گروه جزایر- مهدی ده دار، فعال رسانه‌ای - «تغییرات مدیریتی» در اقتصاد سیاسی توسعه، همیشه خبر خوبی نیست؛ اما گاهی عدم تغییر، پرهزینه‌ترین تصمیم ممکن به نظر می‌رسد. قشم امروز دقیقاً در چنین نقطه‌ای ایستاده است. ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از ماه‌ها مطالبه‌گری مدنی و فشار افکارعمومی، دولت چهاردهم به یکی از پرتنش‌ترین منازعات مدیریتی در مناطق آزاد پایان داد و با کنار گذاشتن عادل پیغامی، «محمدرضا کلایی» را بر مسند مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم نشاند. این تغییر، بیش از آن‌که جابه‌جایی یک مدیر باشد، تلاشی بود برای ترمیم شکاف عمیقی که طی ۲۰ ماه اخیر[ از مجموع ۳۳ ماه سکانداری عادل پیغامی] میان سازمان منطقه آزاد و جامعه محلی وجود داشت؛ گسلی خطرناک که بیشترین عمق آن، در حوزه فرهنگ، رسانه، تعاملات با جامعه محلی و صنعت گردشگری نمایان شد. اکنون اما سؤال اصلی این نیست که «چه کسی آمده است؟»؛ بلکه چاره جویی برای این مسأله مهم است که برای بهتر شدن وضع موجود، «چه کسی یا تفکری باید برود».

«مناطق آزاد» مأموریت فراموش‌شده
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی، مأموریت این مناطق را به‌روشنی تعریف کرده است: توسعه اقتصادی، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و پیوند با اقتصاد جهانی. در این چارچوب، گردشگری و عرصه فرهنگ نه زینت‌المجلس توسعه، بلکه «زیرساخت نرم اقتصاد منطقه‌ای» محسوب می‌شوند؛ به‌ویژه در قشم که مزیت رقابتی‌اش صرفا استقرار صنایع سنگین و مگاپروژه های دولتی نیست، بلکه طبیعت ویژه، تنوع فرهنگی و سرمایه اجتماعی بومی وجه تمایز آن با سایر مناطق است.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد قشم نیز بر مدیریت یکپارچه توسعه، استفاده از اختیارات ویژه و تعامل سازنده با جامعه محلی تأکید دارد. این اختیارات، امتیاز شخصی مدیران نیستند؛ «تعهد نهادی‌» محسوب می شوند و هنگامی که خروجی سه‌ساله یک معاونت کلیدی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با پیش گرفتن رویه لجاجت با مردم و بی تدبیری به نتایجی زیانبار همچون رکود مشهود در فعالیت ها، رها شدن طرح های پیشران و تمرکز صرف بر پروژه‌های ویترینی و مهم تر از همه، نارضایتی عمومی ختم می‌شود، مسأله دیگر اختلاف سلیقه نیست؛ بلکه «شکاف میان قانون و عمل» است.

