رضا رضایی- دیوان عالی ایالات متحده تعرفه‌های اضطراری ترامپ را تحت قانون IEEPA لغو کرد، اما دولت آن‌ها را با یک تعرفه اضافی جهانی موقت ۱۵ درصدی تحت بخش ۱۲۲ جایگزین کرده و در عین حال اقدامات بیشتری را تحت بخش‌های ۳۰۱ و ۲۳۲ آماده می‌کند. برای اقتصادهای خلیج فارس و منطقه وسیع‌تر خاورمیانه و شمال آفریقا، قرار گرفتن در معرض تعرفه‌های مستقیم به ویژه برای صادرات انرژی، محدود است. اما کسب‌وکارها با خطرات غیرمستقیم ناشی از نوسانات قیمت نفت، عدم قطعیت تقاضای جهانی و تحقیقات تجاری احتمالی ایالات متحده در بخش‌های خاص مواجه هستند.

جزییات حکم دیوان عالی
در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶، حکمی تاریخی از سوی دیوان عالی ایالات متحده، بنیان حقوقی رژیم تعرفه اضطراری رئیس جمهور ترامپ را از بین برد. این دیوان با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف حکم داد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اجازه اعمال تعرفه‌ها را نمی‌دهد. با این تصمیم، دیوان مجدداً تأکید کرد که اختیار قانون اساسی برای وضع عوارض واردات منحصراً در اختیار کنگره است. ظرف چند ساعت پس از این تصمیم، کاخ سفید به یک مبنای قانونی جایگزین یعنی بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ روی آورد. براساس اعلام ریاست جمهوری، اضافه‌هزینه موقت واردات جهانی به مدت ۱۵۰ روز از ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ معرفی شدد. این اضافه‌هزینه که در ابتدا ۱۰ درصد تعیین شده بود، متعاقباً به ۱۵ درصد (حداکثر قانونی) افزایش یافت. برای بازارهای خلیج فارس، تأثیر مستقیم فوری به دلیل معافیت‌های سطح محصول محدود است. زیرا انرژی و محصولات مرتبط با انرژی مستثنی هستند. با این حال، بیشترین آسیب‌پذیری منطقه در اثرات غیرمستقیم نهفته است. نوسانات تعرفه‌ای، عدم قطعیت در مورد تقاضای جهانی، به ویژه در بازارهای کلیدی از جمله چین را افزایش می‌دهد، جریان صادرات مجدد و لجستیک را مختل می‌کند و احتمال اینکه واشنگتن ابزارهای تعرفه‌ای سریع و گسترده را تحت بخش‌های ۳۰۱ و ۲۳۲ جایگزین کند، افزایش می‌دهد.

امارات متحده عربی
عمده وابستگی امارات متحده عربی به بازار آمریکا، بیشتر به دلیل صنایع وابسته به آن است تا محصولات هیدروکربنی. این کشور یکی از صادرکننده اصلی آلومینیوم به ایالات متحده است و صادرکنندگان آن پیش از این تحت تعرفه‌های بخش ۲۳۲ امنیت ملی بر فلزات فعالیت می‌کردند. چون آلومینیوم در حال حاضر مشمول عوارض بخش ۲۳۲ است، عوارض جدید بخش ۱۲۲ اعمال نمی‌شود. این بدان معناست که بار هزینه فوری بر صادرکنندگان فلزات امارات متحده عربی احتمالا تحت رژیم جدید به طور قابل توجهی افزایش نیابد. ریسک این موضوع برای امارات متحده عربی راهبردی است. طبق گزارش‌ها، ابوظبی به دنبال ترتیبات تجاری دوجانبه برای کاهش تعرفه‌های فلزات ایالات متحده بوده است که نشان دهنده ترجیح برای معافیت‌ها در فضای تجاری حمایت‌گرایانه ایالات متحده است.

عربستان سعودی
تجارت کالایی ایالات متحده و عربستان سعودی، به جز امارات متحده عربی، از اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس بزرگتر است. داده‌های واردات ایالات متحده نشان می‌دهد که واردات از عربستان سعودی به شدت در «لوازم و مواد صنعتی» متمرکز است. چون انرژی و محصولات مرتبط با انرژی از پرداخت اضافی بخش ۱۲۲ معاف هستند، میزان آسیب‌پذیری مستقیم عربستان سعودی از تعرفه‌ها محدود است. با این حال، آسیب‌پذیری بیشتر در حساسیت بازار نفت نهفته است. تنش‌های تجاری از نظر تاریخی بر انتظارات رشد جهانی و قیمت نفت تأثیر گذاشته‌اند. در طول تشدید تعرفه‌های قبلی، بازارهای نفت سریعا به ترس کاهش فعالیت اقتصادی واکنش نشان دادند. بنابراین، برای عربستان سعودی، ریسک اصلی نه خود تعرفه، بلکه محیط کلان اقتصادی است. برنامه‌ریزی مالی، تراز بودجه و هزینه‌های سرمایه‌ای، همگی نسبت به نوسانات قیمت نفت حساس‌تر از افزایش مستقیم هزینه‌ها هستند.

