از ابتدای دولت چهاردهم تا مرداد ماه سال جاری، تعداد ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۰۱ درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و تعداد ۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۱۷۲ مجوز از این مسیر صادر شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، درگاه ملی مجوزهای کشور از ابتدای دولت چهاردهم، رکورد ثبت ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۰۱ درخواست مجوز و صدور ۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۱۷۲ مجوز را به نام خود ثبت کرد. این دستاورد، گامی مؤثر در راستای ساده‌سازی راه‌اندازی کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و تقویت تولید ملی با همکاری همه‌جانبه نهادها است.
تبدیل بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی قدیمی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور دسته‌ای، گامی بلند در دیجیتالی‌سازی است و همچنین، صدور خودکار حدود ۱۷ هزار درخواست مجوز معطل‌مانده، نشان‌دهنده تعهد وزارت اقتصاد به رفع موانع و تسریع در خدمت‌رسانی است.
در راستای اجرای تکالیف قانونی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ سندی در آذر ماه سال گذشته برنامه زمان‌بندی مشخصی برای دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در عمل به تکالیف قانونی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها تعیین کرد.تکمیل پروژه طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکارهای ایران (آیسیک ملی) با مشارکت مرکز آمار ایران و برگزاری آیین انتشار و رونمایی از آن در ۱۷ مهر ماه سال ۱۴۰۳، نظارت دقیق‌تر و یکپارچه‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی را ممکن ساخته و پیاده‌سازی آن طی سال جاری در درگاه ملی مجوزهای کشور، گامی مهم در راستای تغییر پارادایم درگاه ملی مجوزهای کشور از مجوز به کسب‌وکار محسوب می‌شود.وزارت اقتصاد همچنین زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور راه‌اندازی کرده و سرویس‌های استعلام نظیر «گواهی ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم» و «پروانه اشتغال اتباع خارجی» را عملیاتی کرده است.افزون بر این، امکان ثبت درخواست‌های تمدید، اصلاح و توسعه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده و سند فنی فرایند کسب‌وکارهای مرتبط با احداث بنا و تأسیسات و بهره‌برداری از زمین به مراجع صدور و پنجره واحد مدیریت زمین ارسال شده است.
این اقدامات که با همکاری و وفاق ملی دستگاه‌های اجرایی به ثمر رسیده، نه‌تنها هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکارها را کاهش داده، بلکه با حذف اعمال سلیقه در صدور مجوزها و کاهش مراجعه حضوری، گامی مؤثر در راستای ارتقای تولید ملی و جلب رضایت عمومی محسوب می‌شود.