گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی سازمان شیلات ایران: ساختار شیلات، مصوبه قانونی مجلس است
​​​​​​​گروه شیلات- ایرج گلشنی - نهمین نشست تخصصی «اقتصاددریاپایه» روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با موضوع ادغام یا تغییر ساختار شیلات ایران با مشارکت انجمن‌های صیادی، شیلاتی، دریایی، فعالان حوزه دریا و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در دومین بخش از این نشست تحلیلی و تخصصی دکترعیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و منابع سازمان شیلات ایران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی و ارزشمند خود پرداخته است. آنچه در این نشست تخصصی با این متخصص حوزه شیلات کشور گذشت را در ادامه می‌خوانید. (با ذکر این نکته که این مطلب دومین بخش مطالب مربوط به میزگرد تخصصی روزنامه اقتصاد سرآمد با این موضوع است.)
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مصوبه جنجالی سازمان اداری و امور استخدامی در حذف ساختار سازمان تخصصی شیلات و ادغام و توزیع وظایف آن در بدنه وزارت جهادکشاوری، ذهن‌ها را به سمت تحلیل مسئله چرخانده است و عموم کارشناسان و متخصصان فن، درباره آن نظر می‌دهند. این نظرها اغلب منفی و علیه این مصوبه است که بازنگری در مصوبه را گریزناپذیر می‌کند. این سوال اکنون همگانی است که «چگونه مصوبه‌ای صادر می‌شود که هیچ متخصصی با آن موافق نیست؟»
این مسئله را در هم‌اندیشی با دکترعیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و منابع سازمان شیلات به بررسی گذاشتیم که اختصار آن از نظرتان می‌گذرد: 
چرا مصوبه ادغام؟ 
پیش از این درباره چرایی این مصوبه سخن گفتیم. دوگروه دلیل برای این مصوبه وجود دارد: گروه اول، دلایل عمومی و گروه دوم، دلایل تخصصی و فنی.
در گروه اول، دلایلی مانند کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و پس‌انداز 200همت، جلوگیری از موازی‌کاری و امثال این‌ها. این دلایل عمومی در ذات درست و صحیح هستند، اما در عمل باید میزان تحقق و صحت آن را درباره یک سیستم به‌طور کارشناسانه سنجید و بررسی کرد. بررسی کارشناسان ثابت کرد که سازمان تخصصی شیلات در چارچوب کوچک‌سازی، کاهش هزینه‌ها و موازی‌کاری نمی‌گنجد. برای مثال، هیچ وظیفه مشابهی در وزارت جهادکشاورزی وجود ندارد که با وظایف اختصاصی و تخصصی سازمان شیلات همخوانی یا موازی باشد. این است که انتقال ساختار به جهادکشاورزی، مساوی است با ایجاد ساختار درون وزارتخانه برای پیگیری همین وظایف موجود. 
در گروه دلایل تخصصی و اختصاصی که لازم است درباره یک ساختار تخصصی با استفاده از آن‌ها قضاوت کرد، هیچ دلیلی از سوی سازمان اداری و استخدامی بیان نشده است. در حقیقت، هیچ دلیل تخصصی و اختصاصی که بتوان براساس آن ساختار شیلات را تغییر داد، وجود خارجی ندارد؛ اما برعکس، دلایل متعددی وجود این ساختار را نه‌تنها ثابت می‌کند، بلکه در دفاع از توسعه آن است. 
