گروه استان ها- توانایی ، شیراز - نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با محوریت بررسی الزامات قانونی تأمین برق صنایع با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات تا یک مگاوات، واکاوی جزئیات صورتحساب‌های انرژی و توسعه معاملات برق در بورس انرژی برگزار شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  نشست تخصصی «پیش‌آگاهی نسبت به بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت» به همت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس و با حضور فعالان حوزه صنعت برگزار شد تا ابعاد مختلف تکالیف جدید قانونی، نحوه مدیریت مصرف و محاسبات قبوض برق واحدهای تولیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد
در این جلسه کاوه خیری عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ضرورت اجرای دقیق تکالیف قانونی گفت: با توجه به الزامات قانونی تبیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه بازار خرده‌فروشی برق، افزایش دانش و آگاهی فعالان صنعتی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات الی یک مگاوات نسبت به نحوه صدور و محاسبات قبوض و روش‌های نوین تأمین انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه صنایع تا چند ماه آینده با تکالیف جدید تأمین برق مواجه خواهند شد، افزود: تا پیش از این، ضرورت خرید مستقیم یا تأمین از طریق بازار انرژی متوجه صنایع با ظرفیت‌های بالاتر بود، اما مطابق با رویکرد جدید قانون‌گذار برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی و افزایش رقابت‌پذیری، در آینده واحدهای صنعتی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات تا یک مگاوات نیز مشمول این فرآیند خواهند شد.
وی بیان کرد: بر اساس اطلاع‌رسانی هدفمند به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی استان، این نشست به‌منظور شفاف‌سازی روند محاسبات قبوض و پیشگیری از چالش‌های احتمالی برگزار گردید.در ادامه این نشست تخصصی، مباحث کارشناسی در قالب دو بخش مجزا به حاضران ارائه شد:
بخش اول (الزام صنایع با قدرت قراردادی بیش از ۱۵۰ کیلووات به تامین برق توسط خودشان) با ارائه خانم گلکار و آقای غفوریان تبیین شد و طی آن، روش‌های نوین تأمین انرژی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد بحث قرار گرفت.
و همچنین بخش دوم (تحلیل جزئیات صورتحساب برق صنایع) توسط آقای غفاری ارائه شد و طی آن، مؤلفه‌های هزینه‌ای، نحوه محاسبه و اعمال تعرفه‌ها و ضرورت کاهش هزینه‌ها از طریق مدیریت هوشمند انرژی تشریح گردید.
هدف اصلی از برگزاری این رویداد تخصصی، ارتقای سطح آمادگی واحدهای صنعتی استان فارس، انطباق با تکالیف قانونی برنامه هفتم و کمک به مدیریت بهینه هزینه‌های انرژی و پیشگیری از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی عنوان شد.