در جلسه معاون سازمان برنامه‌وبودجه و  اتاق ایران چه گذشت؟
​​​​​​​گروه راهبردی-امیدعباسی-  کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نشستی با هیات‌رئیسه اتاق ایران و معاون سیاست‌گذاری‌های توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کرد. در این نشست بر حضور کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در برنامه‌های نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه تاکید شد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در ابتدای این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با تشریح فعالیت‌های مؤثر و اثربخش کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، این کمیسیون را واجد صلاحیت برای ارتباط تنگاتنگ با سازمان برنامه‌وبودجه دانست. او ادامه داد: در گذشته نیز اتاق ایران در شورای‌عالی فنی سازمان برنامه‌وبودجه نماینده داشته که بسیار فعال عمل کرده و ضرورت دارد مجدداً نماینده اتاق ایران در شورای‌عالی فنی حضور داشته باشد. در حال حاضر نیز نهاد تعامل از نمایندگانی از تشکل‌های اتاق و شورای هماهنگی برخوردار است که در موارد متعددی مشورت‌های حائز اهمیتی را ارائه کرده‌اند.
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نیز گفت: اعضای کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران شامل تشکل‌های فنی و مهندسی و احداث است و تاکنون نیز به شکل فعال و پویا در فعالیت‌های کمیسیون مشارکت داشته‌اند. بنابراین باید بتوانیم این ظرفیت را تقویت کرده و به‌صورت بهینه از آن استفاده کنیم. او ادامه داد: ضرورت دارد از حضور معاونان سازمان برنامه‌وبودجه به‌ویژه معاونت سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای، مدیران پیمانکاران و مشاوران و نظام فنی و اجرایی سازمان به شکل جدی بهره‌مند باشیم.

جای خالی بخش خصوصی در ترکیب شورای اقتصاد دریامحور
نقوی ادامه داد: می‌خواهیم در این نشست مسائل متعددی از جمله رتبه‌بندی و تعیین‌صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، تفاهم‌های صورت‌گرفته با شورای مکران و ترکیب شورای اقتصاد دریامحور که بدون حضور بخش خصوصی تنظیم‌ شده، را بررسی کنیم. او تصریح کرد: علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث و اتاق ایران در موضوع مکران، مشاهده می‌شود که برخی افراد یا نهادها در منطقه در حال فعال‌شدن هستند که به‌نظر می‌رسد با برنامه‌ها و دستور کار زیرساختارها تطابق ندارند. مناسب است اتاق و بخش خصوصی در این زیرساختارها حضور داشته و از جایگاه درخور و کیان بخش خصوصی برخوردار باشند.

استفاده از ظرفیت ICC کشور عراق
محمد حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث هم درباره عراق و استفاده از ظرفیت‌هایICC گفت: از آنجایی که در کشور عراق مرجع داوری وجود ندارد، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌هایICC و اتاق مشترک ایران و عراق و مرکز داوری اتاق ایران امکان داوری در قراردادهای شرکت‌های ایرانی را میسر کرد. در مذاکراتی که با کمیته ایرانیICC صورت گرفته است، ICC یا امارات را می‌توان محل و مرجع داوری در قرادادها ذکر کرد. با چنین روندی که در نظر داریم اجرا کنیم، داوری اتاق ایران به‌عنوان مرجع تعیین خواهد شد که به این ترتیب دولت هم کوچک می‌شود و هم چابک. اتاق ایران می‌تواند کارشناسانی را برای این منظور تعیین و تأمین مالی کند. به این ترتیب، نه‌تنها شاهد رشد بخش خصوصی بوده‌ایم، بلکه کوچک‌شدن دولت را هم خواهیم داشت. او ادامه داد: انتخاب سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود نباید مقطعی باشند و شورای هماهنگی و نهاد تعامل در سازمان برنامه‌وبودجه می‌توانند در ایجاد ساختار تشکل‌ها و بخش خدمات فنی و مهندسی و احداث مشارکت داشته باشند تا از این طریق تمرکز تشکل‌ها نیز اتفاق بیفتد و از چندصدایی اجتناب شود. انجمن اپک نمایندگان متعددی در نهاد تعامل دارد و آمادگی داشته با تمرکز بر اتاق و زیر پرچم اتاق، در تشکیل ساختار پایدار پارلمان بخش خصوصی مشارکت کند.
حمایت سازمان برنامه‌وبودجه از ارتباط با بخش خصوصی
محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری‌های توسعه منطقه‌ای و ملی سازمان برنامه‌وبودجه نیز با اشاره به فعالیت‌های نمایندگان بخش خصوصی در نهاد تعامل، گفت: کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برای معرفی نماینده خود در جلسات کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و احداث، باید با ریاست سازمان مکاتبه کند. قاسمی افزود: سازمان برنامه‌وبودجه از هرگونه ارتباط با بخش خصوصی حمایت می‌کند. تاکنون نیز نهاد تعامل، همکاری‌های خوبی با سازمان داشته و می‌توان از نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد و سایر موارد سازمان بهره‌مند شد. این نوع مشارکت‌ها عملاً هم‌اندیشی‌ها و هم‌افزایی‌ها را به‌دنبال داشته و می‌توان در طرح‌ها و برنامه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق به‌خوبی استفاده کرد.
شمارش معکوس برای تشکیل دبیرخانه توسعه مکران
این مقام مسئول در سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: دبیرخانه توسعه مکران به‌زودی شکل خواهد گرفت و آیین‌نامه شورای اقتصاد دریامحور نیز در دست اصلاح است. برای توسعه مکران نیاز به مشاور خارجی هست که اتاق ایران می‌تواند در این زمینه مشارکت و همکاری کند. به‌گفته قاسمی، در سازمان برنامه‌وبودجه موضوع تغییر رویکرد سیاست خارجی از بازدارندگی به سازندگی در حال بررسی است. برای توسعه مکران مباحث متعددی ازجمله نحوه استفاده از آب دریا و دیگر منابع طبیعی طرح ‌شده است. همچنین می‌توان از ظرفیت مرکز داوری در برخی پروژه‌های سازمان برنامه‌وبودجه استفاده کرد.

