گروه راهبردی- مرتضی فاخری - تجارت دریایی به‌ عنوان ستون اصلی و بنیادی اقتصاد جهانی، بیش از ۸۰درصد حجم تجارت بین‌المللی را از طریق آبراه‌های بین‌المللی جابه‌جا می‌کند. این مسیرهای آبی، از جمله تنگه‌ها، کانال‌ها و دریاهای آزاد، نه‌تنها نقش حیاتی در انتقال کالاهای اساسی، انرژی و مواد اولیه دارند، بلکه بستری برای تعاملات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی میان دولت‌ها فراهم می‌سازند. براساس کنوانسیون‌۱۹۸۲ حقوق دریاها، آزادی دریانوردی و عبور بی‌ضرر کشتی‌ها از آبراه‌های بین‌المللی، از اصول بنیادین نظم حقوقی دریایی به‌شمار می‌رود. بااین‌حال، در دهه‌های اخیر، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، رقابت‌های منطقه‌ای و اقدامات یکجانبه برخی دولت‌ها، موجب تضعیف این اصول و تهدید جریان آزاد تجارت دریایی شده‌اند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی اهمیت و الزامات جلوگیری از توقیف‌های خودسرانه کشتی‌ها جهت حفظ جریان آزاد تجارت دریایی براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و با نگاهی به مبانی حقوقی آزادی دریانوردی پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
توقیف‌های خودسرانه کشتی‌ها، چه به بهانه‌های امنیتی، چه در پاسخ به اختلافات سیاسی یا ادعاهای حقوقی، به یکی از چالش‌های نوظهور و نگران‌کننده تبدیل شده است. این اقدامات نه‌تنها با اصول حقوق بین‌الملل در تضادند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد بین‌المللی، امنیت خدمه، هزینه‌های بیمه و پایداری زنجیره تأمین جهانی دارند. بررسی مستند پرونده‌هایی نظیر توقیف نفتکش‌ها در تنگه‌هرمز یا اقدامات مشابه در دریای چین‌جنوبی، نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای شفاف و الزام‌آور برای حل اختلافات دریایی، زمینه‌ساز سوءاستفاده از قدرت دریایی شده است. از این‌رو، پرداختن به توقیف‌های خودسرانه در بستر حقوقی، عملیاتی و سیاست‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ نظم دریایی و تقویت امنیت تجارت جهانی به‌شمار می‌رود.

مبانی حقوقی آزادی دریانوردی
آزادی دریانوردی یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دریایی است که در کنوانسیون‌۱۹۸۲ حقوق دریاها به‌طور جامع تبیین شده است. این کنوانسیون که به ‌عنوان «قانون اساسی دریاها» شناخته می‌شود، چارچوبی حقوقی برای استفاده صلح‌آمیز از دریاها، بهره‌برداری از منابع و عبور و مرور کشتی‌ها فراهم می‌سازد. ماده‌های ۸۷ و ۹۰ UNCLOS به ‌صراحت بر آزادی دریانوردی در مناطق فراتر از دریای سرزمینی تأکید دارند، و دولت‌ها را ملزم می‌سازند که از ایجاد موانع غیرقانونی در مسیر کشتی‌های تجاری خودداری کنند. این اصل، نه‌تنها برای تجارت جهانی حیاتی است، بلکه نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی ایفا می‌کند.
در بستر این کنوانسیون، دو مفهوم کلیدی «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی» تعریف شده که به کشتی‌ها اجازه می‌دهند مشروط بر رعایت مقررات کشور ساحلی و عدم‌تهدید امنیت آن، از آبراه‌های بین‌المللی و تنگه‌ها عبور کنند. عبور بی‌ضرر، طبق ماده‌۱۹ UNCLOS، به معنای عبور مستمر و سریع کشتی‌ها از دریای سرزمینی بدون انجام فعالیت‌هایی نظیر تهدید، جاسوسی یا آلودگی محیط‌زیست است. در مقابل، عبور ترانزیتی که در ماده‌های ۳۸ تا ۴۴ کنوانسیون آمده، مختص تنگه‌هایی است که برای کشتیرانی بین بخش‌های مختلف دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی استفاده می‌شوند و در آن، محدودیت‌های کشور ساحلی کمتر است. این مفاهیم، ابزارهایی حقوقی برای تضمین جریان آزاد تجارت و جلوگیری از توقیف‌های خودسرانه محسوب می‌شوند.
