چشم‌انداز آینده اقتصاد دریایی و پیامدهای آن برای رشد تولید ناخالص جهانی
​​​​​​​گروه دریاپایه- مرتضی فاخری - صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارکان اقتصاد جهانی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به ساختار تولید، تجارت و جریان ثروت در سطح بین‌الملل ایفا می‌کند. در جهانی که اقتصادها بیش از هر زمان دیگری به زنجیره‌های تأمین فراملی و مبادلات گسترده کالا وابسته شده‌اند، دریا به مهم‌ترین بستر جابه‌جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی تبدیل شده است. بخش اعظم تجارت جهانی، چه از نظر حجم و چه از منظر ارزش، از مسیرهای دریایی عبور می‌کند و همین ویژگی سبب شده تا عملکرد این صنعت تأثیری مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی کشورها و در نهایت بر تولید ناخالص داخلی جهانی داشته باشد.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی سهم و جایگاه صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی از تولید ناخالص جهانی پرداخته است. نگارنده در این مطلب با نگاهی به سهم مستقیم و غیرمستقیم حمل‌ونقل دریایی، نقش استراتژیک بنادر، لجستیک دریایی و خدمات پشتیبان در خلق ارزش اقتصادی،آن‌ها را مورد تحلیل قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اگرچه حمل‌ونقل دریایی در محاسبات رسمی ملی معمولاً به‌عنوان بخشی از خدمات ثبت می‌شود، اما واقعیت آن است که نقش این صنعت فراتر از یک فعالیت خدماتی صرف بوده و به‌مثابه زیرساختی راهبردی، امکان فعالیت مؤثر سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و تجارت بین‌الملل را فراهم می‌سازد.
با وجود چنین جایگاه محوری، سهم صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص جهانی اغلب به‌درستی درک و تبیین نمی‌شود و در بسیاری از تحلیل‌ها، تأثیر اقتصادی آن به ارزش‌افزوده مستقیم محدود می‌شود. این در حالی است که اثرات واقعی این صنعت از طریق کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش مقیاس تولید، تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادها نمود پیدا می‌کند و دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر از ارقام رسمی دارد.
بررسی سهم تولید ناخالص جهانی از صنعت کشتیرانی، نه‌تنها مستلزم تحلیل داده‌های اقتصادی مستقیم، بلکه نیازمند نگاهی جامع به پیوندهای ساختاری این صنعت با نظام تجارت جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی است. از این نگاه، پرداختن به جایگاه حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد جهانی می‌تواند تصویری روشن‌تر از نقش پنهان اما حیاتی آن در پویایی رشد اقتصادی و ثبات تولید ناخالص جهانی ارائه دهد.

جایگاه صنعت کشتیرانی در ساختار
 اقتصاد جهانی
صنعت کشتیرانی در ساختار اقتصاد جهانی جایگاهی فراتر از یک بخش خدماتی مستقل دارد و به‌مثابه شریان حیاتی مبادلات اقتصادی، بستر اصلی شکل‌گیری و تداوم جهانی‌سازی اقتصاد به‌شمار می‌رود. گسترش تجارت بین‌الملل، تفکیک جغرافیایی مراحل تولید و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش جهانی، بدون وجود یک نظام کارآمد و کم‌هزینه حمل‌ونقل دریایی عملاً امکان‌پذیر نبوده است. دریا با فراهم‌سازی ظرفیت جابه‌جایی انبوه کالاها در مسافت‌های طولانی و با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از سایر شیوه‌های حمل‌ونقل، زمینه اتصال اقتصادهای ملی به بازارهای جهانی را مهیا کرده و امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی کشورها را تقویت کرده است.
