دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران با اعلام برگزاری نخستین نشست مشترک وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت و انجمن مهندسی شیمی با هدف بررسی الزامات و فرصت‌های کربن‌زدایی در حمل‌ونقل دریایی گفت: این نشست آغازگر تعریف پروژه‌های ملی فناورانه و پژوهشی برای کاهش انتشار کربن در این بخش است.
به گزارش اقتصادسرآمد، شهراد کوکبی درباره نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی که ۱۳ مرداد در وزارت نفت برگزار شد، به شانا  گفت: این نشست نخستین اقدام رسمی و مستند وزارت نفت برای ورود عملی به حوزه کربن‌زدایی در حمل‌ونقل دریایی است و نقطه آغاز تعریف پروژه‌های فناورانه با اتکا به ظرفیت‌های علمی کشور به‌شمار می‌آید، تأکید امید شاکری، معاون وزیر نفت، بر اینکه توسعه تجارت بین‌المللی منوط به رعایت استانداردهای روز حمل‌ونقل دریایی است، نشان می‌دهد الزامات کربن‌زدایی صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه مسیری راهبردی برای تعیین آینده ناوگان، نوع سوخت، سهم ایران در بازار و مسیر توسعه فناوری محسوب می‌شود.
وی با اشاره به سخنان سید احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت درباره الزامات بین‌المللی کاهش انتشار در بخش حمل‌ونقل دریایی افزود: برداشت تحلیلی از این سخنان نشان می‌دهد اگرچه کنوانسیون تغییرات اقلیمی اهداف کلی کاهش انتشار را تعیین کرده، اما اجرای الزامات عملی به‌طور عمده از مسیر نهادهای تخصصی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در بخش دریایی و ICAO در هوانوردی انجام می‌شود. در همین چارچوب، سخت‌گیرانه‌ترین و زودهنگام‌ترین استانداردها به‌طور مستقیم منافع کشورهای نفت‌محور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: این مقررات در عین ایجاد تهدید برای اقتصاد و ناوگان ایران، فرصتی برای بازطراحی نظام‌مند حمل‌ونقل دریایی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی نیز فراهم می‌کنند. این مقررات می‌توانند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های پاک در سایر صنایع به‌صورت داوطلبانه شوند و توان ایران را برای حضور در بازارهای نوظهور کربن تقویت کنند.
کوکبی با اشاره به فشار فزاینده مقررات جهانی کاهش کربن بر کشورهای نفت‌محور و تهدید مستقیم آن بر ناوگان و اقتصاد دریایی ایران تأکید کرد: ایران باید با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی خود، یک «برنامه مستقل کربن‌زدایی دریایی» طراحی و اجرا کند. این برنامه تنها در صورتی کارایی و اثرگذاری واقعی خواهد داشت که جامع، کل‌نگر و دربرگیرنده تمامی عوامل مؤثر بر موفقیت باشد، در غیر این صورت، به ابزاری صرفاً تشریفاتی تبدیل می‌شود و توانایی تأمین منافع ملی را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این طرح که شاید در نگاه نخست بلندپروازانه به نظر برسد، در راستای سیاست‌گذاری مقام معظم رهبری و افق ۵۰ ساله برای تبدیل ایران به یکی از قطب‌های علمی و فناورانه جهان تدوین شده است؛ هدفی که ملت ایران بارها در طول تاریخ و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اثبات توانمندی‌های خود نشان داده‌اند  دستیابی به آن امکان‌پذیر است.
دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در تشریح اصول کلی این برنامه اظهار کرد: نخستین محور، چارچوب حقوقی و سیاستگذاری است که باید با انطباق کامل بر اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مفاد برنامه هفتم توسعه تدوین شود و در تعهدات بین‌المللی بر اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» استناد کند. این چارچوب همچنین باید هم‌راستا با برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی و الزامات IMO طراحی شود تا هم از نظر حقوقی قابلیت دفاع در مجامع بین‌المللی را داشته باشد و هم از نظر سیاست‌گذاری هماهنگی کامل میان اهداف ملی و الزامات جهانی برقرار شود.