واکاوی اولویت‌های جبران خسارت وارده به شناورها و تجهیزات صیادی




گروه اقتصاد دریا - سعید قلیچی - دریا برای بسیاری از خانواده‌های ساحل‌نشین جنوب ایران، یک منظره دوردست نیست، بلکه محلی برای تامین معاش، سرمایه زندگی و منبع درآمد روزانه است. سالیان سال است که در بندرعباس، قشم، سیریک، جاسک و سایر بنادر استان‌های هرمزگان و بوشهر، قایق‌های صیادی و لنج‌ها بخشی از اقتصاد محلی را شکل می‌دهند؛ اقتصادی که با هر سفر دریایی، از صید و فروش ماهی تا کار ملوانان، تعمیرکاران، فروشندگان سوخت و فعالان بازار محصولات دریایی، زنجیره‌ای از مشاغل را به حرکت درمی‌آورد.
با این حال طی ماه‌های گذشته و با آغاز جنگ ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و حملات به مناطق ساحلی، بخشی از این زنجیره اقتصادی با خسارت مستقیم و اختلال در فعالیت روبه‌رو شده است. آسیب دیدن شناورها، کشته و مجروح شدن صیادان، افزایش مخاطرات دریانوردی و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، هزینه ادامه فعالیت را برای جامعه‌ای بالا برده است که بخش مهمی از درآمد آن به امکان حضور روزانه در دریا وابسته است.
بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی منتشر شده در این مدت نشان می‌دهد، ابعاد بحران ایجاد شده برای جامعه صیادی جنوب ایران در استان هرمزگان بیشتر نمایان شده است. روزهای پایانی تابستان بود که به نقل از مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان، از آسیب دیدن ۴۲۰ شناور صیادی و شهادت ۱۲ صیاد در جریان جنگ خبر داده بود. خسارت حوزه شیلات و صیادی در جنوب ایران هنوز به درستی برآورد نشده؛ اما آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌داد آسیب به ناوگان صیادی، تنها یک مسئله محلی یا محدود به چند اسکله نیست.
 نگاهی به برآوردهای خسارات
با گذشت زمان و تکمیل برآوردها، ارقام خسارت افزایش یافت. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جریان سفر به هرمزگان در اواخر مردادماه اعلام کرد که خسارت مستقیم وارد شده به شناورها و تجهیزات صیادان استان حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته او، خسارت‌های غیرمستقیم این بخش نیز ممکن است به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. مسئولان دولتی نیز از همان زمان درباره انجام برنامه‌ریزی برای جبران آسیب‌ها در دولت وعده‌هایی را مطرح کردند.
برای درک ابعاد خسارت‌ها وارد شده به شناورها و تجهیزات صیادی در ایام جنگ باید به ماهیت سرمایه‌گذاری در صیادی توجه کرد. قایق برای بسیاری از صیادان یک دارایی معمولی نیست که بتوان آن را به‌آسانی جایگزین کرد؛ وسیله‌ای است که گاه با پس‌انداز چندین سال، وام، مشارکت خانوادگی یا فروش دارایی‌های دیگر تهیه شده است. نابودی آن، علاوه بر از بین رفتن سرمایه اولیه، امکان کسب درآمد در ماه‌های بعد را نیز از بین می‌برد.
در چنین شرایطی، خسارت اقتصادی از ارزش روز قایق فراتر می‌رود. هزینه جایگزینی موتور و تجهیزات صید، تعمیر بدنه، تهیه تور و ابزار، تأمین سوخت و بازگشت به چرخه فعالیت باید در محاسبه زیان لحاظ شود. اگر شناور برای چند ماه از کار بیفتد، درآمد ازدست‌رفته صاحب قایق و ملوانان نیز به این مجموعه اضافه می‌شود. این حوادث، افزون بر خسارت مالی، بُعد انسانی بحران را برجسته می‌کنند. هر حادثه‌ای که جان صیادان را تهدید کند، نگرانی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند به توقف فعالیت دیگر شناورها نیز بینجامد. در نتیجه، حتی شناورهایی که آسیب فیزیکی ندیده‌اند، ممکن است به دلیل افزایش خطر و نگرانی از تکرار حملات، فعالیت خود را کاهش دهند.