سه سال فرصت سوزی، سه خطای ساختاری
با آسیب شناسی عملکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم طی دوره ۳۳ ماهه گذشته، می‌توان سه چالش کلیدی و خطای استراتژیک را مطرح کرد:نخست) جایگزینی راهبرد با نمایش: پرداختن بیش از حد به برگزاری رویدادهای پرهزینه بدون پیوست‌های اجتماعی و ذینفع سازی جامعه محلی، جشنواره‌های میلیاردی فاقد اثر ماندگار و مانورهای رسانه‌ای توخالی در شبکه های اجتماعی، جای برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت ها مبتنی بر مزیت‌های واقعی جزیره را گرفتند.
دوم) گسست سازمان منطقه آزاد با جامعه محلی: در جزیره‌ای همچون قشم با بافت اجتماعی حساس و شبکه ای آن به علت غالب بودن جمعیت خانواده های روستایی و پراکندگی جغرافیایی گسترده، مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی بدون گفت‌وگوی احترام آمیز با نخبگان و نمایندگان جامعه محلی، نسخه‌ای مستعد برای «خلق بحران» است؛ به همین خاطر نمونه های بسیاری از این «خودبحران سازی ها» ناشی از عدم شناخت کافی بافت انسانی جزیره را طی سال ۱۴۰۴ شاهد بودیم؛ از جنجال «پلاژ بانوان» و واگذاری اراضی ساحلی به افراد یا سرمایه گذاران خاص با رانت های ویژه، از یکسو  و از طرف دیگر، حاشیه ساز شدن «جشنواره ملی عودنوازی قشم» و دنبال آن ورود مراجع نظارتی به این پرونده چندین میلیاردی که کمترین سهم و نقشی هم به هنرمندان جزیرتی داده نشد. بنابراین، حذف نخبگان محلی و درون سازمانی از فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری، بی‌اعتنایی به ظرفیت رسانه‌های محلی و برخورد سلیقه‌ای با منتقدان بیرونی و خانه نشین کردن مدیران و کارشناسان سازمانی منتقد درون بدنه، سرمایه اجتماعی سازمان منطقه آزاد را به مرز افول و حتی نابودی کشاند.
سوم) نادیده گرفتن سرمایه های انسانی و نخبگان سازمانی: در حالی که در بدنه کارشناسی سازمان منطقه آزاد و نخبگان جزیره، نیروهای متخصص و خوشنام حضور دارند، متاسفانه تصمیم‌سازی ها در حلقه‌ای محدود و غیرپاسخگو از «یاران محفلی»، «پروژه بازان وارداتی»، «نامدیران پروازی» و «افراد مسأله دار»، متمرکز شد؛ الگویی که در ادبیات توسعه، یکی از نشانه‌های کلاسیک شکست نهادی است.

توسعه فرهنگی گروگان «سیاسی بازی»
با این حال، گره ماجرا صرفاً به اصلاح عملکرد یک معاونت یا تغییر یک شخص، ختم نمی‌شود. در تداوم حضور «ادریس راموز» معاون کم تجربه، بی تدبیر و پرحاشیه فرهنگی و گردشگری در بدنه سازمان منطقه آزاد قشم طی یک‌ماهه اخیر پس از تغییر مدیرعامل، این نگرانی و پرسش جدی از سوی منتقدان مطرح است که آیا ممکن است ملاحظات بیرونی، بر منطق توسعه‌ای این سازمان سایه بیندازد؟
بر اساس قانون، سازمان‌های مناطق آزاد از حیث تصمیم‌گیری اجرایی، نهادی مستقل محسوب می‌شوند و دخالت نهادهای خارج از ساختار قانونی آن‌ها [ از جمله استانداری‌، نمایندگان مجلس و یا حلقه های حزبی و سیاسی در دولت مرکزی] در انتصابات داخلی این سازمان، نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه می‌تواند اصل «مدیریت مستقل و یکپارچه منطقه آزاد» را مخدوش کند. با این حال، شواهد میدانی و زمزمه‌های غیررسمی در جزیره قشم و مرکز استان هرمزگان، این نگرانی وجود دارد که خدای ناکرده سازمان منطقه آزاد قشم به یک «شرکت سهامی سیاسی» در هندسه مبهم «وفاق» تبدیل نشود؛ در همین راستا، آیا برخی انتصابات کلیدی طی هفته ها و ماه های آینده، بیش از آنکه محصول ارزیابی تخصصی باشند، در معرض بده بستان ها و ملاحظات سیاسی-استانی و حتی سهم دادن به محافل قدرت پنهان و لابی های پایتخت نشین، قرار خواهد گرفت؟
اگر این فرضیه درست باشد، هزینه آن مستقیماً بر دوش جامعه محلی و اقتصاد گردشگری جزیره خواهد افتاد؛ چرا که توسعه، قربانی بده‌بستان‌های سیاسی بیرون از منطق قانون می‌شود.

سکوت دبیرخانه، انفعال یا تصمیم؟
در این میان، نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز محل پرسش است. نهادی که طبق قانون، مسئول سیاست‌گذاری کلان، نظارت و صیانت از فلسفه وجودی مناطق آزاد است، در برابر یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های مدیریتی زیرمجموعه خود، سکوتی معنادار اختیار کرده است. این انفعال، دو پیام خطرناک به همراه دارد: نخست، تضعیف اقتدار مدیرعامل جدید در مسیر پیاده سازی اصلاحات ضروری سازمانی؛ و دوم، ارسال سیگنال منفی به افکار عمومی که حتی در سطح ملی نیز اراده‌ای جدی برای بازنگری در مسیر طی‌شده در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بزرگترین جزیره خلیج فارس و همچنین رسیدگی به مسائل و چالش های ویرانگر صنعت گردشگری قشم وجود ندارد. در آموزه های اقتصاد سیاسی توسعه، تاکید می شود که نبودِ «داورِ فعال»، معمولاً به نفع «بازیگران ناکارآمد» تمام می‌شود!

«صبر استراتژیک» به قمار با «سرمایه اجتماعی» منجر نشود
محمدرضا کلایی، سکاندار جدید سازمان منطقه آزاد قشم که دارای سابقه مدیریت شهرداری مشهد به عنوان دومین کلانشهر بزرگ ایران و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس[ در استان خراسان] است، اکنون نه‌تنها با مسئله تغییر یک معاون، بلکه با آزمون استقلال مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم مواجه است. «صبر استراتژیک» در مقابل تداوم فعالیت مدیران ناکارآمد یا پذیرش چهره های  سفارشی در این شرایط حساس و شکننده جامعه، بیش از آنکه نشانه تدبیر باشد، به نوعی «پذیرش وضع موجود» تعبیر خواهد شد؛ آن هم در آستانه فرا رسیدن تعطیلات پایان سال و ماه مبارک رمضان، که برای قشم هم ویترین اقتصاد محلی است و هم میدان ظرافت فرهنگی و عرصه وفاق بین بازیگران غیررسمی قدرت پنهان قشم. هر روز تعلل در اصلاح رویکردهای انتقادبرانگیز و تعیین مسئولیت راهبری معاونت کلیدی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، پیام روشنی دارد: این‌که تغییر در رأس هرم سازمان منطقه آزاد قشم، الزاماً به تغییر در رویکرد منجر نشده است!

اقتصاد اعتماد، نه سیاست مصلحت!
توسعه گردشگری در بزرگترین جزیره خلیج فارس پیش از هر چیز، به قوت داشتن «سرمایه اجتماعی» سازمان مدیریت مقصد و «اعتماد نهادی» نیاز دارد؛ اعتمادی که با شفافیت، پاسخگویی و انتخاب مدیران متخصص ساخته می‌شود، نه با تسلیم شدن مقابل لابی های خارج از قانون و مصالحه‌های پشت‌پرده. اصلاح ساختار و کارکردهای معاونت فرهنگی و گردشگری، نه یک اقدام نمادین، بلکه «نقطه شروع بازسازی» این اعتماد عمومی است؛ پس این تدبیر فوری و انجام اصلاحات لاز، تنها یک پیشنهاد نیست بلکه ضرورت است و این مسأله، کف انتظارات و خواسته های جامعه نخبگانی و انتظارات مردمی محسوب می شود.قشم امروز در لحظه‌ای ایستاده که اقتصاددانان آن را «پنجره تصمیم» می‌نامند؛ پنجره‌ای که اگر بسته شود، هزینه بازگشایی‌اش بسیار سنگین‌تر خواهد بود. زمان، معمولاً به نفع تعلل‌کنندگان عمل نمی‌کند. و قشم در آستانه بهار اقتصاد گردشگری «نوروز» و هنگامه وفاق و وحدت آفرین بهار معنویت «رمضان»، دیگر زمان اضافه
 ندارد.