در سطح اجرایی و نظارتی، سازمان‌های بین‌المللی نقش کلیدی در تضمین آزادی دریانوردی ایفا می‌کنند. سازمان بین‌المللی دریانوردی با تدوین مقررات فنی و ایمنی، از جمله کنوانسیون‌SOLAS و  MARPOL، به ارتقای استانداردهای جهانی کمک می‌کند و از سوءاستفاده‌های امنیتی جلوگیری می‌نماید. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز با رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها، تفسیر حقوقی اصول‌UNCLOS را ارائه می‌دهد و در مواردی چون پرونده‌های مربوط به توقیف کشتی‌ها، نقش داور بی‌طرف را ایفا کرده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در شرایط بحرانی، می‌تواند با صدور قطعنامه‌هایی، از آزادی دریانوردی حمایت کند یا در برابر تهدیدهای دریایی واکنش نشان دهد. این نهادها، با هم‌افزایی حقوقی و عملیاتی، ستون‌های اصلی حفظ نظم دریایی جهانی را تشکیل می‌دهند.

تحلیل مصادیق توقیف‌های خودسرانه
در سال‌های اخیر، توقیف‌های خودسرانه کشتی‌ها در مناطق حساس دریایی به یکی از چالش‌های جدی تجارت بین‌المللی تبدیل شده است. نمونه‌های بارز این پدیده را می‌توان در توقیف نفتکش‌ها در تنگه‌هرمز، توقیف کشتی گریس‌۱ توسط بریتانیا در جبل‌الطارق و اقدامات چین در دریای چین‌جنوبی مشاهده کرد. در مورد تنگه‌هرمز، تنش‌های سیاسی میان ایران و برخی کشورهای غربی منجربه توقیف متقابل کشتی‌ها شده که پیامدهای امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته است. در جبل‌الطارق، توقیف گریس‌۱ به بهانه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه، واکنش‌های متقابل و پیچیده‌ای را در سطح دیپلماسی دریایی رقم زد. همچنین در دریای چین‌جنوبی، ادعاهای مالکیتی چین و ایجاد مناطق ممنوعه دریایی، موجب توقیف یا اخطار به کشتی‌های تجاری و نظامی کشورهای دیگر شده که با اصول آزادی دریانوردی در تضاد است.
از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات یکجانبه در توقیف کشتی‌ها بدون حکم قضایی معتبر یا بدون رعایت اصول کنوانسیون حقوق دریاها، ناقض اصل عبور بی‌ضرر و آزادی دریانوردی محسوب می‌شود. چنین رفتارهایی، به‌ویژه زمانی که با انگیزه‌های سیاسی یا امنیتی صورت می‌گیرند، موجب تضعیف اعتماد بین‌المللی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در مواردی چون پرونده توقیف کشتی‌های اوکراینی توسط روسیه، بر لزوم رعایت حقوق طرفین و حل اختلاف از طریق سازوکارهای حقوقی تأکید کرده‌اند. فقدان شفافیت، عدم‌رعایت تناسب در اقدامات و استفاده ابزاری از توقیف کشتی‌ها به ‌عنوان ابزار فشار سیاسی نه‌تنها نظم دریایی را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار نهادهای بین‌المللی را نیز زیر سؤال می‌برد.
توقیف‌های خودسرانه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر زنجیره تأمین جهانی، صنعت بیمه دریایی و امنیت خدمه کشتی‌ها دارند. تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات قیمت در بازارهای انرژی و مواد اولیه، از جمله پیامدهای اقتصادی این اقدامات هستند. شرکت‌های بیمه دریایی نیز در واکنش به افزایش ریسک، نرخ‌های بیمه را در مناطق پرتنش بالا می‌برند یا پوشش‌های خود را محدود می‌کنند که این امر بر هزینه نهایی تجارت تأثیرگذار است. از سوی دیگر، خدمه کشتی‌ها در معرض خطر بازداشت، بازجویی یا حتی تهدید جانی قرار می‌گیرند که نقض آشکار حقوق‌بشر و اصول ایمنی دریایی است. در مجموع، توقیف‌های خودسرانه نه‌تنها تهدیدی برای حقوق بین‌الملل دریایی هستند، بلکه ثبات اقتصادی و انسانی تجارت جهانی را نیز به مخاطره می‌اندازند.