در این چارچوب، صنعت کشتیرانی نه‌تنها انتقال کالا را تسهیل می‌کند، بلکه با کاهش موانع فیزیکی تجارت، نقش مؤثری در تعمیق وابستگی متقابل اقتصادها و تسریع جریان سرمایه، فناوری و دانش ایفا می‌کند. به همین دلیل، رشد تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات بین‌المللی همواره با توسعه ظرفیت‌ها، ناوگان‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی همراه بوده و این صنعت به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد جهانی بدل شده است.
چرایی تبدیل‌شدن دریا به ستون‌فقرات مبادلات جهانی کالا را باید در مزیت‌های ساختاری و اقتصادی حمل‌ونقل دریایی جست‌وجو کرد. توانایی جابه‌جایی مقادیر عظیم کالا، تنوع گسترده محموله‌ها از موادخام و انرژی تا کالاهای واسطه‌ای و نهایی و صرفه‌جویی‌های مقیاس قابل‌توجه، حمل‌ونقل دریایی را به کارآمدترین گزینه برای تجارت انبوه بین‌المللی تبدیل کرده است. این ویژگی‌ها موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از تولید جهانی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌بر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کارکرد روان شبکه‌های دریایی وابسته باشد.
علاوه بر این، بنادر به‌عنوان گره‌های راهبردی این شبکه، نقشی تعیین‌کننده در سازمان‌دهی جریان کالا و اتصال بازارهای منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کنند و به کانون‌های اصلی خلق ارزش اقتصادی تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر تجارت، قیمت‌ها و رشد اقتصادی در سطح جهانی بر جای گذارد؛ امری که به‌روشنی نشان می‌دهد صنعت کشتیرانی نه‌تنها یک بخش مکمل، بلکه زیربنای اساسی ساختار اقتصاد جهانی و ستون‌فقرات مبادلات کالایی بین‌المللی محسوب می‌شود.

سهم مستقیم و غیرمستقیم حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص داخلی جهانی
سهم حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص داخلی جهانی را می‌توان در دوسطح متمایز، اما به‌هم‌پیوسته تحلیل کرد: سهم مستقیم که به ارزش افزوده ایجادشده در خود صنعت کشتیرانی و فعالیت‌های وابسته فوری آن مربوط می‌شود و سهم غیرمستقیم که از طریق پیوندهای گسترده این صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. در سطح مستقیم، فعالیت‌هایی نظیر بهره‌برداری از ناوگان‌های تجاری، خدمات بندری، عملیات تخلیه و بارگیری، حمل‌ونقل کانتینری و فله‌ای و نیز خدمات پشتیبان همچون بیمه دریایی و کارگزاری حمل، به‌عنوان بخشی از بخش خدمات در حساب‌های ملی ثبت می‌شوند و ارزش‌افزوده مشخصی را به اقتصاد جهانی می‌افزایند.
هرچند این سهم مستقیم در مقایسه با کل تولید ناخالص جهانی از نظر عددی محدود به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که این ارقام صرفاً بازتاب‌دهنده فعالیت‌های قابل اندازه‌گیری در چارچوب حساب‌های ملی هستند و توان واقعی صنعت کشتیرانی در خلق ارزش اقتصادی را به‌طور کامل نشان نمی‌دهند. از این منظر، تمرکز صرف بر سهم مستقیم می‌تواند به برآوردی ناقص و تقلیل‌گرایانه از نقش این صنعت در اقتصاد جهانی منجر شود.
در مقابل، اثرات غیرمستقیم حمل‌ونقل دریایی بر تولید ناخالص داخلی جهانی دامنه‌ای به‌مراتب وسیع‌تر دارد و از طریق زنجیره‌های تأمین، تولید و تجارت بین‌الملل نمایان می‌شود. این صنعت با کاهش هزینه‌های حمل، افزایش قابلیت اطمینان در تأمین مواد اولیه و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جهانی، شرایط لازم برای گسترش تولید، افزایش مقیاس فعالیت بنگاه‌ها و رشد تجارت فرامرزی را فراهم می‌سازد. بسیاری از بخش‌های اقتصادی، از صنایع انرژی و معدن گرفته تا تولیدات صنعتی و کشاورزی، به‌طور ساختاری به کارکرد منظم و کارآمد حمل‌ونقل دریایی وابسته‌اند و بدون آن امکان مشارکت مؤثر در اقتصاد جهانی را از دست می‌دهند.
افزون بر این، خدمات وابسته‌ای نظیر لجستیک، انبارداری، مالی و بیمه‌ای که در پیرامون حمل‌ونقل دریایی شکل گرفته‌اند، به‌صورت غیرمستقیم به خلق ارزش‌افزوده و افزایش‌GDP جهانی کمک می‌کنند. بنابراین، درک واقعی سهم حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص جهانی مستلزم نگاهی جامع به پیوندهای ساختاری این صنعت با سایر بخش‌هاست؛ نگاهی که نشان می‌دهد اثر اقتصادی آن فراتر از ارقام مستقیم بوده و نقشی بنیادین در پویایی و رشد پایدار اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.

نقش بنادر، لجستیک دریایی و خدمات پشتیبان در خلق ارزش اقتصادی
بنادر به‌عنوان گره‌های راهبردی شبکه حمل‌ونقل دریایی، نقشی محوری در خلق ارزش اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش اقتصاد دریامحور ایفا می‌کنند. این مراکز نه‌تنها محل تلاقی دریا و خشکی هستند، بلکه به کانون‌های سازمان‌دهی جریان کالا، اطلاعات و سرمایه تبدیل شده‌اند. کارآمدی بنادر در تخلیه و بارگیری، ذخیره‌سازی، پردازش و توزیع کالا، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های لجستیکی و رقابت‌پذیری تجارت بین‌الملل دارد و از این‌رو سهم قابل‌توجهی در ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کند.
در کنار بنادر، اپراتورهای لجستیکی دریایی با ارائه خدمات یکپارچه حمل، انبارداری، مدیریت زنجیره تأمین و توزیع، پیوند میان تولیدکنندگان و بازارهای مصرف را تقویت کرده و امکان بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های حمل‌ونقل دریایی را فراهم می‌سازند. توسعه این خدمات موجب افزایش بهره‌وری، کاهش زمان گردش کالا و ارتقای قابلیت پیش‌بینی در تجارت شده و در نتیجه، زمینه رشد پایدار فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا را مهیا می‌سازد.
در تکمیل این زنجیره ارزش، خدمات پشتیبان نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت و گسترش اقتصاد دریامحور برعهده دارند. صنعت بیمه و خدمات مالی دریایی با پوشش ریسک‌های عملیاتی، تجاری و اعتباری، امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت مستمر در بخش کشتیرانی و بنادر را فراهم می‌کند و بدون آن، جریان پایدار تجارت دریایی با اختلال مواجه خواهد شد.
کشتی‌سازی، تعمیر و نگهداری ناوگان و خدمات فنی و مهندسی دریایی نیز زیرساخت فنی استمرار فعالیت این صنعت را شکل می‌دهند و سهم مستقیمی در اشتغالزایی، انتقال فناوری و خلق ارزش‌افزوده دارند. این مجموعه خدمات، از طراحی و ساخت شناورها تا پشتیبانی فنی و عملیاتی، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد که فراتر از حمل کالا، به توسعه صنایع وابسته و تقویت توان رقابتی اقتصادها منجر می‌شود. در چنین چارچوبی، بنادر، لجستیک دریایی و خدمات پشتیبان نه‌تنها اجزای مکمل حمل‌ونقل دریایی، بلکه موتورهای اصلی خلق ارزش اقتصادی در اقتصاد دریامحور به‌شمار می‌روند و نقش آن‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی و پایداری رشد اقتصادی جهانی انکارناپذیر است.

تحولات فناورانه و بهره‌وری اقتصادی
 در صنعت حمل‌ونقل دریایی
تحولات فناورانه در دهه‌های اخیر به‌طور بنیادین ساختار صنعت حمل‌ونقل دریایی را دگرگون کرده و آن را از یک فعالیت سنتی مبتنی بر عملیات فیزیکی به صنعتی داده‌محور، هوشمند و به‌شدت رقابتی تبدیل ساخته است. دیجیتالی‌سازی فرایندها، از مدیریت ناوگان و برنامه‌ریزی مسیرها گرفته تا اسناد حمل، گمرک و عملیات بندری، موجب کاهش قابل‌توجه هزینه‌های اداری، افزایش شفافیت و تسریع جریان کالا شده است. به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند مدیریت زنجیره تأمین و پلتفرم‌های دیجیتال تبادل اطلاعات، امکان هماهنگی مؤثر میان بازیگران مختلف این صنعت را فراهم کرده و از اتلاف منابع و زمان جلوگیری می‌کند.
هوش مصنوعی نیز با تحلیل کلان‌داده‌ها، پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی مصرف سوخت و مدیریت ریسک‌های عملیاتی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری اقتصادی ایفا می‌کند. این فناوری‌ها با کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش قابلیت اطمینان در حمل‌ونقل دریایی، سهم واقعی این صنعت در خلق ارزش اقتصادی را تقویت کرده و جایگاه آن را در ساختار تولید ناخالص داخلی جهانی ارتقا می‌بخشند.
در کنار دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی، توسعه کشتی‌های هوشمند و بنادر نسل جدید به‌عنوان دو رکن مکمل، افق تازه‌ای برای افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی در صنعت حمل‌ونقل دریایی گشوده است. کشتی‌های هوشمند با بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار ناوبری، پایش لحظه‌ای وضعیت فنی و مدیریت بهینه انرژی، نه‌تنها ایمنی و کارایی عملیات دریایی را افزایش می‌دهند، بلکه هزینه‌های تعمیر، نگهداری و مصرف سوخت را به‌طور معناداری کاهش می‌دهند. همزمان، بنادر هوشمند با استفاده از اتوماسیون، اینترنت‌اشیا و سیستم‌های پیشرفته مدیریت ترافیک، سرعت تخلیه و بارگیری را افزایش داده و زمان توقف کشتی‌ها را به حداقل می‌رسانند؛ امری که تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش ظرفیت تجارت دارد.مجموعه این تحولات فناورانه، با ایجاد صرفه‌جویی‌های مقیاس و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، زمینه افزایش ارزش‌افزوده صنعت حمل‌ونقل دریایی را فراهم ساخته و نقش آن را به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در سطح جهانی تقویت می‌کند؛ نقشی که در بلندمدت می‌تواند سهم این صنعت را در تولید ناخالص داخلی جهانی به‌طور پایدار افزایش 
دهد.
چشم‌انداز آینده اقتصاد دریایی و پیامدهای آن برای رشد تولید ناخالص جهانی
چشم‌انداز آینده اقتصاد دریایی به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر روندهای کلان اقتصادی، تحولات فناورانه و دگرگونی‌های ساختاری در تجارت جهانی قرار دارد. با تداوم رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای انرژی، موادخام و کالاهای مصرفی و گسترش زنجیره‌های ارزش فراملی، انتظار می‌رود نقش حمل‌ونقل دریایی در تسهیل مبادلات جهانی نه‌تنها حفظ، بلکه تقویت شود. در عین حال، تغییرات ژئوپلیتیکی و بازآرایی مسیرهای تجاری، از جمله افزایش اهمیت کریدورهای دریایی راهبردی و بنادر محوری، ساختار جغرافیای اقتصادی دریاها را دستخوش تحول خواهد کرد.