عیسی گلشاهی در تحلیلی عمیق با بررسی تاریخی ساختار و سازمان شیلات از بدو پیدایش تاکنون و بررسی روند شکل‌گیری ساختار تخصصی برای شیلات، می‌گوید: «مسئله مهم در منطق مدیریت، مسئله سود و زیان است. (cost- benefit) . یعنی باید بررسی کرد که چقدر هزینه در برابر چقدر آورده. آیا هزینه تغییر ساختار، تبدیل به سودآوری دوچندان می‌شود یا خلاف آن تحقق پیدا می‌کند؟ تصور کنید که مصوبه اجرایی شود و شیلات در بدنه وزارت جهادکشاورزی ادغام شود؛ آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
در بازه اول، ساختار تخصصی به یک ساختار عمومی تبدیل می‌شود. در گام بعدی، هویت شیلات و جامعه شیلاتی لطمه می‌بیند و این صنعت بزرگ دیگر نماینده مستقل و معینی نخواهد داشت. در اقدام دیگر، توزیع وظایف در استان‌ها اگر به صورت تخصصی باشد باید نفرات متخصص به کادر افزوده شوند و این موجب افزایش چندبرابری نیروی انسانی می‌شود که منافی کوچک‌سازی دولت است. در غیر این صورت، استفاده از نیروهای موجود در استان‌ها که تخصص شیلاتی ندارند، موجب حذف آموزش و هدایت اهالی شیلات می‌شود و فعالان شیلات نمی‌دانند مسائل تخصصی خود را کجا باید دنبال کنند. 
باید توجه داشت که فعالیت شیلات، صرفا مقداری کاغذبازی و بوروکراسی اداری نیست، بلکه تخصص و فن لازم را نیاز دارد. اگر نیروهای عمومی قادر به درک مسائل تخصصی شیلات نباشند، نامه‌ها و درخواست‌ها را به مقامات بالاتر برای صدور دستور و تصمیم ارجاع می‌دهند و این یعنی تشدید بوروکراسی و اتلاف زمان بیشتر. 
دکتر گلشاهی در منطق خود به تطبیق سازمانی روی آورده و تلاش می‌کند با مقایسه وضعیت شیلات در کشورهای منطقه وکشورهای پیشرفته، وضعیت را بیشتر روشن کند: «معمولا در وضعیت رقابتی، کشورها موضع تهاجمی و توسعه به خود می‌گیرند. تخصص‌گرایی کرده و تلاش می‌کنند ساختاری حرفه‌ای و تمام‌فنی به‌وجود آورند که به‌طور کامل در تخصص غرق باشد. در حوزه شیلات، عموم کشورهای رقیب، به دلایل گوناگون تخصص‌گرایی کرده و ساختار حرفه‌ای به‌کار می‌گیرند. منطق فائو برای سال2050 که بر تولید پروتئین از دریا توجه و تاکید دارد، دلیل بزرگی است برای گرایش هرچه بیشتر کشورها به سمت غذاهای سالم دریایی. اگر این گرایش درست باشد که هست، کشور ما هم باید با تخصص و قدرت بیشتر از همه نظر چه ساختاری و چه تکنولوژیکی و... به سمت هدف حرکت کند و به‌طور طبیعی هر اقدام خلاف این منطق، غیرمنطقی خواهد بود.»
کشورهای پیشرفته از ساختار حرفه ای، تخصصی و اصطلاحا یادگیرنده استفاده می کنند که از منابع دریایی بیشترین امتیاز را بگیرند. باید توجه داشت که بخش مهمی از دریاها به طور اشتراکی مورد بهره برداری قرار می گیرد و برنده کسی است که با تجهیز کامل از هر نظر به میدان برود و نتیجه بیشتری برای مردم خود به دست آورد. 
