خیز کشورهای آسیایی برای نظم چندقطبی دریایی به کجا می انجامد
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا-امید اسماعیلی -  تاثیر تعرفه‌های تجاری ترامپ را بر عرصه‌های مختلف تجارت جهانی به خوبی می‌توان مشاهده کرد. اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موجب شده تا زنجیره‌های تامین جهانی دچار تغییراتی شود. هرچند بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها موجب کاهش تجارت و در نتیجه زیان اقتصاد چین شده، اما همین سیاست‌های ترامپ موجب شده تا در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد نظم نوین اقتصاد دریایی جهان با محوریت چین و هند بیشتر از گذشته شنیده شود. این در حالی است که شاخص‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که نرخ حمل کانتینر در مسیر‌های اصلی جهان به‌ویژه آسیا به ایالات متحده سقوطی کم‌سابقه را تجربه کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دولت چین به دنبال بازارهای جدیدی است، زیرا تعرفه‌های آمریکا بر واردات ضربه زده و تعرفه‌های اضافی که بر کالاهای چینی به تعویق افتاده، باعث ایجاد عدم‌قطعیت بیشتر شده است. براساس گزارشی که «مانا» به نقل از tradewindsnews منتشر کرده است، پس از اعلام تعرفه‌های متقابل در ماه گذشته، شرکت‌های حمل‌ونقل در حال بررسی این موضوع هستند که آیا تجارت با آمریکا هنوز امکان‌پذیر است یا خیر و همکاری چین و هند تا چه حد می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. در این زمینه برخی گزارش‌ها حاکی از این است که وجود بنادر متعدد در هند می‌تواند پذیرای کشتی‌های بزرگ باشد، اما احتمالاً با تنوع‌بخشی چین، شرکت‌های حمل‌ونقل از تناژ کمتری برای خدمات‌رسانی به بازار هند استفاده کنند.برخی کارشناسان حوزه حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی بر این باورند که همکاری محوری هند و چین برای ایجاد یک نظم اقتصادی جدید بدون دخالت آمریکا، حیاتی است و می‌تواند محرکی برای تجارت‌های جدید یا تقویت تجارت‌های موجود باشد. نشانه‌های بازار اجاره نشان می‌دهد که شرکت‌های حمل‌ونقل، حتی با وجود کاهش نرخ‌های لحظه‌ای، همچنان به تقاضای ظرفیت ادامه می‌دهند؛ اما در حالی که مدت اجاره در حال افزایش است، سطح نرخ بازار اجاره کاهش یافته است. در این میان اگرچه ظرفیت و تقاضا در بالاترین سطح خود قرار دارد و یافتن بازار برای این کشتی‌ها در حال حاضر مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی تغییراتی در بازار جهانی کانتینر در راه است که از چندسال پیش در دستور کار قرار داشته و هند و چین محرک این تغییرات خواهند بود.
در دنیای امروز، اقتصاد دریایی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تجارت جهانی، نقش محوری در شکل‌دهی به نظم اقتصادی نوین ایفا می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود، کشورها به دنبال تقویت حضور خود در اقیانوس‌ها هستند. چین و هند، به عنوان دو قدرت نوظهور آسیایی، در مرکز این تحولات قرار دارند. همکاری دریایی بین این دو کشور می‌تواند به ایجاد یک نظم اقتصادی دریایی جدید منجر شود که کمتر تحت سلطه ایالات متحده باشد، اما رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

نقش چین و هند در اقتصاد دریایی جهان 
اقتصاد دریایی جهان در حال گذار به یک نظم نوین است که در آن محور چین-هند نقش کلیدی ایفا می‌کند. طبق تحلیل‌های اخیر، اقتصاد پررونق هند می‌تواند پناهگاهی برای صادرات چین باشد، به‌ویژه با توجه به تعرفه‌های ایالات متحده که تجارت را مختل کرده و زنجیره‌های تأمین را تغییر داده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که صادرکنندگان چینی به دنبال بازارهای جدید مانند هند هستند که این امر می‌تواند مسیرهای تجاری جدیدی ایجاد کند. در حوزه دریایی، هند با بنادر بزرگی که قادر به پذیرش کشتی‌های بزرگ هستند و چین با ابتکار کمربند و جاده، در حال تغییر الگوهای حمل‌ونقل کانتینری هستند. پیش‌بینی می‌شود واردات کانتینری ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۶درصد کاهش یابد که این امر تقاضا را به سمت مسیرهای چین-هند سوق می‌دهد. 
چین با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بنادر منطقه اقیانوس هند، مانند گوادار در پاکستان و هامبانتوتا در سریلانکا، حضور خود را تقویت کرده و به دنبال تأمین امنیت مسیرهای انرژی و تجارت است. هند نیز با استراتژی‌هایی مانند امنیت و رشد برای همه در منطقه به عنوان قدرت دریایی مقیم اقیانوس هند، بر حفظ نفوذ خود تأکید دارد. این دو کشور در مجموع بیش از ۴۰درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و همکاری آن‌ها می‌تواند تجارت دریایی را به سطح جدیدی برساند، اما رقابت بر سر نقاط استراتژیک مانند تنگه‌های هرمز و مالاکا، مانع اصلی است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در حوزه دریایی، چین حضور خود را در اقیانوس هند گسترش داده و با کشورهایی مانند مالدیو پیمان امنیتی امضا کرده، در حالی‌که هند با فیلیپین نخستین مانور دریایی مشترک را در اوت‌۲۰۲۵ برگزار کرد تا نظم مبتنی بر قوانین را تقویت کند. علاو‌بر این، چین در حال ساخت بنادر تجاری در ۴۶نقطه منطقه است که بسیاری از آن‌ها قابلیت میزبانی ناوگان دریایی دارند و این امر فشار بر هند را افزایش داده است. بااین‌حال، دیدار «مودی» در اجلاس SCO نشان‌دهنده تمایل به بازسازی روابط است که می‌تواند به همکاری دریایی منجر شود.

