نسخه دولت برای انتقال صنایع آب‌بر به سواحل به نتیجه می‌رسد؟
​​​​​​​گروه انرژی- امید عباسی - استفاده حداکثری واحدهای پتروشیمی از ظرفیت‌های موجود در سواحل جنوبی ایران نیازمند یک بازنگری اساسی در نقشه راه مسیر توسعه این صنعت در کشور است. در آخرین اظهارات در این زمینه، روز پنجشنبه علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور در همایش روز ملی خلیج‌فارس که همزمان با نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) برگزار شد، بر لزوم بهره‌مندی تمامی صنایع- بویژه واحدهای پتروشیمی کشور- از ظرفیت‌های اقتصادی دریا و سواحل کشور تاکید کرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، شهریورماه 1397 بود که رسانه‌ها گزارش دادند، دور جدید توسعه صنعت پتروشیمی ایران با محوریت خط ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان و با هدف تکمیل زنجیره ارزش متان، اتان و پروپان با صدور مجوز 25طرح پتروشیمی کلید خورد. همان زمان بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت پتروشیمی کشور، «ساحل‌محور»‌شدن صنعت پتروشیمی کشور را یکی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار در آینده این صنعت و کسب درآمد ارزی از فرآورده‌های نفتی با بهره‌وری بالاتر دانستند.
تقریبا در تمام نقاط دنیا، بویژه در کشورهایی که به دریا راه دارند، صنایع آب‌بری مانند واحدهای پتروشیمی، واحدهای ذوب فولاد و... را طبق یک برنامه توسعه بلندمدت در کنار دریا‌ها احداث می‌کنند تا در آینده، نیاز آبی این صنایع از دریا تأمین شده و فشاری بر منابع آبی کشورها وارد نشود. در ایران اما شرایط از دهه‌ها پیش کمی متفاوت بوده است. باوجود آنکه کشورمان کشوری خشک و نیمه‌خشک است و شهرها و روستاهای زیادی در ایران با تنش‌های آبی و با درجات مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از همان سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر صنعتی‌سازی با انحراف‌هایی مواجه بود. در دوران پس از انقلاب و در دولت‌های مختلف نیز تا حدود زیادی به این موضوع مهم کم‌توجهی شد و همچنان احداث صنایع آب‌بری چون پتروشیمی‌ها به جای سواحل دریا، در استان‌های مرکزی کشور بودیم.
توجه به ظرفیت‌های توسعه دریامحور
علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور در همایش روز ملی خلیج‌فارس، با تأکید بر نقش راهبردی دریا در آینده اقتصادی ایران، خواستار بازنگری جدی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی و تمرکز بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های سواحل جنوبی کشور شد.
وی همچنین توسعه دریامحور را مفهومی نوین و راهبردی در الگوی پیشرفت ایران دانست و تصریح کرد: ایران با دارا بودن بیش از ۱۸۰۰کیلومتر مرز آبی و دسترسی به آب‌های آزاد، از موقعیتی استثنایی برای تعاملات اقتصادی، دریانوردی، شیلات و تجارت بین‌المللی برخوردار است. براساس همین ویژگی، ایران می‌تواند با تمامی کشورهایی که در پیرامون اقیانوس هند، اطلس، آرام و سایر آب‌های متصل به آن‌ها قرار دارند، تعامل سازنده برقرار کند.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به مزیت‌های سواحل دریای عمان، از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بندر راهبردی (مگاپورت) در نقطه‌ای خاص بین مرز ایران و پاکستان خبر داد و گفت: در این منطقه، به دلیل ویژگی منحصربه‌فرد ساحل صخره‌ای و عمق ۶۰ تا ۸۰متری آب در لبه ساحل، امکان احداث بندری بزرگ با ظرفیت پذیرش کشتی‌های غول‌پیکر فراهم است. این موقعیت بی‌نظیر در میان بنادر منطقه، می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی قدرتمندی برای اتصال چین، آسیای‌میانه، شبه‌جزیره عربستان، آفریقا و اروپا تبدیل کند.