سازوکارهای پیشگیرانه و حفاظتی
یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش ریسک توقیف‌های خودسرانه، تقویت مستندسازی بار، شفافیت در مالکیت کشتی‌ها و رعایت دقیق مقررات بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی است. اسناد حمل، از جمله بارنامه، گواهی منشأ و اظهارنامه‌های گمرکی، باید به‌ صورت کامل، دقیق و منطبق با کنوانسیون‌های مرتبط مانند «کنوانسیون فال» و مقررات گمرکی سازمان جهانی تجارت تهیه شوند. همچنین ثبت مالکیت کشتی‌ها در دفاتر معتبر بین‌المللی و استفاده از پرچم‌های قانونی و غیرمناقشه‌دار، نقش مهمی در کاهش سوءتفاهم‌های حقوقی و سیاسی ایفا می‌کند. رعایت مقررات فنی و ایمنی مانند‌SOLAS، MARPOL و ISPS Code نیز موجب افزایش اعتبار کشتی در مواجهه با نهادهای نظارتی و بندری می‌شود.
فناوری‌های نوین، به‌ویژه سامانه‌های ردیابی ماهواره‌ای و هشدارهای پیشگیرانه، ابزارهای حیاتی در ارتقای امنیت دریایی و پیشگیری از توقیف‌های غیرقانونی هستند. این سامانه‌ها امکان پایش لحظه‌ای موقعیت کشتی، مسیر حرکت و وضعیت عملیاتی آن را برای مالکان، شرکت‌های بیمه و نهادهای نظارتی فراهم می‌سازند. در مواردی که کشتی وارد مناطق پرتنش یا مناقشه‌دار می‌شود، هشدارهای خودکار می‌توانند خدمه را از خطرات احتمالی آگاه سازند و مسیر جایگزین پیشنهاد دهند. همچنین استفاده از سامانه‌های ارتباطی امن و رمزگذاری‌شده، مانع از دستکاری اطلاعات و سوءاستفاده‌های سایبری در فرایند حمل‌ونقل می‌شود.
در کنار ابزارهای حقوقی و فناورانه، آموزش تخصصی خدمه کشتی و هماهنگی مؤثر با نهادهای بندری و دریایی، نقش کلیدی در کاهش ریسک توقیف دارد. خدمه باید با اصول حقوق بین‌الملل دریایی، مقررات عبور بی‌ضرر و نحوه تعامل با نیروهای ساحلی آشنا باشند تا در شرایط بحرانی، تصمیمات حرفه‌ای و مبتنی بر مقررات اتخاذ کنند. همچنین ارتباط مستمر با نهادهای بندری، دفاتر نمایندگی کشور صاحب پرچم و مؤسسات حقوقی دریایی، موجب تسهیل در حل اختلافات و جلوگیری از سوءتفاهم‌های عملیاتی می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، مانورهای شبیه‌سازی‌شده و تدوین پروتکل‌های واکنش سریع، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای آمادگی عملیاتی و حقوقی کشتی‌ها در مواجهه با تهدیدات دریایی است.

دیپلماسی دریایی و همکاری منطقه‌ای
دیپلماسی دریایی به‌ عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت تنش‌های بین‌المللی، نقش مهمی در حفظ جریان آزاد تجارت و جلوگیری از توقیف‌های خودسرانه ایفا می‌کند. توافقات دوجانبه و چندجانبه میان کشورها، به‌ویژه در مناطق حساس دریایی، می‌توانند چارچوب‌هایی حقوقی و عملیاتی برای عبور امن کشتی‌ها، تبادل اطلاعات و حل اختلافات فراهم سازند. نمونه‌هایی از این توافقات را می‌توان در تفاهم‌نامه‌های همکاری دریایی میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، توافقات امنیتی دریایی در دریای مدیترانه و ترتیبات منطقه‌ای در دریای چین جنوبی مشاهده کرد. این توافقات، با تعیین خطوط ارتباطی، پروتکل‌های رفتاری و سازوکارهای هشدار، از بروز برخوردهای ناخواسته و اقدامات یکجانبه جلوگیری می‌کنند.
اتحادیه‌ها و بلوک‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا، آسه‌آن، اتحادیه آفریقا و شورای همکاری خلیج‌فارس، نقش مؤثری در تنظیم رفتار کشورها و ارتقای استانداردهای دریایی دارند. این نهادها، از طریق تدوین مقررات مشترک، ایجاد نهادهای نظارتی و اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی، می‌توانند کشورها را به رعایت اصول حقوق بین‌الملل دریایی و پرهیز از اقدامات خودسرانه ترغیب کنند. برای نمونه، اتحادیه اروپا با اعمال چارچوب‌های حقوقی در زمینه عبور کشتی‌ها از تنگه جبل‌الطارق و آسه‌آن با تلاش برای تدوین «قواعد رفتاری» در دریای چین‌جنوبی، نشان داده‌اند که همکاری منطقه‌ای می‌تواند جایگزینی مؤثر برای تقابل‌های نظامی یا سیاسی باشد. این بلوک‌ها همچنین بستری برای گفت‌وگو، اعتمادسازی و تبادل اطلاعات فراهم می‌سازند که در کاهش سوءتفاهم‌های دریایی بسیار مؤثر است.
