از واردات تا صادرات و تسهیل‌گری در اولویت ها
​​​​​​​گروه تجارت - مرتضی فاخری- تجارت بین‌المللی همواره به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها شناخته شده است. در این میان، کریدورهای دریایی به عنوان شریان‌های اصلی تجارت جهانی، نقش حیاتی در انتقال کالاها بین کشورها ایفا می‌کنند. بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود و این امر اهمیت بنادر و کریدورهای دریایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این چارچوب، گمرک به عنوان نهاد نظارتی و تسهیل‌گر فرآیندهای تجاری، نقش کلیدی در تسریع و امنیت بخشیدن به واردات و صادرات ایفا می‌کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری در نوشته پیش رو، به بررسی نقش گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی از مرحله واردات تا صادرات می‌پردازد و تأکید دارد که تسهیل‌گری گمرکی نه تنها زمان و هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک می‌کند.

اهمیت کریدورهای دریایی
کریدورهای دریایی مسیرهای ثابت و استراتژیکی هستند که کشتی‌های تجاری برای حمل کالا بین بنادر مختلف جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند. این مسیرها بر اساس معیارهایی مانند کوتاه‌ترین مسافت، امنیت در برابر تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و کیفیت زیرساخت‌های بندری انتخاب می‌شوند. کریدورهای دریایی نقش حیاتی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند، به طوری که بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود.
برخی از مهم‌ترین کریدورهای دریایی جهان عبارتند از: کریدور مالاکا که شرق آسیا را به اقیانوس هند متصل می‌کند و یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است. روزانه بیش از ۷۰ هزار کشتی از این تنگه عبور می‌کنند و حدود ۴۰ درصد تجارت دریایی جهان از این مسیر می‌گذرد. کانال سوئز نیز یک مسیر کوتاه‌مدت بین اروپا و آسیاست که با اتصال دریای مدیترانه به دریای سرخ، مسیر حمل‌ونقل را تا هزاران کیلومتر کاهش می‌دهد. کانال پاناما دیگر کریدور مهم است که اقیانوس آرام و اطلس را به هم متصل می‌کند و نقش کلیدی در تجارت بین آمریکای شمالی و جنوبی با آسیا دارد. همچنین کریدور شمالی (قطبی) که با ذوب یخ‌های قطبی در حال گسترش است، به عنوان یک مسیر جایگزین برای کاهش زمان سفر بین اروپا و آسیا مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت کریدورهای دریایی تنها به حمل کالا محدود نمی‌شود، بلکه آن‌ها تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورهای میزبان دارند. برای مثال، کنترل کریدور مالاکا توسط سنگاپور، اندونزی و مالزی، این کشورها را به قطب‌های تجاری مهمی تبدیل کرده است. سنگاپور با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و خدمات لجستیکی، به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر، اختلال در این کریدورها می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. به عنوان مثال، مسدود شدن کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ به دلیل گیر کردن کشتی اور اورینت، باعث اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شد.
بطورکلی، کریدورهای دریایی نه تنها به عنوان شریان‌های تجاری جهان عمل می‌کنند، بلکه ابزاری برای قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک کشورها محسوب می‌شوند. کشورهایی که کنترل این مسیرها را در دست دارند، می‌توانند از مزایای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بهره‌مند شوند. بنابراین، حفظ امنیت و کارایی این کریدورها برای ثبات اقتصاد جهانی ضروری است.

نقش گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی
گمرک به عنوان نهاد حاکمیتی و تسهیل‌گر تجارت بین‌المللی، نقش محوری در مدیریت کارآمد کریدورهای دریایی ایفا می‌کند. این سازمان با برقراری تعادل میان سه وظیفه اصلی نظارتی، مالی و تسهیل‌گری، چارچوب قانونی لازم برای جریان روان کالاها در مسیرهای دریایی بین‌المللی را فراهم می‌آورد. اهمیت نقش گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی را می‌توان در سه حوزه اصلی واردات، ترانزیت و صادرات مورد بررسی قرار داد.
