گروه صنایع دریایی- مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین زیرساخت صنایع دریایی کشور همواره در تلاش بوده تا در راستای پیشرفت اقتصاد دریاپایه گام‌های موثر و رو به جلویی بردارد که در این راه با بومی‌سازی دانش در بخش‌های مختلف این صنعت و همچنین جذب پروژه‌های خارجی ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور ارز‌آوری داشته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد از روابط عمومی ایزوایکو، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس هیات‌‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تاکید بر ضرورت افزایش سهم ساخت داخل در صنعت کشتی‌سازی، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هدف‌مان این است که سهم داخلی‌سازی تجهیزات و قطعات موردنیاز در بخش‌های مختلف، از جمله کانی‌های فلزی و غیرفلزی، صنایع الکترونیک، صنایع شیمیایی و پلیمری را به‌میزان قابل‌توجهی افزایش دهیم.
فرشاد مقیمی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) ضمن تاکید بر اهمیت توسعه صنایع دریایی و کشتی‌سازی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، اظهار کرد: به‌عنوان مثال، در حوزه قطعات مرتبط با قوای محرکه، سهم داخلی‌سازی صنعت کشتی‌سازی از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش خواهد یافت.
آنطور که مرکز ارتباطات و امور بین الملل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران داده؛ وی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد دریامحور و حمایت‌های دولت از این بخش، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و تاکیدات دولت، حمایت از توسعه فعالیت‌های حوزه صنایع دریایی و کشتی‌سازی در دستورکار قرار دارد.
رئیس هیات‌عامل سازمان ایدرو همچنین به پیشرفت‌های انجام‌گرفته در پروژه‌های تعمیر و ساخت شناورها در ایزوایکو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملیات تعمیرات یک کشتی ۱۰۰هزار تنی در این مجموعه از ۲۵روز گذشته آغاز شده و مطابق برنامه‌ زمان‌بندی در حال انجام است؛ تلاش می‌کنیم این فعالیت‌ها حتی زودتر از موعد مقرر به سرانجام برسد.
مقیمی با تاکید بر لزوم تجمیع تقاضا و برقراری ارتباط موثر با فعالان صنعت کشتی‌سازی و صنایع وابسته، ابراز کرد: با هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی، ظرفیت‌های این حوزه را به حداکثر خواهیم رساند. همچنین با استفاده از مکانیسم پیمانکاری فرعی، پیوند میان زیرساخت‌های موجود و شرکت‌های پیشرو را تقویت خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه دعوت کرد تا در توسعه صنایع دریایی و کشتی‌سازی مشارکت کنند و خاطرنشان کرد: سازمان ایدرو از همه ظرفیت‌های خود برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مهندسان و متخصصان داخلی و همچنین انتقال فناوری‌های نوین در این حوزه استفاده خواهد کرد.
شرکت مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در سال ۱۳۵۲ به‌منظور جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ساخت شناور در ۳۷کیلومتری غرب بندرعباس احداث شد. ایجاد این مجموعه با توجه به موقعیت طبیعی، جغرافیایی و برخورداری از حوضچه آرامش به مساحت ۳۸۰هکتار و همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی منطقه ویژه به‌منظور توسعه صنعت و تجارت در محدوده صنایع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل و سازه‌های دریایی و همچنین صنایع پایین‌دستی و ایجاد کارخانه‌های مرتبط با حوزه کشتی‌سازی و تامین منافع اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌ای، ملی و استفاده از آخرین فناوری‌های مرتبط در راستای افزایش تولید و اشتغال پایدار بوده است.
ایزوایکو طی این سال‌ها با طراحی و ساخت سکوهای نفت و گاز نقش خود را در کشور به اثبات رسانده؛ تا جایی که امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین زیرساخت صنایع دریایی در کشور شناخته می‌شود و هم‌اکنون با دارا بودن سیستم‌های مختلف از آب‌گیری و به ‌آب‌اندازی، توانایی ساخت و تعمیرات هر نوع شناوری در دنیا را دارد.
مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران یک منطقه ویژه اقتصادی در محدوده‌ای به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰هکتار و در ساحل خلیج‌فارس ایجاد شده است. 
این مجتمع چه در حوزه ساخت کشتی‌ها و چه در حوزه بازسازی و تعمیرات و نگهداری شناورها و همچنین در حوزه تعمیرات دکل‌ها که در صنایع نفتی به‌کارگرفته می‌شوند، نقش فعال و پویایی دارد. این مجتمع همه امکانات را فراهم آورده که کارفرمایان از این امکانات استفاده کنند و خوشبختانه ساخت شناورها، تعمیرات و نگهداری این سکوها در ایزوایکو به‌خوبی انجام می‌شود و زمینه‌ را برای توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده است. در بخش حمل‌ونقل نیز که در کشتی‌ها به‌کارگرفته می‌شود، می‌تواند توسعه حمل‌ونقل دریایی را فراهم کند که مزیت‌های بسیاری را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
موضوع اقتصاد دریامحور امروز برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مهم است و این سازمان مسئولیت صنعت اقتصاد دریامحور را برعهده گرفته تا به‌عنوان نهاد توسعه‌ای اقتصاد دریامحور در کشور عمل کند. برآورد می‌شود ارزش اقتصاد دریایی در دنیا در سال 2030 میلادی به بیش از 2500میلیارد دلار برسد. این عدد در اقتصاد کشور ما در حال حاضر 500میلیون دلار است که عدد بسیار کمی است و پیش‌بینی می‌شود این میزان برای 10سال آینده به حدود 8میلیارد دلار برسد. در چنین شرایطی است که ضرورت دارد برای تحقق این هدف همه ذی‌نفعان این حوزه نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشند.