«سرمایه آمریکایی در ایران» رویا یا واقعیت؟
حسین سلاحورزی- مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، اخیراً از موافقت آیتالله خامنهای با سرمایهگذاری آمریکایی در ایران خبر داده و آن را مشروط به فقدان نیات براندازانه دانسته است. این ادعا، در صورت تأیید، میتواند تحولی در روابط اقتصادی-سیاسی ایران و آمریکا باشد، اما تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی و تجارت بینالملل حاکی از موانع جدی، محدودیت مدلهای سرمایهگذاری و وابستگی نتایج به عوامل متعدد است.
از منظر سیاسی-اقتصادی، روابط متشنج ایران و آمریکا از ۱۳۵۷ و تحریمهای فراگیر پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، تعاملات مستقیم را ناممکن ساخته است. تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، تحت نظارت OFAC، شرکتهای آمریکایی و حتی چندملیتی را از ورود به ایران بازمیدارد و رفع آن مستلزم تصمیم کنگره و کاخ سفید است، نه صرفاً موافقت داخلی ایران. مواضع تاریخی رهبر انقلاب نیز نشاندهنده بیاعتمادی به آمریکا بوده و بدون تغییر سیاست خارجی دوجانبه، این ایده بیشتر آرمانی است تا عملی.
موانع کلیدی شامل تحریمهای آمریکا، ریسک سیاسی بالا (ناشی از بیثباتی و فقدان ضمانتهای حقوقی)، ساختار اقتصاد دولتی ایران (محدودکننده شفافیت و رقابت)، و فشارهای اجتماعی-سیاسی در هر دو کشور است. این عوامل جذابیت و امکانپذیری سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهند.
مدلهای سرمایهگذاری احتمالی، به دلیل محدودیتها، از FDI مستقیم فراتر میروند و به سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق واسطهها (مثل امارات یا ترکیه) یا قراردادهای مشارکتی (Joint Ventures) محدود میشوند، مشابه تجربه پسابرجام اروپا. مکانیزمهای مالی پیچیده، مانند صندوقهای بینالمللی، یا قراردادهای BOT و PPP نیز گزینههایی با ریسک کمتر هستند، اما نیازمند شفافیت و نظارت جهانیاند که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بخشهای هدف، با توجه به مزیتهای ایران، شامل انرژی (نفت و گاز، با پتانسیل جذب شرکتهایی چون اکسونموبیل)، فناوری (با علاقهمندی غولهایی مثل گوگل، مشروط به اصلاحات قانونی)
و زیرساخت (حملونقل و نیرو) است. بخشهای نظامی و هستهای اما به دلایل استراتژیک منتفیاند.
تأثیرات اقتصادی بالقوه شامل رشد GDP، اشتغالزایی، و انتقال فناوری است. سرمایهگذاری در نفت میتواند صادرات را احیا کرده، درآمد ارزی را تقویت و تورم را مهار کند. اما وابستگی به سرمایه خارجی، ریسک سیاسی را افزایش داده و بدون اصلاحات ساختاری (کاهش دخالت دولت و ارتقای شفافیت)، منابع ممکن است غیرمولد مصرف شوند. در سطح کلان، این امر میتواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد، ولی مقاومت داخلی و مخاطرات ژئوپلیتیکی چالشهایی جدیاند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان سیگنالی سیاسی برای دیپلماسی با غرب است، اما تحقق آن به رفع تحریمها، اصلاحات داخلی، و اراده سیاسی دوجانبه وابسته است که در کوتاهمدت بعید مینماید. سرمایهگذاری، در صورت وقوع، غیرمستقیم و متمرکز بر انرژی و زیرساخت خواهد بود و ضمن تقویت اقتصاد، ریسک وابستگی را به همراه دارد. اقتصاد سیاسی نشان میدهد این تحول بیش از هر چیز به دینامیکهای جهانی گره خورده است.
از منظر سیاسی-اقتصادی، روابط متشنج ایران و آمریکا از ۱۳۵۷ و تحریمهای فراگیر پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، تعاملات مستقیم را ناممکن ساخته است. تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، تحت نظارت OFAC، شرکتهای آمریکایی و حتی چندملیتی را از ورود به ایران بازمیدارد و رفع آن مستلزم تصمیم کنگره و کاخ سفید است، نه صرفاً موافقت داخلی ایران. مواضع تاریخی رهبر انقلاب نیز نشاندهنده بیاعتمادی به آمریکا بوده و بدون تغییر سیاست خارجی دوجانبه، این ایده بیشتر آرمانی است تا عملی.
موانع کلیدی شامل تحریمهای آمریکا، ریسک سیاسی بالا (ناشی از بیثباتی و فقدان ضمانتهای حقوقی)، ساختار اقتصاد دولتی ایران (محدودکننده شفافیت و رقابت)، و فشارهای اجتماعی-سیاسی در هر دو کشور است. این عوامل جذابیت و امکانپذیری سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهند.