در فرآیند واردات، گمرک به عنوان نخستین نهاد نظارتی عمل می‌کند. بررسی جامع اسناد حمل شامل بارنامه، فاکتورهای تجاری و گواهی مبدأ با دقت انجام می‌شود، چرا که هرگونه خطا می‌تواند به تأخیر یا توقیف محموله منجر شود. مرحله بعدی ارزیابی کالا و تعیین ارزش گمرکی بر اساس مقررات ملی و بین‌المللی است که با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی ارزشیابی، دقت و سرعت این فرآیند افزایش یافته است. پس از محاسبه و دریافت عوارض و مالیات، در صورت نیاز بازرسی فیزیکی برای بررسی تطابق با استانداردهای ایمنی و کیفی انجام می‌شود. گمرک‌های مدرن با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند EDI و پلتفرم‌های یکپارچه، زمان ترخیص را از چند روز به چند ساعت کاهش داده‌اند.
این فعالیت‌ها نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولتی می‌شود، بلکه امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد، به ویژه زمانی که شامل قاچاق سلاح، مواد مخدر یا کالاهای دو منظوره باشد.
تحریم‌های بین‌المللی به عنوان چالش دوم، عملکرد گمرک‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مورد ایران نمونه بارز این مسئله است، جایی که تحریم‌های مالی و تجاری باعث ایجاد موانع متعدد در فرآیندهای گمرکی شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی  SWIFT، ممنوعیت استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی گمرکی و مشکلات در بیمه دریایی کشتی‌ها می‌شود. چنین شرایطی زمان ترخیص کالا را تا 300% افزایش داده و هزینه‌های تجاری را به طور قابل توجهی بالا برده است.
کمبود نیروی متخصص، سومین چالش عمده است. سیستم‌های گمرکی مدرن به کارشناسانی نیاز دارند که به فناوری‌هایی مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده مسلط باشند. تحقیقات نشان می‌دهد حدود 60% از گمرک‌های کشورهای در حال توسعه با کمبود چنین نیروهایی مواجه هستند. این شکاف مهارتی منجر به خطاهای انسانی، کاهش کارایی سیستم‌های نظارتی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر تخلفات گمرکی شده است.
علاوه بر این چالش‌های اصلی، موانع دیگری نیز همچون: زیرساخت‌های فرسوده بندری که توانایی مدیریت حجم بالای تجارت دریایی را ندارند، ناهماهنگی بین سازمانی میان گمرک و سایر نهادهای مرتبط، بوروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر و در نهایت، نبود سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی بین کشورها وجود دارند که این مشکلات جمعاً باعث افزایش هزینه‌های تجاری تا 25% در برخی کریدورهای دریایی شده‌اند. برای مثال، در برخی بنادر آفریقایی، زمان متوسط ترخیص کالا به 10 روز می‌رسد که سه برابر استانداردهای بین‌المللی است. غلبه بر این چالش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری کلان در فناوری، اصلاح ساختارهای اداری و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است. بدون حل این مشکلات، بهره‌وری کریدورهای دریایی به طور مستمر کاهش خواهد یافت.

راهکارهای بهبود عملکرد گمرک 
در کریدورهای دریایی
بهبود عملکرد گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی نیازمند تحول اساسی در سه حوزه کلیدی است. در ابتدا، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندهای گمرکی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضروری است. پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر بلاکچین می‌تواند انقلابی در شفافیت و امنیت عملیات‌های گمرکی ایجاد کند. این فناوری با ایجاد سوابق تغییرناپذیر از تمام تراکنش‌ها، امکان ردیابی دقیق محموله‌ها از مبدأ تا مقصد را فراهم می‌سازد. کشورهایی مانند سنگاپور با اجرای سیستم TradeLens (پلتفرم بلاکچینی IBM و Maersk) توانسته‌اند زمان پردازش اسناد گمرکی را تا 40% کاهش دهند. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای تجاری و شناسایی ریسک‌ها می‌تواند دقت و سرعت فرآیندهای بازرسی را به طور چشمگیری افزایش دهد.
دوم، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای میان گمرک کشورهای مختلف مسیر دیگری برای بهبود عملکرد است. امضای توافق‌نامه‌های گمرکی مشترک بین کشورهای همسایه می‌تواند استانداردهای عملیاتی را یکسان‌سازی کند. برنامه‌هایی مانند "گمرک یکپارچه" در اتحادیه آسه‌آن نمونه موفق این رویکرد است که در آن پنج کشور عضو سیستم‌های گمرکی خود را هماهنگ کرده‌اند. ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیک که تمام مراحل ترخیص کالا را در یک پلتفرم متمرکز می‌سازد، از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه است. این هماهنگی‌های منطقه‌ای نه تنها زمان ترخیص کالا را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تجاری را نیز به میزان قابل توجهی کم می‌کند.
سوم، مدرنیزاسیون زیرساخت‌های بندری و تبدیل آنها به بنادر هوشمند ضرورتی انکارناپذیر است. سرمایه‌گذاری در سیستم‌های خودکار تخلیه و بارگیری کانتینرها، اسکنرهای پیشرفته و سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک بندری می‌تواند کارایی عملیات‌های گمرکی را افزایش دهد. بندر روتردام به عنوان پیشرفته‌ترین بندر اروپا، با استفاده از IoT و هوش مصنوعی توانسته است زمان توقف کشتی‌ها را به حداقل برساند. همچنین، ایجاد مراکز لجستیک یکپارچه در مجاورت بنادر که تمام خدمات گمرکی، انبارداری و توزیع را در یک مکان ارائه می‌دهند، می‌تواند جریان کالا را تسریع کند.
علاوه بر این راهکارهای کلیدی، اقدامات تکمیلی دیگری نیز همچون: آموزش مستمر نیروی انسانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال، ایجاد سیستم‌های ارزیابی و پایش عملکرد مستمر، توسعه همکاری با بخش خصوصی برای بهره‌گیری از نوآوری‌های تکنولوژیک و در نهایت، تدوین قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر متناسب با نیازهای تجاری روز، مؤثر خواهند بود.
در حوزه ترانزیت، گمرک با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است. صدور مجوزهای لازم و نظارت بر عبور کالاها از قلمرو گمرکی بدون ترخیص، نیازمند سیستم‌های پیشرفته‌ای مانند ردیابی ماهواره‌ای، مهر و موم الکترونیکی و نظارت تصویری است. کشورهای پیشرو مانند امارات و عمان با ایجاد
ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و زیرساخت‌های فناورانه، به هاب‌های مهم منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. نمونه بارز این موفقیت، بندر جبل علی در دبی است که با سیستم گمرکی یکپارچه و مکانیزه خود، به قطب ترانزیت خاورمیانه تبدیل شده است.
در بخش صادرات، گمرک با بررسی مدارکی مانند پروفرما و گواهی‌های استاندارد، صدور گواهی مبدأ و اعمال سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی، به توسعه صادرات کمک می‌کند. کشورهای موفق در این حوزه مانند چین با سیستم گمرک الکترونیک (China E-port) توانسته‌اند تمام فرآیندهای گمرکی را دیجیتالی کرده و به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شوند.
در مجموع، گمرک با ترکیب هوشمندانه وظایف نظارتی و تسهیل‌گری، نقش حیاتی در بهینه‌سازی عملکرد کریدورهای دریایی ایفا می‌کند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در مدرنیزاسیون سیستم‌های گمرکی و به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال، تأثیر شگرفی بر کارایی کریدورهای دریایی و رشد اقتصادی دارد. در عصر حاضر که سرعت و دقت در تجارت جهانی حرف اول را می‌زند، گمرک‌های هوشمند و چابک می‌توانند مزیت رقابتی قابل توجهی برای کشورها ایجاد کنند.

تسهیل‌گری گمرکی؛ کلید توسعه کریدورهای دریایی
تسهیل‌گری گمرکی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که با هدف کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش کارایی فرآیندهای تجاری انجام می‌گیرد. این مفهوم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد کریدورهای دریایی مطرح شده است. سازمان جهانی گمرک (WCO) با معرفی چارچوب "کنوانسیون کیوتو"، استانداردهای بین‌المللی برای تسهیل تجارت تعیین کرده که اجرای آن می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت کریدورهای دریایی ایجاد کند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل‌گری گمرکی، سیستم پیش‌اعلام الکترونیکی است. در این روش، اطلاعات کامل کالاها قبل از رسیدن به بندر مقصد از طریق سامانه‌های الکترونیکی به گمرک ارسال می‌شود. این اقدام باعث می‌شود فرآیندهای ارزیابی و کنترل قبل از ورود فیزیکی کالا انجام شود و زمان توقف کشتی‌ها در بنادر به حداقل برسد. به عنوان مثال، کشور سنگاپور با اجرای کامل این سیستم، میانگین زمان ترخیص کالا را به کمتر از 10 دقیقه کاهش داده است.
سیستم مدیریت ریسک هوشمند، دیگر نوآوری مهم در تسهیل‌گری گمرکی محسوب می‌شود. در این روش، به جای بازرسی تمام محموله‌ها، تمرکز بر کالاهای پرخطر و محموله‌های مشکوک معطوف می‌شود. این سیستم با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و داده‌کاوی، الگوهای قاچاق و تخلفات گمرکی را شناسایی می‌کند. نتیجه این اقدام، کاهش قابل توجه زمان و هزینه‌های بازرسی برای تجار قانون‌مند است.
همکاری بین‌سازمانی نیز از ارکان اساسی تسهیل‌گری گمرکی است. گمرک‌های پیشرفته با سازمان‌های مرتبط مانند استاندارد، بهداشت و محیط زیست هماهنگی کامل دارند تا فرآیندهای بازرسی به صورت یکپارچه انجام شود. این رویکرد از دوباره‌کاری‌های اداری جلوگیری کرده و سرعت ترخیص کالا را افزایش می‌دهد.
مطالعات سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد اجرای کامل برنامه‌های تسهیل‌گری گمرکی می‌تواند هزینه‌های تجاری را تا 15 درصد کاهش دهد. این کاهش هزینه‌ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به کریدورهای دریایی بین‌المللی وابسته هستند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. به عنوان نمونه، پس از اجرای برنامه تسهیل تجارت در ویتنام، حجم مبادلات دریایی این کشور در مدت سه سال 22 درصد افزایش یافت.
در نهایت، تسهیل‌گری گمرکی نه تنها کارایی کریدورهای دریایی را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش هزینه‌ها و زمان تجارت، رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای جهانی را نیز بهبود می‌بخشد. در دنیای امروز که سرعت و کارایی در زنجیره تأمین از اهمیت حیاتی برخوردار است، سرمایه‌گذاری در نظام گمرکی هوشمند و تسهیل‌گر می‌تواند موقعیت کشورها در شبکه تجارت جهانی را متحول کند.

چالش‌های گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی
مدیریت کارآمد کریدورهای دریایی توسط سازمان‌های گمرکی با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، با موانع جدی مواجه است. قاچاق کالا به عنوان اولین و مهم‌ترین چالش، سالانه حدود 2.5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کند. شبکه‌های قاچاق از روش‌های پیچیده‌ای مانند استفاده از کانتینرهای جعلی، تغییر مسیرهای غیرمجاز کشتی‌ها و جعل پیشرفته اسناد تجاری استفاده می‌کنند.
تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد ترکیب این راهکارها می‌تواند زمان ترخیص کالا را تا 80% کاهش داده و دقت عملیات گمرکی را به 95% برساند. برای مثال، کره جنوبی با اجرای سیستم گمرک هوشمند خود (u-Customs) توانسته است به یکی از کارآمدترین سیستم‌های گمرکی جهان تبدیل شود. در نهایت، تحقق این راهکارها نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری همه‌جانبه بین تمام ذینفعان است.
کریدورهای دریایی، شریان‌های حیاتی تجارت جهانی هستند که عملکرد بهینه آنها مستلزم مدیریت هوشمندانه گمرک است. تسهیل‌گری گمرکی با کاهش زمان و هزینه‌های تجاری، نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال مانند بلاکچین و هوش مصنوعی، همراه با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند گمرک‌ها را به عامل تسریع‌کننده تجارت دریایی تبدیل کند. در اقتصاد امروز که سرعت و کارایی حرف اول را می‌زند، سرمایه‌گذاری در نظام گمرکی پیشرفته و چابک نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار کریدورهای دریایی است. آینده تجارت جهانی به توانایی کشورها در بهینه‌سازی فرآیندهای گمرکی و یکپارچه‌سازی آنها با زنجیره تأمین بین‌المللی گره خورده است.