مثال منبع گازی مشترک ایران با کشورهای عربی، می‌تواند به خوبی روشن‌گری کند. ما برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع مشترک گازی باید از هر نظر حرفه‌ای عمل کنیم. حال فرض کنید ساختار وزارت نفت را تضعیف کنیم و برخی وظایف آن را با فلان وزارتخانه به بهانه کوچک‌سازی تلفیق کنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا سرعت برداشت از منابع مشترک برای ما کم نمی‌شود؟ و اگر سرعت برداشت ما کم شود و از رقبا عقب بمانیم، سود کرده‌ایم یا زیان؟
همین منطق برای ساختار تخصصی صنعت شیلات کشور وجود دارد. البته اگر وظایف موازی با جهادکشاورزی وجود داشت، ادغام اشکالی نداشت. اگر تخصص لازم در بدنه وزارت کشاورزی درباره شیلات وجود داشت، ادغام بلامانع خواهد بود، اما وقتی نه دلیل عمومی قانع‌کننده هست و نه دلیل تخصصی و اختصاصی، ادغام جز زیان، چه سودی خواهد داشت؟ به‌زغم دکتر گلشاهی، این بیم می‌رود که بعد از مدتی ضرر و زیان، مجدد مانند گذشته به این نتیجه برسیم که باید ساختار حرفه‌ای و تخصصی و مستقل ایجاد کنیم؛ منطقی که گذشتگان به آن رسیدند و نتیجه هم گرفتند. پس نباید تجربه را دوباره تجربه کرد. به قول جناب حافظ: «من جرب‌المجرب، حلت فی‌الندامه»

کوچک‌سازی یک تخصص است
نکته‌ای که در هم‌اندیشی با دکتر گلشاهی، در جای خود جلوه‌گر شد، این نکته است که آیا «کوچک‌سازی دولت» یک تجربه و دانش عمومی است و هر کسی می‌تواند درباره آن نظر داده و برای آن قاعده وضع و اجرا کند یا اینکه کوچک‌سازی یک تخصص است و دکترای خود را می‌خواهد؟ و اگر تخصصی است و دکترای خود را می‌خواهد، در کشور ایران و به‌طور ویژه در بدنه دولت چهاردهم چندنفر متخصص کوچک‌سازی دولت وجود دارند؟ جواب کاملا منفی است. ما متخصص کوچک‌سازی نداریم و اصولا آن را به عنوان یک تخصص نمی‌شناسیم. افراد با دکتراهای مختلف از تاریخ و جغرافیا گرفته تا ادبیات و فلسفه و گاهی دکترای علوم اجتماعی و دفعی دکترای مدیریت و علوم سیاسی و... در باره کوچک‌سازی نه‌تنها نظر می‌دهند، بلکه آن را اجرا هم می‌کنند و برای اجرای آن نسخه می‌پیچند! این خلاف تفکر تخصص‌گرایی رئیس دولت چهاردهم نیست؟ به نظر می‌رسد که هست. 

سیاست‌گذاری- تنظیم‌گری- نظارت
«گلشاهی» معتقد است که در منطق تخصصی مدیریت، برای یک کار کلان و حرفه‌ای مانند شیلات، لازم است ساختاری محکم، مستقل و پویا وجود داشته باشد تا در جهت سیاست‌گذاری دقیق در سطح ملی با نگاه به وضعیت بین‌المللی و مطالعه مستمر رقبا پیش رفت. علاوه‌بر این، بتوان تنظیم‌گری دقیق و حرفه‌ای و مستمر داشت و در نهایت به آنچه که به عنوان طرح-برنامه و سیاست‌های اجرایی و روش‌ها و رویه‌ها تعریف می‌شود، نظارت دقیق و فعال داشت. بازخورد نقاط قوت و ضعف به‌طور منظم و سیستماتیک به سیستم بسیار اهمیت دارد. در یک ساختار تخصصی و فنی که قرار است با رقبای بزرگ مقابله کند، حذف سیستم به معنای بر هم زدن قواعد بازی به نفع رقیب است. ادغام موجب محور ساختار و سازمان و توزیع وظایف می‌شود و این یعنی یک سامانه منسجم را از میان برداشتن. این سامانه دیگر منسجم نیست که تخصصی سیاست‌گذاری کند، تخصصی و هماهنگ تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد. بازخوردها دفعی و مقطعی است و به همه سیستم بازخوردی داده نمی‌شود. این است که برای یک ساختار فنی و تخصصی باوجود رقبای بزرگ و نیز نیاز جدی و حیاتی جامعه ایران به تامین غذای سالم، نه‌تنها توصیه نمی‌شود، بلکه محو ساختار و سازمان تخصصی خطرناک خواهد بود. 

