گروه اقتصادمقاومتی- سال 97 علی رغم همه آمارهای ریز و درشتی که از مراکز مختلف اماری ارائه می شد به دللی نوسانان ارزی سبب تعطیلی و در نهایت بیکاری خیل عظیمی از نیروهای جوان و نیازمند به کار شد که این وضعیت علی رغم همه وعده ها برای کنترل غول بیکاری هنوز راه به جایی نبرده است. بنابر گزارش های ارائه شده بر اساس سند برنامه ششم بیکاری باید تا سال 1400 به 8درصد برسد این در حالی است که در سال 98 افزایش یافته و امیدی به کاهش ان نیست. در کنار این مسائل یکی از مشکلات قدیمی و برزمین مانده مساله بحث امنیت شغلی است که به جرات می توان گفت در کشور ما در ادبیات کار بی معناست.
بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور ما به صورت موقت منعقد می‌شود، اگر به این موارد قراردادهای سفید امضا و چند ماهه و کارگران فاقد قرارداد را اضافه کنیم، در مجموع حکایت از وضعیت امنیت شغلی کارگران دارد.
بر اساس آماری که از وضعیت قراردادهای کار تا به حال از سوی مسئولان و نمایندگان کارگری نقل شده بیش از ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، به این موارد قراردادهای سفید امضا و چند ماهه را هم باید اضافه کرد تا آنچه از نابسامانی قراردادهای کار ترسیم می‌شود را بتوان بهتر درک کرد و به همین دلیل وعده ساماندهی قراردادهای کار با سه اقدام تدوین آئین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، بازرسی‌های مداوم و همچنین ایجاد سامانه جامع روابط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
سال گذشته در روزهای منتهی به هفته کارگر از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل غیرمستمر به استناد قانون کار در کشور داده شد.
وعده‌ای که علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده بود، ناظر به اجرای تبصره 1ماده ۷ قانون کار بود که تصریح دارد: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
این قانون در سال ۱۳۶۹ تصویب شده بود، اما هیچ گاه در این نزدیک به ۳۰ سال اجرایی نشده است و از سال ۱۳۹۶ کارگروهی در وزارت کار برای حفظ امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از قراردادهای سفید و غیر قانونی مسئول تدوین آئین‌نامه اجرایی این بند از قانون شد. این مورد یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده قانون کار است که نمایندگان کارگری معتقدند، اجرای آن حداقل برای کارگران مشاغل غیرمستمر می‌تواند بازدارنده قراردادهای غیرقانونی باشد.
اگر دولت این آیین نامه را نهایی می‌کرد، بالاخره تکلیف بخشی از قراردادهای نابسامان کار روشن می‌شد، اما حالا ۹ ماه است که این پیش‌نویس آئین نامه اجرایی در دولت خاک می‌خورد و موضوع قراردادها در مشاغل با ماهیت غیر مستمر بلاتکلیف است؛ عمر این بلاتکلیفی را اگر از زمان تصویب قانون در نظر بگیریم ۲۹ سال، اگر از زمان ورود به تدوین آیین نامه از دی ماه گذشته در نظر بگیریم، بیش از یک سال و اگر از زمان ارائه به دولت محاسبه کنیم ۹ ماه است.
اما به هر حال اگر این آئین‌نامه اجرایی نهایی هم بشود، به تمام قراردادهای کار مرتبط نخواهد بود. در این مورد این سوال مطرح است که آیا بر اساس قانون انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت‌هایی که جنبه دائمی دارند، مجاز است ؟ و پاسخ قانونی این است که : بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می‌شود و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است.