 فشار مضاعف محاصره دریایی
محاصره دریایی و محدودیت‌های رفت‌وآمد در شرایط جنگی، لایه دیگری از فشار اقتصادی را بر صیادان تحمیل می‌کند. صیادی در بسیاری از بنادر جنوب بر درآمد روزانه یا هفتگی استوار است. توقف چندروزه فعالیت می‌تواند هزینه‌های خانوار را بدون منبع جایگزین باقی بگذارد؛ توقف طولانی‌تر نیز ممکن است به استقراض، فروش دارایی یا وابستگی به کمک دیگران منجر شود. این فشار تنها به صاحب شناور محدود نیست. ملوانان، کارگران تخلیه و بارگیری، تعمیرکاران موتورهای دریایی، فروشندگان تور و تجهیزات، واسطه‌های خرید ماهی و فروشندگان بازارهای محلی نیز از فعالیت ناوگان صیادی درآمد کسب می‌کنند.
کاهش صید و عرضه، به معنای کاهش گردش مالی در بخشی از اقتصاد ساحلی است. در همین حال، خبرگزاری تسنیم پیش‌تری در گزارشی با عنوان «وقتی صیادان هرمزگان زیر آتش جنگ زنجیره تأمین غذایی کشور را حفظ کردند» منتشر کرد و از ادامه فعالیت صیادان در شرایط دشوار جنگی خبر داد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در اظهاراتی در اواخر مرداد گفت که جامعه صیادی هرمزگان با وجود شرایط سخت به فعالیت ادامه داده و به تأمین امنیت غذایی کمک کرده است. با این حال، ادامه فعالیت صیادان را نباید به‌طور خودکار معادل شکستن محاصره دریایی دانست. برای اثبات عبور از محاصره به معنای عملیاتی، باید شواهد مشخصی درباره عبور شناور از محدوده محدودیت، مسیر حرکت و شرایط آن وجود داشته باشد. در این میان بسیاری از فعالان صیادی جوامع محلی در جنوب ایران درباره تلاش صیادان برای حفظ تولید و تأمین مواد غذایی در شرایط جنگی بارها صحبت کرده‌اند.
اقدام دولت برای جبران خسارت‌ها
دولت در برابر خسارت‌های واردشده به ناوگان صیادی، از تدوین برنامه‌های حمایتی خبر داده است. در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی به هرمزگان در اواخر مرداد، اعلام شد که برآورد خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام شده و جبران آسیب‌های وارده به شناورها و تجهیزات در حال پیگیری است. وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی در هیئت دولت برای تخصیص منابع لازم خبر داد. در سطح استان نیز مسئولان از پیگیری خسارت شناورهای آسیب‌دیده و بررسی راه‌های بازسازی و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت سخن گفته‌اند.
بررسی اخبار و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در گزارش‌های مربوط به خسارت بنود عسلویه، شیلات بوشهر از آغاز بررسی کارشناسی و پیگیری جبران خسارت‌ها خبر داده بود. با وجود این وعده‌ها، تا تاریخ مبنای این گزارش، اطلاعات عمومی در دسترس درباره میزان پرداخت واقعی خسارت به تک‌تک صیادان، تعداد شناورهای تعمیرشده یا جایگزین‌شده و سهم کمک‌های بلاعوض در مقایسه با وام و تسهیلات، برای ارزیابی کامل عملکرد دولت کافی نیست. از این رو، باید میان «برآورد خسارت»، «تصویب حمایت» و «پرداخت و اجرای واقعی» تفاوت گذاشت.