رابطه مصوبه با سند توسعه دریامحور
«شیلات محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور در ستاد اقتصاد دریایی دولت تعیین شده است». این نکته‌ای که همه به آن تاکید و اذعان دارند. حال سوال این است: باوجود اینکه شیلات محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور است، ساختار و سازمان آن باید قوی‌تر و تخصصی‌تر شود یا حذف و ادغام آن؟ روشن است که رابطه‌ای بین مصوبه شورای‌عالی اداری با اسناد بالادستی مانند سند توسعه دریامحور وجود ندارد. این مصوبه با شعارهای رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به دریا و توسعه دریامحور هم همخوانی ندارد و صدور آن جای تعجب و شگفتی است. 

ساختار شیلات، قانونی و مصوبه مجلس است
نکته مهم دیگری که گلشاهی روی آن به دقت انگشت نهاد، موضع قانونی ساختار شیلات است. «سازمان شیلات براساس قانون مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است و حکم قانون بالاتر را دارد و فقط قانون‌گذار می‌تواند قانون خود را حذف یا اصلاح کند.» بنابراین، با منش و نگرش حقوقی به مسئله، حذف یا اصلاح ساختار شیلات فقط در اختیار و انحصار مجلس شورای اسلامی است و جایی مانند سازمان اداری و استخدامی صلاحیت تغییر قانون مجلس را ندارد.
«می‌دانیم که در سال‌۱۳۷۴در مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌۱۳۷۸ و تصویب قانونی مشتمل بر ماده واحده و ۱۰تبصره در اردیبهشت‌۱۳۸۳که شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات تغییرنام داد، از جمله قوانین و مقررات مصوب برای این سازمان محسوب می‌شود.» یعنی فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانون خود را تغییر دهد و این در حالی است که رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان ملت در مجلس با مصوبه شورای‌عالی اداری مخالف هستند و مخالفت خود را ابراز کرده‌اند تا جایی که رئیس مجلس وعده کرده که مانع از اجرای این مصوبه خواهد شد. 

منطق تاریخی
«از زمان صدور فرمان زنده‌یاد، دکتر مصدق تا به امروز بیش از ۷۲سال می‌گذرد که حوزه صید و صیادی سازمانی منظم و مستقل دارد.» و روز به روز به تخصص و دامنه فنی آن افزوده شده و اکنون سازمان شیلات معدن اطلاعات و تخصص در حوزه شیلات است؛ چیزی که در بدنه وزارت کشاورزی نیست که بتوان آن را موازی‌کاری دانست. 

شیلات تصدی‌گری ندارد
«نکته دیگری که منتقدان این مصوبه بر آن تأکید دارند، این است که وظایف شیلات بیشتر حاکمیتی است و تصدی‌گری نیست، چراکه در سال‌۱۳۷۱همین شورای‌عالی اداری در سی‌و‌پنجمین و سی‌و‌هفتمین جلسات خود در مورخه‌های ۲/۱۰/۱۳۷۱ و ۷/۱۱/۱۳۷۱، بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی و هدایت و سازماندهی مردم بدین منظور را در حوزه شیلات مصوب و ابلاغ کرده است. براساس بند ب ماده ‌یک مصوبه شماره‌۲۲۵۵/دش در بخش شیلات و آبزیان، مقرر شد واردات ادوات، آلات و شناورهای صیادی، فعالیت‌های صیادی در آب‌های محدوده و خارج از محدوده حاکمیت و مالکیت دولت، عمل‌آوری و تولید انواع فرآورده‌های شیلاتی، هرگونه امور بازرگانی از جمله خرید، توزیع و فروش محصولات و فرآورده‌های شیلاتی، تهیه، تکثیر و پرورش انواع آبزیان و ایجاد و بهره‌برداری از تأسیساتی شیلاتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. یعنی تقریبا از ۳۳سال پیش شیلات تصدی‌گری امور را واگذار کرده است.» با این وصف، استدلال تصدی‌گری هم برای حذف سازمان تخصصی شیلات عملا معنا 
ندارد.