اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در بیانیه‌ای تند، مصوبه شورای عالی اداری را «غیرکارشناسی» خواند و نسبت به تبعات واگذاری وظایف شیلات هشدار داد. این اتحادیه خواستار بازنگری فوری در این تصمیم و حفظ اقتدار سازمان شیلات شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پی تصویب مصوبه جدید شورای عالی اداری کشور مبنی بر واگذاری وظایف تصدی‌گری سازمان شیلات ایران به ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها، اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن اعتراض به این تصمیم، خواستار توقف فوری اجرای آن شد. این اتحادیه با استناد به سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور، تأکید کرده است که صنعت شیلات نقش حیاتی در تأمین پروتئین حیوانی دارد و نیازمند متولی مقتدر و مستقل برای هدایت و توسعه پایدار است.
در این بیانیه آمده است که تأمین امنیت غذایی با رعایت اصول توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، اما مصوبه اخیر این وزارتخانه را در انجام این وظیفه حیاتی مسلوب‌الاختیار می‌سازد. اتحادیه با انتقاد از فقدان راهبرد مشخص در این مصوبه، اعلام کرده است که تکرار کلی‌گویانه واگذاری وظایف به بخش خصوصی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه صورت مسئله را پاک می‌کند.
 علی‌اکبر خدایی، دبیر اتحادیه، با مرور تجربه‌های گذشته در واگذاری‌های ساختاری، از جمله آزادسازی صید میگو و خاویار، واگذاری دارایی‌های شرکت شیلات به شرکت‌های شبه‌خصوصی، و انحلال شرکت بازرگانی شیلات، به ایانا تأکید کرد که این اقدامات بدون وجود راهبرد ملی، تشکل‌های صنفی قدرتمند و اجماع نخبگانی، نه‌تنها موجب رشد بخش خصوصی نشده بلکه به تضعیف اقتدار سازمان شیلات انجامیده است.
وی با اشاره به واگذاری‌های پیشین، از جمله انتقال وظایف آموزش و ترویج به سازمان تات، واگذاری نظارت‌های بهداشتی به سازمان دامپزشکی، و سپردن اختیارات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، گفت: این تجربه‌های ناموفق با نارضایتی شدید بخش خصوصی همراه بوده‌اند و مصوبه اخیر نگرانی مضاعفی را در میان فعالان صنعت ایجاد کرده است.
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در بیانیه خود، کوچک‌سازی دولت را هدفی مقدس دانسته اما تأکید کرده است که تحقق آن نیازمند وجود بخش غیردولتی توانمند، سازمان‌های تخصصی مردم‌نهاد قوی و بلوغ تشکل‌های واقعی است؛ امری که در حال حاضر در بخش کشاورزی با ضعف‌های جدی مواجه است.
خدایی نیز در ادامه گفت‌وگوی خود، با اشاره به اینکه قریب به ۱۰۰ درصد فعالیت‌های شیلات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، افزود: اگرچه این بخش وابسته به حمایت‌های رانتی نیست، اما همچنان از سیاست‌گذاری‌های دولتی متأثر است. از ممنوعیت‌های صادراتی تا اختلافات با وزارت نیرو بر سر آب‌بها، فعالان اقتصادی شیلاتی با چالش‌های متعددی مواجه‌ هستند که تنها یک سازمان مقتدر می‌تواند آن‌ها را حل کند.
وی با انتقاد از ادغام سازمان شیلات در ساختار معاونت امور دام، هشدار داد که چنین اقدامی موجب از بین رفتن تمرکز تخصصی، تضعیف قدرت چانه‌زنی و تقلیل جایگاه شیلات به یک زیرمجموعه صرفاً پروتئینی خواهد شد و تأکید کرد: شیلات نقش‌هایی فراتر از تولید پروتئین، از جمله توسعه منطقه‌ای، امنیت غذایی، تجارت دریامحور و ژئوپلیتیک منابع آبی دارد.
در بخش پایانی بیانیه اتحادیه، واگذاری تمامی وظایف تصدی‌گری سازمان دامپزشکی نیز غیرمعقول خوانده شده و با اشاره به جایگاه بین‌المللی این نهاد، تأکید شده است که چنین تصمیمی مغایر با اصول حکمرانی تخصصی و علمی است. اتحادیه از رئیس‌جمهور خواسته است دستور توقف فوری اجرای این مصوبه را صادر کند تا از تضعیف بیشتر ساختارهای تخصصی در حوزه شیلات و دامپزشکی جلوگیری شود.خدایی در پایان گفت‌وگوی خود با ایانا، با اشاره به تغییرات مثبت مدیریتی در دولت جدید، ابراز امیدواری کرد که با تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و رشد نسبی تشکل‌های شیلاتی، مسیر اصلاح ساختار به‌درستی طی شود. وی گفت: در فرهنگ ایرانی، تهدید موجب همبستگی می‌شود. اکنون باید یکپارچه و همدل در کنار هم، شیلات را از این موج غرق‌کننده نجات داد.