صندوق توسعه ملی پروژه‌های خارج از کشور
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران همان روز با معاونت امور بین‌الملل صندوق توسعه ملی هم دیدار کرد. حاضران در این نشست که با حضور رضا عباسقلی، معاون امور بین‌الملل صندوق توسعه ملی برگزار شد، درباره اعتبار و دارایی‌های صندوق توسعه ملی، مکانیسم تفاهم صندوق و اتاق ایران برای تأمین مالی و خط اعتباری پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث و پروژه‌های صادرات‌محور بحث و تبادل‌نظر کردند. عباسقلی گفت: شرکت‌های ایرانی دارای پروژه‌های خارج از کشور می‌توانند به‌صورت مشارکتی یا عاملیتی با صندوق مذاکره کرده و تأمین مالی شوند. او ادامه داد: صندوق توسعه ملی چندان از برخی فعالیت‌های بخش خصوصی مطلع نیست و به همین منظور درصدد هستیم با برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور بالاترین سطح مسئولان صندوق و اتاق به سازوکار و چارچوب عملیاتی دست‌ یابیم. عباسقلی تصریح کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌های صندوق و بخش خصوصی به‌ویژه اتاق باشد. با توجه به نوسانات ارزی، صندوق ترجیح می‌دهد به سمت پروژه‌های صادرات‌محور برو، چراکه پروژه‌های صادرات‌محور امکان تسویه ارزی را خواهند داشت. صندوق خدمات سهل‌الوصولی را طراحی کرده است و اتاق می‌تواند برای استفاده اعضا از ظرفیت صندوق کمک کند.
در این نشست رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی افراد بسیار شاخصی هستند که تاکنون امکان استفاده از خدمات صندوق توسعه ملی را نداشته‌اند. قبلاً تجربه مذاکره با صندوق توسعه ملی را داشته‌ایم و طی جلساتی مذاکراتی انجام ‌شده است. ما آماده تدوین چارچوب معین همکاری‌ها هستیم. نقوی ادامه داد: در کشورهای آسیای‌میانه، فعالان اقتصادی این حوزه، بازارهایی دارند مانند ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و کشورهای شرق‌آفریقا؛ مهم‌ترین کار ما ممیزی‌کردن کشورها و پروژه‌هاست تا بتوانیم با گردش مالی از مسکوت ماندن منابع مالی اختصاص‌یافته در یک کشور مانند سودان ممانعت کنیم. کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث با طرح موضوع در هیات‌رئیسه اتاق ایران، در اولین فرصت برگزاری جلسه با صندوق را پیگیری خواهد کرد. همچنین موضوعات را دسته‌بندی و پروژه‌هایی که می‌توان در صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث داشت را شناسایی کرد. به‌طور مثال در تاشکند می‌توان برای پروژه‌های آتی از صندوق توسعه ملی کمک گرفت.
حلوایی، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث به موضوع بانک‌های عامل پرداخت و گفت: شرایطی که از سوی بانک‌های عامل به فعالان اقتصادی متقاضی تأمین مالی اعلام می‌شود، فاصله زیادی با شرایطی دارد که بانک‌ها به دولت اعلام می‌کنند. به‌طور مثال، میزان سپرده‌های ارزی و وثایق ملکی برای بخش خصوصی و دولتی یکسان نیست. باید همان شرایطی را که برای دولت‌ها تعیین می‌کنند برای بخش خصوصی هم در نظر بگیرند. تضامین میان این دو باید یکسان باشد. او ادامه داد: اخیراً در خصوص تأمین مالی 500میلیون یورو برای پروژه‌های عراق، پیشنهاد‌هایی را اعلام کرده‌ایم، ولی متأسفانه باز هم اختصاص این مبلغ از محل پول‌های بلوکه‌شده در عراق مسکوت ماند. در دیگر کشورها، دولتمردان ایران را به‌عنوان مذاکره‌کنندگان پروژه‌های اقتصادی نمی‌پذیرند و به همین دلیل است که باید بخش خصوصی در مذاکرات ورود کند. او پیشنهاد کرد، کارگروهی تشکیل و مذاکرات صندوق و بخش خصوصی در این کارگروه به خروجی مناسبی منتج شود.

از انحلال تا تغییر شمایل دبیرخانه توسعه مکران
روزهای میانی دی‌ماه سال‌جاری بود که خبر دستور علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برای انحلال دبیرخانه توسعه مکران در رسانه‌ها منتشر شد. این البته اولین‌بار نبود که خبری در راستای ساماندهی ترکیب سازمان و اصلاح سیاست‌های پیشین دولت در قبال توسعه منطقه مَکُران منتشر شده بود. پیش از آن و ۲۰آذرماه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشستی که با خبرنگاران داشت، اعلام کرد: «لایحه توسعه سواحل مَکُران به خاطر انجام اصلاحات پس گرفته شد. در این اصلاحاتی که پیش‌رو خواهد بود مشارکت مردم و لنج‌داران و ساحل‌نشینان لحاظ نشده بود که در طرح جدید این موضوع در حال اضافه‌شدن است.»
مدتی بعد از آن بود که نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران با انتقاد از نحوه فعالیت دبیرخانه مکران گفت: این دبیرخانه به امضای تفاهم‌نامه با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵میلیارد دلار برای اجرای طرح اقدام کرده بود، درحالی‌که مجوز‌ ‌اخذ نشده بود‌. علی عبدالعلی‌زاده در حاشیه بازدید از بنادر شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس، در گفت‌وگویی کوتاه درباره وضعیت دبیرخانه مکران، با رد خبر توقف فعالیت آن، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه مکران متوقف نشده و این دبیرخانه به کار خود ادامه می‌دهد.عبدالعلی‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مکران بر این مبنا بود که خود به شکل یک دستگاه اجرایی در مکران طرح اجرا کند و در همین راستا، اقدام به امضای تفاهم‌نامه اولیه با یک بخش خصوصی سرمایه‌گذار به مبلغ ۵۵میلیارد دلار کرده بود. نماینده رئیس‌جمهور با انتقاد از این رویکرد گفت: این تفاهم‌نامه تعهد غیرمسئولانه‌ای بود، چراکه در ازای دریافت نفت‌خام، قرار بود بخش خصوصی در مکران طرح اجرا کند، در حالی که نه مجوزهای لازم اخذ شده بود و نه هماهنگی با هیات‌وزیران صورت گرفته بود.

دستورات ویژه پزشکیان برای توسعه مَکُران
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در دومین جلسه اقتصاد دریامحور دولت در ۲۰آبان‌ماه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه‌یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن، اظهار داشت: مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چراکه از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبر معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم. 
پزشکیان در ادامه‌ «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدید‌پذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مَکُران» را به‌عنوان ۴راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مَکُران مطرح کرد و گفت‌: ضروری است طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مَکُران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مَکُران استفاده کنند.

جامعه محلی چشم انتظار طرح‌های توسعه
بخشی از مخالفت‌هایی که پیش از این با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، مربوط به جامعه محلی، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و نمایندگان مردم برمی‌گشت. آن‌ها می‌گویند ملاحظات‌شان در این دوسال در فرآیند‌های ستاد توسعه سواحل مَکُران مطرح شده، اما در تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران اعمال نشده است. از طرف دیگر، یکی از عوامل مخالفت با ستاد توسعه سواحل مَکُران عدم‌استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این منطقه در هسته مرکزی این ستاد به‌طور شایسته است تا دغدغه بومیان در فرآیند توسعه حل شود، اما هنوز حسین دهقان فرصت حضور بومیان منطقه مَکُران را در ستاد توسعه سواحل مَکُران آنطور که شایسته‌وبایسته است، فراهم نکرده است.