وی توسعه شیلات، پرورش میگو و ماهی در قفس را نیز از دیگر محورهای کلیدی توسعه دریامحور دانست و اظهار داشت: در سیاست‌ کلان دولت، صید در آب‌های سرزمینی باید کاهش یابد و به ‌جای آن با حمایت از ناوگان صیادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ماهیگیری در آب‌های بین‌المللی گسترش یابد. همچنین توسعه پرورش ماهی در قفس‌هایی با ظرفیت بالا و احداث پلتفرم‌های فراساحلی می‌تواند جهشی بزرگ در اشتغال و صادرات رقم بزند.
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، افزود: در حال حاضر بخش عمده بارهای کشور از طریق دریا جابه‌جا می‌شود، اما ظرفیت ناوگان سنتی مانند لنج‌ها بسیار محدود است. با ارتقای این ناوگان و تبدیل آن به کشتی‌های ۳۰ تا ۴۰هزار تنی، می‌توان به‌صورت گسترده در مسیرهای بین‌المللی فعال شد. این مسیر، اشتغال‌آفرینی عظیمی برای آینده کشور به همراه دارد.
عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه ایران از توانمندی بالایی در حوزه کشتی‌سازی برخوردار است، گفت: امروز در مجموعه‌هایی مانند صدرا و ایزوایکو، توان ساخت نفتکش‌ها و کشتی‌های اقیانوس‌پیما با ظرفیت‌های بالا وجود دارد. صادرات موفق نفتکش‌های ساخت ایران به کشورهای دوست مانند ونزوئلا گواه روشنی بر این توانمندی است.
نماینده رئیس‌جمهور همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد، با هدایت مقام معظم رهبری و رویکرد دولت چهاردهم در گسترش تعاملات بین‌المللی، کشور بتواند جایگاه شایسته‌ای در زنجیره جهانی اقتصاد دریا به‌دست آورد و با بهره‌گیری از این فرصت تاریخی، در مسیر پیشرفت، اشتغال و رفاه گام‌های بلندی بردارد.

برنامه دولت برای انتقال صنایع آب‌بر به سواحل
روزهای پایانی فروردین‌ماه بود که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت به‌دنبال توسعه صنایع دریامحور و عدم‌ایجاد و راه‌اندازی کارخانجات در مناطق با کمبود آب و انرژی است و در تلاش هستیم تراز زنجیره‌های مختلف را به‌وجود آوریم و به صنایع آب‌بر در داخل کشور و فلات اصلی مجوز ندهیم، بلکه آن‌ها را به حاشیه سواحل هدایت کنیم و در این زمینه خط لوله انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان پیش‌بینی و کار شده است.
استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب، علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه، مزایایی نظیر عرضه نامحدود آب به دلیل قابلیت شیرین‌کردن آب دریا، دسترسی به انرژی ارزان و کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به همراه دارد که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای این صنایع خواهد شد. بنابه همین دلایل است که طرح‌های توسعه ملی نظیر «طرح آمایش سرزمین» و «توسعه کالبدی» نیز جهات توسعه صنعتی کشور را به سمت سواحل جنوب تعیین کرده‌اند.
توسعه در سواحل جنوب نیز منجربه تمرکززدایی از پهنه‌های مرکزی و ایجاد توازن و اعتدال فضایی در کشور خواهد شد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کم‌آبی» در صدد است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، زمین ارزان‌قیمت و وام با نرخ سود ترجیحی و دارای تنفس، مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد. ازاین‌رو راهکارهای مختلف مدیریت منابع آب در دوبخش عرضه و تقاضا و همچنین تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کم‌آبی در دستور کار قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم هم مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به‌دنبال اجرای برنامه‌ای است که از طریق اجرای آن بتوان صنایع آب‌بر کشور را به مناطق ساحلی و کنار دریاها و خلیج‌فارس منتقل کرد. با بالا گرفتن بحران خشکسالی و کمبود آب، موضوع تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشور تبدیل به یکی از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد کشور شده است و آنطور که از صحبت‌های سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص است، این دولت هم به‌دنبال هدایت صنایع به حاشیه سواحل است.برخی گزارش‌های رسمی نیز حاکی از آن است که بیش از ۴۰۰دشت یعنی بیش از ۷۰درصد دشت‌های کشور، در وضعیت تنش آبی به‌سر برده و به‌عنوان دشت‌های ممنوعیت برداشت از آبخوان شناخته می‌شوند. این در حالی است که برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی کارشناسان نشان می‌دهد که وضعیت حقیقتی خشکسالی در دشت‌های کشور بحرانی‌تر از چیزی است که در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود.