به گزارش اقتصاد سرآمد، در شرایطی که رقابت بر سر کریدورهای ترانزیتی و شبکه‌های لجستیکی منطقه‌ای به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شده است، طی ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های بندری و ناوگان کشتیرانی خود، بار دیگر در کانون توجه معادلات حمل‌ونقل منطقه‌ای قرار گرفته است. بررسی اظهارات اخیر مطرح‌شده از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز مؤید آن است که توسعه ظرفیت بنادر و تقویت ناوگان دریایی، به‌عنوان دو بازوی اصلی اقتصاد دریامحور، در دستور کار جدی سیاست‌گذاران قرار دارد.
ایران با برخورداری از بنادر راهبردی در شمال و جنوب، از بندر شهیدرجایی و چابهار در سواحل مکران گرفته تا بنادر حاشیه دریای خزر، امکان اتصال طبیعی کریدورهای شرق- غرب و شمال-جنوب را در اختیار دارد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، توسعه زیرساخت‌های پسکرانه‌ای و ارتقای بهره‌وری بنادر، بر این نکته صحه گذاشته است که بنادر کشور دیگر صرفاً محل تخلیه کالا نیستند، بلکه باید به هاب‌های لجستیکی و مراکز ارزش‌آفرینی اقتصادی تبدیل شوند.
فرصت‌ها و چالش‌ها پیش روی شبکه حمل‌ونقل
چند روز پیش از این بود که سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی بر نقش راهبردی بنادر ایران در کریدورهای بین‌المللی، به‌ویژه کریدور شمال-جنوب، تأکید کرد و از برنامه‌های گسترده برای جهش لجستیکی، تقویت پدافند غیرعامل و توسعه زیرساخت‌ها خبر داد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در صحبت‌های خود با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد، اعلام کرد که این موقعیت، کشور را به پل اتصال کشورهای مشترک‌المنافع و مسیر کریدور شمال-جنوب تبدیل کرده است. 
«رسولی» همچنین تأکیدکرد: «این جایگاه راهبردی می‌تواند بیشترین خدمت را به اقتصاد کشور ارائه دهد.» وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های ریلی داخل بنادر، به‌ویژه در چابهار، خبر داد که این پروژه‌ها نه‌تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی تقویت خواهد کرد.
معاون وزیر راه شهرسازی همچنین درخصوص چالش‌های دریای خزر، کاهش سطح آب را «زنگ خطر» برای بنادر شمالی دانست و از برنامه‌ریزی برای طراحی بنادر جدید و مقابله با این مسئله خبر داد. وی همچنین بر مسئولیت اجتماعی سازمان، مانند تسهیل ترافیک شهری منتهی به بنادر و توسعه کریدور ساحلی مَکُران، تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور همچنین با اشاره به آمار مربوط به ترانزیت در کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته عملکرد ترانزیت کشور بالغ بر ۲۰میلیون تن بود که از رقم هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم برای سال اول که ۱۶میلیون تن هست، ۴میلیون تن بیشتر بود. از این ۲۰میلیون تن نزدیک به ۱۷‌و‌نیم‌میلیون تن آن حمل‌ونقل جاده‌ای بوده دوونیم‌میلیون تن ترانزیت ریلی که مجموعاً از این ۲۰میلیون تن بالغ بر ۱۴میلیون تن از طریق دریا ترانزیت شده است.

ترانزیت، درآمدزایی و اشتغال‌آفرینی
از منظر اقتصادی، تقویت نقش ایران در شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای می‌تواند تحول‌آفرین باشد. رشد ۴۴درصدی ترانزیت بندری در سال‌جاری، علی‌رغم تحریم‌ها، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بخش است. هدف‌گذاری سازمان برای افزایش ظرفیت ترانزیت بنادر به ۴۰میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه، با تمرکز بر احداث بنادر جدید، بهره‌گیری از شبکه ریلی و جاده‌ای و جذب سرمایه خصوصی و دانش‌بنیان، پیگیری می‌شود.
توسعه ناوگان کشتیرانی نیز اولویت کلیدی است. خرید ۸فروند شناور بزرگ برای دریای خزر و سفارش ساخت ۴فروند شناور اقیانوس‌پیما در جنوب، همراه با حمایت از ناوگان ملی‌(مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)، می‌تواند سهم ایران از حمل کالاهای داخلی و منطقه‌ای را افزایش دهد. این اقدامات نه‌تنها درآمد ارزی از ترانزیت را بالا می‌برد، بلکه اشتغال پایدار در صنایع دریایی، لجستیک و خدمات بندری را ایجاد می‌کند.
کریدور شمال-جنوب، به‌عنوان محور اصلی، با اتصال بنادر جنوبی‌(مانند چابهار و بندرعباس) به بنادر شمالی‌(انزلی، کاسپین و امیرآباد) و تکمیل خطوط ریلی، زمان و هزینه حمل را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این کریدور، ایران را به هاب لجستیکی اوراسیا تبدیل کرده و جایگزینی اقتصادی برای مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز ارائه می‌دهد.
افزایش ظرفیت بنادر به‌طور مستقیم بر کاهش هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل، افزایش جذابیت مسیرهای ترانزیتی ایران و در نهایت رشد درآمدهای ارزی اثرگذار است. در فضایی که کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بنادر خود به‌دنبال تغییر مسیر جریان تجارت جهانی هستند، هرگونه تعلل در توسعه بنادر ایران می‌تواند به معنای واگذاری سهم بازار ترانزیت به رقبا باشد.
در کنار بنادر، ناوگان کشتیرانی نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت جایگاه ایران در شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای ایفا می‌کند. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت حمل دریایی و تقویت توان شرکت‌های کشتیرانی داخلی، از الزامات حضور پایدار ایران در بازار حمل‌ونقل بین‌المللی است. ناوگان قدرتمند، علاوه بر کاهش وابستگی به خطوط خارجی، می‌تواند امنیت حمل کالا، تداوم صادرات و واردات و تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط بحران را تضمین کند.

فرصت و تهدید کریدورها و حمل‌ونقل منطقه‌ای
تحولات اخیر در منطقه، از تقویت کریدورهای رقیب گرفته تا سرمایه‌گذاری گسترده کشورهای همسایه در زیرساخت‌های لجستیکی، نشان می‌دهد که رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی وارد مرحله‌ای جدی شده است. در چنین فضایی، تأکید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر توسعه همزمان بنادر و ناوگان، پیامی روشن دارد: بدون تکمیل زنجیره حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای، ایران نمی‌تواند نقش محوری خود را در شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای تثبیت کند.
تقویت نقش ایران در شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، بیش از هرچیز نیازمند نگاه اقتصادی و بلندمدت به توسعه بنادر و ناوگان کشتیرانی است. اظهارات مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که این سازمان، بنادر را به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی و ناوگان را به‌مثابه ابزار قدرت لجستیکی کشور می‌بیند. اگر این رویکرد با تأمین سرمایه، مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط همراه شود، ایران می‌تواند از یک مسیر عبوری صرف، به بازیگری اثرگذار در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تبدیل شود؛ جایگاهی که نه‌تنها درآمدزا، بلکه راهبردی و امنیت‌ساز خواهد بود.
به باور کارشناسان، اظهارات مدیرعامل سازمان بنادر نشان‌دهنده عزم جدی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی است. با اجرای این برنامه‌ها، ایران نه‌تنها نقش خود را در شبکه‌های منطقه‌ای تقویت می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد هزاران شغل جدید دست خواهد یافت. این رویکرد، دریامحور بودن را از شعار به عمل تبدیل کرده و آینده‌ای روشن برای حمل‌و‌نقل منطقه‌ای ترسیم می‌کند.