رقابت میان قدرت‌های اقتصادی برای کنترل مسیرهای حیاتی دریایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و ناوگان‌های پیشرفته، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد دریایی در آینده به یکی از عرصه‌های اصلی رقابت و همکاری بین‌المللی تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، صنعت کشتیرانی ظرفیت آن را دارد که با تطبیق خود با تحولات جدید، نقش مؤثرتری در پشتیبانی از رشد تولید ناخالص جهانی ایفا کند.
در کنار این فرصت‌ها، چالش‌های زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر آینده اقتصاد دریایی مطرح هستند و مسیر توسعه این صنعت را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهند. فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، الزامات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حرکت به‌سوی سوخت‌های پاک‌تر، صنعت کشتیرانی را ناگزیر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بازتعریف مدل‌های عملیاتی کرده است. هرچند این الزامات در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد، اما در بلندمدت با ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی و ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.
ترکیب این رویکرد با نوآوری‌های فناورانه و همکاری‌های بین‌المللی، امکان همسویی اهداف زیست‌محیطی با رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. از این لحاظ، آینده اقتصاد دریایی به‌طور مستقیم با توانایی صنعت کشتیرانی در ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی، پایداری محیط‌زیستی و ثبات ژئوپلیتیکی گره خورده است؛ توازنی که در صورت تحقق، می‌تواند سهم این صنعت را در تقویت رشد پایدار تولید ناخالص جهانی به‌طور معناداری افزایش دهد.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
صنعت کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، فراتر از سهم ظاهری خود در حساب‌های ملی، یکی از ارکان بنیادین شکل‌گیری و تداوم اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود. این صنعت با تسهیل جریان تجارت، کاهش هزینه‌های مبادله، اتصال زنجیره‌های ارزش بین‌المللی و پشتیبانی از تولید در مقیاس جهانی، نقشی تعیین‌کننده در رشد تولید ناخالص جهانی ایفا می‌کند. تحلیل سهم مستقیم و غیرمستقیم حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده واقعی این بخش به‌مراتب گسترده‌تر از ارقام رسمی بوده و از طریق بنادر، لجستیک، خدمات مالی و فنی و نیز اثرات سرریز بر سایر بخش‌های اقتصادی تجلی می‌یابد. افزون بر این، تحولات فناورانه و حرکت به‌سوی اقتصاد دریایی پایدار، ظرفیت آن را دارد که بهره‌وری این صنعت را افزایش داده و جایگاه آن را به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد بلندمدت اقتصاد جهانی تثبیت کند. در چنین چارچوبی، هرگونه غفلت از توسعه و نوسازی حمل‌ونقل دریایی می‌تواند پیامدهایی فراتر از این بخش به‌دنبال داشته و کل ساختار تجارت و تولید جهانی را با مخاطره مواجه
 سازد.
بر این اساس، توصیه‌های سیاستی باید بر تقویت زیرساخت‌های بندری و ناوگان دریایی، توسعه لجستیک یکپارچه و حمایت هدفمند از نوآوری‌های فناورانه متمرکز شود. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی لازم است با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ، زمینه سرمایه‌گذاری پایدار در بنادر هوشمند، کشتی‌های کم‌مصرف و سامانه‌های دیجیتال را فراهم آورند و همزمان چارچوب‌های مقرراتی شفاف و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان این صنعت ایجاد کنند. توجه ویژه به الزامات زیست‌محیطی و تسهیل‌گذار به حمل‌ونقل دریایی سبز، نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی و اکولوژیک، بلکه عاملی مؤثر در افزایش رقابت‌پذیری و کاهش ریسک‌های اقتصادی در بلندمدت است. همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مدیریت مسیرهای دریایی، استانداردسازی مقررات و تبادل فناوری می‌تواند نقش حمل‌ونقل دریایی را در پشتیبانی از رشد پایدار تولید ناخالص جهانی بیش از پیش ارتقا دهد. در مجموع، اتخاذ نگاهی راهبردی و بلندمدت به اقتصاد دریایی، شرط لازم برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های این صنعت در خدمت توسعه اقتصادی جهانی است.