عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال‌ جاری، گفت: بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و ایجاد کسب‌وکارهای جدید به دریافت این تسهیلات معطوف شده است و تأخیر در پرداخت آنها، مشکلات مردم را افزایش می دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد،الهام آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۵، گفت: اوایل سال جلسه‌ای داشتیم که بر اساس آن مقرر شد بانک‌ها تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری را در حد توان خود پرداخت کنند.
نماینده مردم «نایین، خور و بیابانک» در مجلس ادامه داد: چه بسا در سال گذشته که شرایط عادی بود و تنها در اواخر سال جنگ آغاز شد، صف بسیار طولانی برای دریافت تسهیلات تکلیفی وجود داشت و به نظر من حتی خارج از مسائل جنگی نیز دولت در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی به خوبی عمل نکرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط موجود، مردم به دریافت این تسهیلات تکلیفی احتیاج مبرم دارند و بسیاری از مشکلات معیشتی آنها و همچنین ایجاد کسب‌وکارهای جدید به این موضوع معطوف شده است؛ بنابراین تأخیر در پرداخت این تسهیلات قطعاً می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را افزایش دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مخصوصاً در بحث قوانین جوانی جمعیت، ما متعهد هستیم؛ چراکه وقتی قانونی را اخیراً مصوب می‌کنیم، دیگر نباید موضوع معارضی وجود داشته باشد و این قانون باید اجرایی شود.