قطر
صادرات کالاهای قطر به ایالات متحده نسبتاً کم است. با این حال، آسیب‌پذیری استراتژیک این کشور فراتر از آن چیزی است که ارقام تجاری به تنهایی نشان می‌دهند. قطر نقش محوری در بازارهای LNG، مسیرهای کشتیرانی جهانی و طرح‌های زنجیره تأمین همسو با ایالات متحده ایفا می‌کند. همچنین، صادرات انرژی تا حد زیادی از عوارض بخش ۱۲۲ معاف است، نوسانات تقاضای جهانی وعدم قطعیت تجاری می‌تواند بر قیمت‌گذاری LNG و هزینه‌های لجستیک تأثیر بگذارد. در عمل، بعید است که این افزایش تعرفه جدید، روابط اقتصادی قطر و آمریکا را از بازتعریف کند. در مقابل، اهرم قطر همچنان بر مشارکت در امنیت انرژی، همکاری در سرمایه‌گذاری و مشارکت در استراتژی‌های گسترده‌تر زنجیره تأمین استوار خواهد بود.

عمان
صادرات عمان به ایالات متحده اندک، اما همچنان معنادار است، به طوری که واردات ایالات متحده از این کشور در سال ۲۰۲۵ از ۱ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت. مانند عربستان سعودی، بخش عمده‌ای از این تجارت در حوزه «لوازم و مواد صنعتی» قرار می‌گیرد. از آنجا که معافیت‌ها مختص محصول هستند، میزان آسیب‌پذیری عمان به شدت به طبقه‌بندی تعرفه‌ها بستگی دارد. برای صادرکنندگان عمانی، ریسک‌های عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اگر کالاها قبل از ورود به ایالات متحده از طریق کشتی منتقل، پردازش یا دوباره بسته‌بندی شوند، قوانین مبدا و الزامات اسناد تحت یک سیستم اضافه‌بهای جهانی بسیار مهم‌تر می‌شوند. در این محیط، رعایت اصول از جمله طبقه‌بندی دقیق و صدور گواهی مبدا اهمیت پیدا می‌کند.

کویت
صادرات کویت به ایالات متحده نیز به انرژی مرتبط است و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که صادرات مداوم نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده ادامه دارد. معافیت‌های انرژی تحت بخش ۱۲۲، قرار گرفتن مستقیم در معرض این هزینه اضافی را محدود می‌کند. با این حال، صادرات محصولات پالایش‌شده می‌تواند بسته به تقاضای پالایشگاه‌های ایالات متحده و شرایط عرضه جهانی تغییر کند. به عنوان مثال، پالایشگاه‌های ایالات متحده به طور دوره‌ای واردات نفت کوره از تأمین‌کنندگان خاورمیانه را هنگام کاهش از سایر منابع، افزایش داده‌اند. در چنین مواردی، طراحی معافیت‌ها برای بخش‌های خاص محصول از نظر تجاری اهمیت پیدا می‌کند. برای کویت، همانند عربستان سعودی، ریسک اصلی به نوسانات بازار انرژی مربوط می‌شود، نه خودِ هزینه اضافی ۱۵ درصدی.

نتیجه‌گیری
دولت آمریکا نشان داده که دیپلماسی تجاری مبتنی بر معامله را ترجیح می‌دهد. کشورهایی که تعهدات سرمایه‌گذاری، همکاری در زنجیره تأمین یا همسویی با اولویت‌های راهبردی ایالات متحده را ارائه می‌دهند، احتمالا بتوانند برای معافیت از اقدامات تعرفه‌ای گسترده‌تر مذاکره کنند. برای کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی و قطر، مشارکت در طرح‌های زنجیره تأمین همسو با ایالات متحده ازجمله همکاری‌های فناوری، انرژی و زیرساختی؛ احتمالا موقعیت مذاکره آن‌ها را تقویت کند. این مسیر تعرفه‌ها را به طور کامل حذف نمی‌کند، اما می‌تواند میزان مواجهه با این تعرفه‌ها را در بخش‌های خاص کاهش دهد.