در این میان کریمی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «از منظر اقتصادی، بازسازی ناوگان صیادی باید هم‌زمان با اهداف دیگر دنبال شود. در این میان جبران سرمایه از دست رفته، بازگرداندن اشتغال و تأمین درآمد جامعه محلی در دوره بازسازی. پرداخت تسهیلات برای تامین قایق جدید باید مورد توجه باشد».
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «اگر پرداخت تسهیلات نیز بدون دوره تنفس مناسب و شرایط بازپرداخت متناسب با فصل صید باشد، ممکن است بدهی تازه‌ای بر دوش خانواده‌ای بگذارد که هنوز درآمد پایداری ندارد. حمایت مؤثر می‌تواند ترکیبی از کمک‌هزینه معیشت، تأمین مالی تعمیر موتور و تجهیزات، تسهیلات جایگزینی شناور، بیمه خسارت‌های جنگی و حمایت از تعاونی‌های صیادی باشد».
کریمی تصریح کرد: «همچنین ملوانان و کارگران که مالک قایق نیستند اما با توقف فعالیت آن درآمدشان را از دست می‌دهند، نیز باید در سازوکارهای حمایتی دیده شوند. در این میان، انتشار اطلاعات شفاف درباره فهرست شناورهای ارزیابی‌شده، میزان منابع تخصیص‌یافته، زمان پرداخت و شمار بهره‌مندان می‌تواند امکان سنجش واقعی اثربخشی سیاست‌ها را فراهم کند».
 صدای صیادان؛ حلقه مفقوده آمارهای رسمی
برای تکمیل تصویر اقتصادی بحران، گفت‌وگو با صیادان آسیب‌دیده و خانواده‌های آنان ضروری است. پرسش‌هایی مانند میزان درآمد ازدست‌رفته، نحوه تأمین هزینه‌های روزمره، دسترسی به کمک دولتی و مدت‌زمان لازم برای بازگشت به کار، می‌تواند فاصله میان آمار رسمی و تجربه زندگی روزمره را روشن کند.
ذاکری، از صیادان جزیره قشم در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «از دست رفتن قایق فقط خسارت به یک وسیله نیست؛ سرمایه‌ای است که خانواده برای سال‌ها روی آن حساب کرده است. مسئله این است که تا زمان تعمیر یا جایگزینی شناور، هزینه‌های زندگی را چگونه تأمین کنیم. وقتی شناور از کار می‌افتد، درآمد کسانی که روی آن کار می‌کنند هم قطع می‌شود. ما ممکن است مالک قایق نباشیم، اما زندگی‌مان به کار کردن همان شناور وابسته است.»
آسیب گسترده به ناوگان صیادی هرمزگان، خسارت‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیم و ادامه تلاش مسئولان برای تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی است. در کنار آن، گزارش‌های مربوط به حملات به قایق‌ها و شناورها نشان می‌دهد که بحران فقط اقتصادی نیست و امنیت جانی صیادان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، موفقیت برنامه‌های حمایتی را نمی‌توان صرفاً با رقم اعتبار یا شمار مصوبات سنجید. معیار اصلی آن است که چند شناور دوباره به دریا بازگشته‌اند، چه تعداد صیاد و ملوان به کار برگشته‌اند، چه میزان خسارت واقعاً پرداخت شده و خانواده‌های آسیب‌دیده تا چه اندازه توانسته‌اند از دوره بی‌درآمدی عبور کنند. برای ساحل‌نشینان جنوب، بازسازی زمانی معنا پیدا می‌کند که قایق دوباره به آب برگردد، محصول صید امکان فروش داشته باشد و درآمد دریا بار دیگر به خانه برسد. جبران خسارت صیادان، در نهایت، تنها بازسازی چند اسکله و شناور نیست؛ تلاشی برای جلوگیری از تبدیل خسارت جنگی به بحرانی ماندگار در معیشت جوامع ساحلی است.
​​​​​​​