از رقابت استراتژیک تا همگرایی
 اقتصادی دریایی
در سال‌های اخیر، هند از طریق طرح «سه‌گانه اقیانوس هند»، تلاش کرده است حضور فعال‌تری در بنادر راهبردی منطقه داشته باشد. در مقابل، چین با ابتکار «کمربند و جاده» سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بنادر اقیانوسی مانند گوادر‌(پاکستان)، هامبانتوتا‌(سری‌لانکا) و چیتاگونگ‌(بنگلادش) انجام داده است. بااین‌حال، در اجلاس مشترک بریکس در سال‌۲۰۲۴، دو کشور بر سر ایجاد یک نقشه راه همکاری بندری و دریایی مشترک توافق کردند که هدف آن کاهش اصطکاک‌های منطقه‌ای و افزایش بهره‌وری لجستیکی است. این نقشه راه شامل تبادل فناوری، استانداردسازی رویه‌های گمرکی و توسعه بنادر سبز است.با افزایش حملات دزدی دریایی و تهدیدات سایبری به زیرساخت‌های دریایی نیز چین و هند همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی را در قالب رزمایش‌های مشترک در اقیانوس هند آغاز کرده‌اند. اگرچه هنوز همکاری نظامی گسترده‌ای شکل نگرفته، اما سطح هماهنگی در حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی دریایی‌(به‌ویژه خطوط انتقال LNG و نفت‌خام) افزایش یافته است. هند و چین به‌طور موازی در توسعه فناوری‌های مربوط به انرژی باد فراساحل، انرژی موج و استخراج منابع زیرآبی مانند عناصر نادر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اخیراً تفاهم‌نامه‌ای میان دو دانشگاه دریایی برجسته در شانگهای و چنای برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مشترک در حوزه «اقتصاد آبی هوشمند» امضا شده است.

خیز آسیایی‌ها برای نظم چندقطبی دریایی
با تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، همکاری‌های دریایی میان چین و هند به‌ عنوان دو قدرت نوظهور آسیایی، وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی‌که رقابت این دو کشور در دهه‌های اخیر بر سر نفوذ منطقه‌ای و کنترل مسیرهای کشتیرانی شکل گرفته بود، تحولات اخیر در قالب گفت‌وگوهای مشترک اقتصادی، پروژه‌های بندری و همکاری در چارچوب سازمان‌هایی نظیر بریکس، نشان‌دهنده گذار از رقابت به همکاری هدفمند در حوزه اقتصاد دریایی است.
ورود چین و هند به فاز همکاری دریایی نه‌تنها می‌تواند موازنه قدرت در اقیانوس هند را دگرگون کند، بلکه برای کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، و اتحادیه اروپا چالشی راهبردی خواهد بود. افزایش همگرایی پکن و دهلی‌نو می‌تواند به شکل‌گیری بلوکی نوین در اقتصاد جهانی مبتنی بر همکاری جنوب-جنوب منجر شود. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی نیز از سرمایه‌گذاری‌های مشترک این دو قدرت منتفع خواهند شد.در حالی‌که رقابت میان قدرت‌ها در دریا همچنان ادامه دارد، حرکت چین و هند به‌ سوی همکاری در حوزه اقتصاد دریایی می‌تواند الگویی برای گذار از نظم تک‌قطبی غربی به نظمی چندقطبی و مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای باشد. شکل‌گیری نظم نوین دریایی، به‌ویژه با محوریت قدرت‌های آسیایی، نه‌تنها چالش‌ها، بلکه فرصت‌هایی تازه برای توسعه پایدار دریامحور پیش‌روی جهان قرار می‌دهد.