در حال حاضر صادرات ایران متوقف نشده است و در بخش خروج کالا از بنادر جنوبی، جریان صادرات همچنان برقرار است.
به گزارش اقتصادسرآمد، کامبیز میرکریمی درارزیابی اثرات تحولات اخیر بر تجارت خارجی کشور به ایبنا اظهار داشت: «در حال حاضر صادرات ایران متوقف نشده و جریان خروج کالا از بنادر جنوبی همچنان برقرار است. با این حال، مشتریان خارجی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و برخلاف گذشته که مسئولیت حمل‌ونقل را می‌پذیرفتند، اکنون تمایل دارند این وظیفه را به صادرکنندگان ایرانی واگذار کنند. این تغییر رویه، بار عملیاتی مضاعفی را بر دوش شرکت‌های داخلی گذاشته و چالش‌هایی را در حوزه تأمین کشتی ایجاد کرده است.»
وی با اشاره به پیامد‌های تداوم ریسک‌های دریایی افزود: «هرچند این مسائل در کوتاه‌مدت قابل مدیریت است، اما ادامه‌دار شدن آن می‌تواند هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و زمان تحویل کالا را افزایش دهد که در نهایت بر قیمت تمام‌شده اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر محدودیت‌ها در بخش‌هایی مانند پتروشیمی و مواد معدنی که به کشتی‌های بزرگ فله‌بر نیاز دارند، محسوس‌تر است و بخشی از صادرات این حوزه با تأخیر مواجه شده؛ هرچند بر اساس شواهد، جریان صادرات نفت خام همچنان ادامه دارد.»
میرکریمی بر ضرورت استفاده از مسیر‌های جایگزین تأکید کرد و گفت: «ایران کشوری پهناور است و تجارت آن صرفاً به تنگه هرمز محدود نمی‌شود. مسیر‌های زمینی و ریلی متعددی وجود دارد که می‌تواند بخشی از فشار موجود را جبران کند. در حال حاضر تجار در حال بررسی و استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه برای تسهیل مبادلات هستند. همچنین در حوزه واردات، به‌دلیل موجودی مناسب کالا‌ها که در ماه‌های گذشته تأمین شده، فعلاً کمبود محسوسی در بازار مشاهده نمی‌شود.»
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه تحولات منطقه را دارای ابعاد جهانی دانست و تصریح کرد: «افزایش ریسک در این منطقه به‌طور مستقیم قیمت انرژی و به تبع آن قیمت مواد پایه مانند کود‌های شیمیایی را افزایش داده که بر هزینه تولید محصولات کشاورزی در سطح بین‌المللی مؤثر است. در چنین شرایطی، داخلی‌سازی راهکار‌های مدیریتی بسیار حیاتی است؛ پیشنهادی مبنی بر تشکیل یک "قرارگاه اقتصادی موقت" ارائه شده تا با حذف برخی مقررات دست‌وپاگر، فعال‌سازی ۲۴ ساعته گمرکات زمینی و توسعه مسیر‌های ریلی، فرآیند تجارت تسریع شود.»
وی در پایان به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: «تسهیلاتی مانند تعویق تعهدات مالیاتی، تسریع در ترخیص کالا و تلاش برای کاهش زمان تخصیص ارز، گام‌های مثبتی هستند که در کوتاه‌مدت به بهبود شرایط کمک می‌کنند. به‌طور کلی، اگرچه تحولات اخیر هزینه‌های تجارت را افزایش داده، اما با سیاست‌گذاری صحیح برای کاهش موانع و تقویت زیرساخت‌های جایگزین، می‌توان از بروز اختلال جدی در تجارت خارجی جلوگیری کرد. در حال حاضر بسیاری از طرف‌های خارجی در وضعیت انتظار هستند و با کاهش ریسک‌ها، انتظار می‌رود روند قرارداد‌ها تدریجاً به حالت عادی بازگردد.»