در بستر حقوق بین‌الملل، سازوکارهای حل‌اختلاف مانند میانجی‌گری، داوری و مراجعه به نهادهای قضایی بین‌المللی، ابزارهایی حیاتی برای مدیریت بحران‌های دریایی هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و نهادهای داوری مانند‌PCA، امکان بررسی بی‌طرفانه دعاوی مربوط به توقیف کشتی‌ها، نقض آزادی دریانوردی و اختلافات مرزی دریایی را فراهم می‌کنند. این نهادها، با استناد به کنوانسیون UNCLOS و اصول عرفی حقوق بین‌الملل، می‌توانند احکام الزام‌آور صادر کنند که موجب کاهش تنش و تقویت نظم حقوقی دریایی می‌شود. همچنین میانجی‌گری توسط کشور ثالث یا نهادهای منطقه‌ای، در مواردی که طرفین تمایل به حل مسالمت‌آمیز اختلاف دارند، می‌تواند راهکاری سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد. بهره‌گیری از این سازوکارها، نه‌تنها موجب کاهش توقیف‌های خودسرانه می‌شود، بلکه اعتبار حقوق بین‌الملل و نهادهای چندجانبه را نیز تقویت می‌کند.

توصیه‌های سیاستی
در شرایطی که تنش‌های دریایی می‌توانند پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت منطقه‌ای و تجارت جهانی داشته باشند، دستیابی به توازن میان امنیت ملی و آزادی تجارت دریایی ضرورتی راهبردی است. کشورها باید ضمن حفظ حق حاکمیت و امنیت مرزهای دریایی خود، به اصول حقوق بین‌الملل از جمله آزادی عبور و مرور کشتی‌ها، احترام بگذارند. کنوانسیون حقوق دریاها چارچوبی معتبر برای تضمین این توازن فراهم کرده است، به‌ویژه در مواد مربوط به عبور بی‌ضرر، مناطق انحصاری اقتصادی و حقوق کشورهای ساحلی. سیاست‌گذاران باید از اقدامات یکجانبه که موجب اختلال در زنجیره تأمین جهانی یا افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌شود، پرهیز کرده و به‌ جای آن، رویکردهای چندجانبه و مبتنی بر اعتماد را در پیش گیرند.
در راستای تقویت نظم حقوقی دریایی، اصلاحات حقوقی در سطح ملی و منطقه‌ای باید با هدف هم‌راستاسازی با استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد. کشورها می‌توانند با بازنگری در قوانین دریایی، شفاف‌سازی اختیارات نهادهای امنیتی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. همچنین ارتقای شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دریایی-از جمله انتشار عمومی دلایل توقیف کشتی‌ها، گزارش‌های نظارتی و داده‌های ترافیک دریایی-می‌تواند اعتمادسازی میان بازیگران منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کند. نهادهایی مانند سازمان‌های بندری، گارد ساحلی و وزارتخانه‌های حمل‌ونقل باید به ابزارهای نظارتی دیجیتال، آموزش‌های حقوقی و پروتکل‌های پاسخگویی مجهز شوند تا عملکردشان با اصول حکمرانی خوب همخوانی داشته باشد.
در مجموع، دعوت به گفت‌وگوی چندجانبه میان کشورهای ساحلی، سازمان‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی، گامی ضروری برای حفظ نظم دریایی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه است. این گفت‌وگوها می‌توانند در قالب نشست‌های فنی، کارگروه‌های حقوقی یا ابتکارات اعتمادسازی دریایی برگزار شوند و به تدوین «قواعد رفتاری مشترک» در مناطق پرتنش کمک کنند. تجربه موفق آسه‌آن در دریای چین‌جنوبی یا ابتکارات اتحادیه اروپا در مدیترانه، نشان می‌دهد که گفت‌وگوی مستمر و نهادینه‌شده می‌تواند جایگزینی مؤثر برای رقابت‌های نظامی باشد. ایران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک خود، می‌تواند نقش فعالی در شکل‌دهی به چنین سازوکارهایی در خلیج‌فارس، دریای عمان و آب‌های بین‌المللی ایفا کند.