معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ مکاتبه انجمن کشتیرانی را داد
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا-سهیل مرتضوی-  مكاتبه رسمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با رياست جمهوري به نتیجه رسیده است. مدتی قبل بود که انجمن کشتیرانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس دولت چهاردهم، خواسته بود تا درخصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور اقداماتی صورت گیرد. حالا آنطور که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند؛ معاون اول رئیس‌جمهور به این نامه پاسخ داده و با صدور دستوری به وزیر اقتصاد، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع «اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور» مسئله جدیدی نیست. سال‌هاست که فعالان حوزه تجارت ایران نسبت به رسوب کالا در بنادر کشور گلایه دارند. پیش از این هم بارها پیش آمده که این موضوع با دستوراتی از سوی مقام‌های عالی‌رتبه تسهیل و مرتفع شده است. در سال جاری هم شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.
اواخر آبان‌ماه سال‌جاری بود که رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که دستگاه قضا جنبه‌های حقوقی، کیفری و علت رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان را واکاوی می‌کند. آن زمان مجتبی قهرمانی در نشست دستگاه قضایی درخصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان با بیان این‌که انجام آزمون‌های متعدد و تکراری درخصوص کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات هرمزگان موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت‌های خصوصی واسطه و پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند یادشده، رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و کیفری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
ابتدای آذرماه امسال نیز برخی رسانه‌ها گزارش دادند که براساس تصمیم سران قوا مصوبه ترخیص ۹۰‌درصد کالا بدون کد رهگیری بانک‌ مرکزی تا ابتدای آبان‌‌‌‌‌ماه امسال امکان‌‌‌‌‌پذیر بود. طبق این مصوبه، واردکنندگان مجوز داشتند تا ۹۰‌درصد از کالاهای خود را ترخیص کنند و 10‌درصد باقیمانده پس از حل تامین ارز از سوی بانک‌ مرکزی آزاد می‌شد، اما در حال‌حاضر با عدم‌تمدید مصوبه ترخیص‌درصدی کالا، عملا مواد اولیه و قطعات مورد‌نیاز خطوط تولید در گمرکات باقی‌مانده و به‌زودی به بروز چالش جدی در فرآیند تولید و همچنین کمبود کالاهای وارداتی منجر خواهد شد. با توجه به انباشت کالا در گمرکات و تحمیل زیان به عرصه تولید و تجارت، فعالان صنعتی و اقتصادی خواستار اصلاح این شرایط هستند.

تسریع حل مشکلات گمرکی تسويه پروانه ورود موقت كانتينر
در این میان آنطور که روابط‌عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گزارش داده است؛ به دنبال ارسال مكاتبه رسمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به رياست‌جمهوري درخصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور دستوری به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در این نامه که از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ارسال شده است، تأکید شده که مشکلات به‌وجود آمده در گمرک شهید رجایی بندرعباس منجربه رسوب کالا و ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. این تشکل ملی خواستار اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز اختلالات اقتصادی بیشتر در بنادر کشور شد.
این گزارش اضافه می‌کند: نامه مذکور به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع و توسط دکتر عارف مورد بررسی قرار گرفت. معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر اهمیت حل سریع این موضوع، در پی‌نوشت خود به دکتر همتی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داد: «با فوریت اقدام لازم جهت حل مشکل انجام و نتیجه را اعلام فرمایید.»
دستور رسیدگی فوری به این موضوع نشان‌دهنده عزم دولت در حمایت از بخش خصوصی، تسهیل تجارت و تقویت صنعت حمل‌ونقل دریایی است. انتظار می‌رود با اقدامات لازم وزارت امور اقتصادی و دارایی، موانع پیش‌رو برطرف شده و روند ترخیص کالاها در بنادر بهبود یابد تا اقتصاد کشور از آسیب‌های ناشی از تأخیرها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مصون بماند.

کاهش زمان توقف کالا در بنادر کشور
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: با راه‌‍‌اندازی سامانه‌های جدید و تجهیز آزمایشگاه‌ها، زمان صدور استاندارد کالای صادراتی و وارداتی کاهش می‌یابد. اوایل بهمن‌ماه بود که فرزانه انصاری در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی اظهار کرد: استان هرمزگان اقتصادی‎ترین استان کشور محسوب می‌شود، بنابراین با کمک مدیران خود این استان می‌توان چالش‌های حوزه استاندارد را تسهیل کرد. وی ادامه داد: برای روان‌سازی صادرات و واردات کالا و جلوگیری از رسوب کالا، چند راهکار با معاون اول رئیس‌جمهور‌ پیگیری شد که پس از تصویب به استان هرمزگان ابلاغ می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان این‌که تجهیز آزمایشگاه موجب کاهش رسوب کالا در بنادر می‌شود، گفت: با توجه به مشکلات این استان برای ارسال نمونه‌ها به سایر استان‌ها باید آزمایشگاه‌های مورد نیاز در بنادر همین استان راه‌اندازی و فعال‌تر شود. انصاری افزود: همچنین با تاسیس شرکت‌های جدید بازرسی، بازنگری‌ها در دستورالعمل‌ها، تشویق شرکت‌های بازرسی برای استقرار در بندر شهید رجایی، زمان توقف کالا در بنادر کمتر می‌شود.

سهم بندر رجایی از تخلیه و بارگیری کالا
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با اشاره به سهم 60درصدی بندر شهید رجایی در عملیات تخلیه و بارگیری انواع کالا گفت: یکی از مهم‌ترین تجهیزات مورد نیاز در بندر شهید رجایی که تولید آن مطابق با استانداردهای جهانی باشد، جرثقیل‌های ویژه حمل‌ونقل کالاست. حسین عباس‌نژاد ادامه داد: به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند تخلیه کالاها در این بازدید همچنین بر پیگیری برای ساخت تجهیزات روی کشتی‌ها و سرعت عمل استاندارد در این زمینه تاکید شد. وی افزود: اسناد و مدارک لازم در اختیار سازمان استاندارد قرار می‌گیرد و امیدواریم با تشکیل کمیته‌های لازم و همکاری متقابل سازمان‌های تجهیزات اداره‌کل بنادر و سازمان استاندارد در تولید تجهیزات مربوط به کشتی‌ها در صنایع داخلی بتواند کمک موثری داشته باشد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، استانداردسازی نصب تجهیزات روی کشتی‌های حمل‌ونقل کالا را در رونق صادرات و واردات انواع کالا موثر دانست.

چالش‌های منجربه رسوب کالا در بنادر کشور
کارشناسان معتقدند که بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرآیندهای مربوط به خروج کالای خود از بنادر تسریع کنند. از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تاثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هرچه سریع‌تر نسبت به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد مورد نیاز سایر ارگان‌ها جهت خروج کانتینرهای خود از بندر شهیدرجایی اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود. در این میان از مهم‌ترین مشکلات عنوان‌شده توسط صاحبان عمده کالا در جلسات مشترک، عدم‌تکمیل اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کانتینرهای خود بود. برخی می‌گویند که عدم ارتباط و تبادل اطلاعات الکترونیکی دقیق بین گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر مشکلات مهم به‌شمار می‌رود. مقرون‌به‌صرفه بودن نگهداری کالا و کانتینر در محوطه‌های بندر شهید رجایی نسبت به انبارهای بیرون از بندر به دلیل پایین بودن هزینه‌های انبارداری کالا در بندر از مشکلات مهم دیگری است که باید به آن اشاره کرد.