به استان‌های ساحلی اظهار کرد: برنامه دولت چهاردهم بر پایه توسعه بر محور دریا شکل گرفته و در همین راستا، پس از سفر به استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان، این‌بار نوبت به بوشهر رسیده است. همچنین در فروردین‌ماه، رئیس‌جمهور به استان هرمزگان سفر خواهد کرد. وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۲ توسط شرکت فرانسوی ستیران گفت: «در آن زمان پیشنهاد شده بود که نیمی از جمعیت ایران در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان ساکن و صنایع آب‌بر کشور در این مناطق متمرکز شوند، اما این سیاست‌ها طی سالیان گذشته اجرایی نشد و توسعه کشور از این محور فاصله گرفت.»
معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری همچنین با بیان این‌که دولت چهاردهم قصد دارد این مسیر را اصلاح کند، تصریح کرد: برای اولین‌بار معاونت ویژه‌ای تحت عنوان معاونت توسعه دریامحور ایجاد شده و آقای عبدالعلی‌زاده به عنوان مسئول این حوزه منصوب شده است. همچنین بحث انتقال پایتخت اقتصادی کشور به سواحل دریایی، از جمله چابهار، در دست بررسی است.

دولت به دنبال اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام
فراهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کرد و گفت: در سطح کشور، بیش از ۷۲هزار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که بسیاری از آن‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰درصد، قابلیت تکمیل در مدت کوتاهی را دارند. استراتژی دولت چهاردهم تمرکز بر اتمام این پروژه‌ها به جای آغاز طرح‌های جدید است تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: حضور رئیس‌جمهور در بوشهر نه‌تنها فرصتی برای ارتباط مستقیم با مردم و آشنایی با مشکلات آن‌هاست، بلکه به‌عنوان یک پیشران برای توسعه اقتصادی استان و تامین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید عمل خواهد کرد. وی همچنین از تخصیص ۱۴.۹۷۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در دستگاه‌های مختلف طی دوسال آینده خبر داد و گفت: این اعتبارات در حوزه‌های آموزش‌وپرورش، بهداشت، جهادکشاورزی، راه، علوم، فرهنگ، نیرو، ورزش و وزارت کشور هزینه خواهد شد.

چالش‌های انتخاب پایتخت جدید
انتخاب یک مکان جدید برای پایتخت کشور یا انتخاب یک مکان به‌‌‌عنوان مرکز اداری جدید در کشور نیاز به بررسی و تامین پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی دارد. در واقع لازم است مطالعات آمایشی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی انجام‌شده و گزینه‌‌‌های مطرح به ‌‌‌عنوان مرکز جدید اداری اعلام شود. در عین حال باید تاکید کرد که انتقال پایتخت یا تفکیک پایتخت از مرکز اداری به بودجه قابل‌توجهی نیاز دارد؛ این در حالی است که در شرایط کنونی، دولت بودجه اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی را نیز ندارد و موارد ضروری نظیر حل آلودگی هوا، بهبود حمل‌‌‌ونقل عمومی، آموزش و... به علت عدم‌تامین مالی معطل مانده است. 
کارشناسان می‌گویند: مشکلات فعلی تهران به علت فضا ایجاد نشده؛ بنابراین با تغییر فضا قابل حل نیست. در چنین شرایطی پیشنهاد جابه‌‌‌جایی تهران از آن حکایت دارد که مسئولان علت چالش‌‌‌های پایتخت را به‌درستی متوجه نشده‌‌‌اند. این در حالی است که توسعه سواحل جنوبی خلیج‌فارس نتیجه ادغام اقتصاد کشورهای این منطقه در نظام اقتصاد جهانی بوده است. در واقع کشورهای این منطقه توانسته‌‌‌اند از امکانات نظام بین‌المللی استفاده کنند؛ در این شرایط پیش‌‌‌شرط توسعه مکران رفع تنش ایران با سایر نقاط دنیاست.

انتقال پایتخت و انباشت مشکلات تهران
در همین حال علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مدیر‌گروه بخش زلزله‌شناسی این مرکز معتقد است با انتقال اسمی پایتخت از یک محل به محلی دیگر، نه‌تنها مشکلات تهران حل نمی‌شود، بلکه تا حدود زیادی همراه با مشکلاتش به حال خود رها می‌شود و حتی توجهی که به دلیل پایتخت‌بودن و مرکزیت هندسی آن به این شهر می‌شود، به تدریج تحلیل می‌رود. او به انتقال بخشی از جمعیت تهران به پایتخت مقصد اشاره کرد و افزود: ‌این درصد کم، عمدتا از کارکنان دولت و وزارتخانه‌هایی هستند که مجبور به انتقال شده‌اند. با وجود این، ‌ساختمان‌های مسکونی تهران خالی نخواهند ماند. آنقدر اشتیاق برای مهاجرت به تهران به دلیل زیرساخت‌ها، امکانات و شرایط این شهر زیاد است که جمعیت جایگزین خواهد شد.
بیت‌اللهی گفت: هر‌قدر هم منطقه‌ای برای پایتخت‌شدن مناسب باشد، اما این انتقال مشکلاتی را برای منطقه مذکور ایجاد می‌کند. این‌که پهنه‌ای را به‌صورت تصنعی انتخاب و به‌عنوان مرکز کشور قلمداد کنید، واقع‌بینانه نیست. به گفته این استاد دانشگاه، مشکل ما در کشور تنها تهران نیست، بلکه سکونتگاه‌های کلانی است که به‌صورت نامتقارن و ناهمگن پرتراکم شده‌اند. علت این ماجرا، پایتخت‌ بودن تهران نیست، بلکه علت اصلی میل به مهاجرت به کلا‌نشهرها از‌جمله اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و... یا حتی حواشی آن‌ها، اشتغالزایی و معیشت است. با علم به این دلیل، راهکار مشخص است؛ یعنی «توزیع متناسب مشاغل»، «امکان درآمدزایی» و «امکان زندگی در اقصی‌نقاط کشور».