مدلهای سرمایهگذاری احتمالی، به دلیل محدودیتها، از FDI مستقیم فراتر میروند و به سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق واسطهها (مثل امارات یا ترکیه) یا قراردادهای مشارکتی (Joint Ventures) محدود میشوند، مشابه تجربه پسابرجام اروپا. مکانیزمهای مالی پیچیده، مانند صندوقهای بینالمللی، یا قراردادهای BOT و PPP نیز گزینههایی با ریسک کمتر هستند، اما نیازمند شفافیت و نظارت جهانیاند که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بخشهای هدف، با توجه به مزیتهای ایران، شامل انرژی (نفت و گاز، با پتانسیل جذب شرکتهایی چون اکسونموبیل)، فناوری (با علاقهمندی غولهایی مثل گوگل، مشروط به اصلاحات قانونی)
و زیرساخت (حملونقل و نیرو) است. بخشهای نظامی و هستهای اما به دلایل استراتژیک منتفیاند.
تأثیرات اقتصادی بالقوه شامل رشد GDP، اشتغالزایی، و انتقال فناوری است. سرمایهگذاری در نفت میتواند صادرات را احیا کرده، درآمد ارزی را تقویت و تورم را مهار کند. اما وابستگی به سرمایه خارجی، ریسک سیاسی را افزایش داده و بدون اصلاحات ساختاری (کاهش دخالت دولت و ارتقای شفافیت)، منابع ممکن است غیرمولد مصرف شوند. در سطح کلان، این امر میتواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد، ولی مقاومت داخلی و مخاطرات ژئوپلیتیکی چالشهایی جدیاند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان سیگنالی سیاسی برای دیپلماسی با غرب است، اما تحقق آن به رفع تحریمها، اصلاحات داخلی، و اراده سیاسی دوجانبه وابسته است که در کوتاهمدت بعید مینماید. سرمایهگذاری، در صورت وقوع، غیرمستقیم و متمرکز بر انرژی و زیرساخت خواهد بود و ضمن تقویت اقتصاد، ریسک وابستگی را به همراه دارد. اقتصاد سیاسی نشان میدهد این تحول بیش از هر چیز به دینامیکهای جهانی گره خورده است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تغییرات مکرر قوانین تجارت دریایی باعث نابودی سرمایههای مردم شده است
-
اهمیت راهبردی خط لوله «قدرت سیبری ۲» چیست؟
-
توسعه اقتصادی دریامحور در بستر شعار سال
-
«سرمایه آمریکایی در ایران» رویا یا واقعیت؟
-
«سرمایه آمریکایی در ایران» رویا یا واقعیت؟
-
سهمخواهی «دریا» از اقتصاد ملی ایران
-
پشتیبانی «ایزوایکو» از نفتکش ایران برای تداوم صادرات نفت
-
جشن صعود سبز بورس ایران
-
ارتزاق 360 هزار نفری مردم استان بوشهر از طریق دریا
اخبار روز
-
مسیر توسعه کشور از انسجام، کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی میگذرد
-
سامانه جدید بارشی دوشنبه وارد کشور میشود
-
انتخاب هیئتمدیره جدید تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
-
«مالدیو» رویگردانی از هند تا برنامه ویژه چین
-
دلایل حضور هند در خلیجفارس چیست؟
-
چالش انزوای سیاسی، تجاری، مالی و بانکی کشور
-
چالشهای رویه قضایی ایران در حوادث دریایی منجر به فوت
-
سهم بازنشستگان از توسعه دریایی ایران چقدر است؟
-
بهرهبرداری از سردخانه ۲۵۰ تنی شرکت پایانههای نفتی ایران با تأکید بر پدافند غیرعامل
-
۱۵ میلیارد یورو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی نیاز است
-
اتصال چابهار به شبکه ریل سراسری نقش ویژه ای در توسعه این بندر خواهد داشت
-
رشد ۲۰ درصدی ترانزیت ریلی در ۲۰ روز اخیر
-
آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران برگزار شد
-
حذف روادید مسافران افغان و تفکیک مسیر مسافری و کامیونی در مرز دوغارون
-
گام بلند بانک تجارت در مسیر حمایت از فعالین کشاورزی
-
بزرگترین تفاهمنامه تسهیلاتی بانک اقتصادنوین امضا شد
-
جهش اعتباری بانک اقتصادنوین با رشد تسهیلات و کاهش مطالبات
-
بانک پارسیان رتبه دوم بانکهای خصوصی و رتبه ۱۷میان صد شرکت برتر ایران
-
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک گردشگری شد
-
بهره برداری از 11پروژه شیلاتی در استان هرمزگان در ایام دهه فجر1404



