بنزین ۱۰ هزار تومانی به هرمزگان رسید؛ سهم قشم از سهمیه سوم سوخت چقدر است؟


گروه گزارش - حمید الماسی‌نیا - اجرای طرح سهمیه سوم بنزین از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و ساماندهی عرضه فرآورده‌های نفتی در مناطق مرزی اجرا می‌شود؛ اما در استانی مانند هرمزگان که بخش قابل توجهی از ترددها به گردشگری، تجارت و حمل‌ونقل وابسته است، نحوه دسترسی شهروندان و مسافران به سوخت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در جزیره قشم که خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد نیز در شبکه حمل‌ونقل آن حضور دارند. بر اساس اعلام عبدالله گیتی‌منش، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، از اول آبان‌ماه سهمیه سوم بنزین به میزان ۵۰ لیتر و با نرخ ۱۰ هزار تومان در کنار سهمیه‌های قبلی اعمال شده است. الگوی اعلام‌شده برای خودروهای شخصی مشمول شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یک‌هزار و ۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ سه‌هزار تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان است که در مجموع به ۱۶۰ لیتر در ماه می‌رسد.
 خودروهای غیربومی و گردشگران مشمول سهمیه سوم هستند؟
 بر اساس توضیحات مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، خودروهای دارای پلاک سایر استان‌ها که در هرمزگان تردد می‌کنند نیز می‌توانند از سهمیه سوم استفاده کنند. گردشگران نیز پس از مصرف سهمیه‌های قبلی خود، امکان استفاده از سهمیه سوم را در جایگاه‌های استان دارند.
این موضوع برای هرمزگان، به‌ویژه در نیمه دوم سال و ایام تعطیلات، اهمیت دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از گردشگران با خودروهای شخصی وارد استان می‌شوند. اجرای یکسان ضوابط در جایگاه‌ها و اطلاع‌رسانی درباره شرایط سوخت‌گیری می‌تواند از سردرگمی رانندگان و افزایش زمان انتظار جلوگیری کند.
 قشم؛ ابهام درباره خودروهای پلاک منطقه آزاد
در جزیره قشم، خودروهای شخصی، خودروهای پلاک منطقه آزاد، خودروهای اجاره‌ای، ناوگان گردشگری و خودروهای خدماتی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. از این رو، یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد قشم نیز به‌صورت مستقیم ۵۰ لیتر سهمیه سوم را در کارت سوخت خود دریافت می‌کنند یا باید از سازوکار دیگری برای تأمین سوخت استفاده کنند. در توضیحات سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره اجرای طرح در مناطق عملیاتی، اعلام شده است که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به‌طور کامل جمع‌آوری نشده‌اند و همچنان برای خودروهای امدادی، اورژانسی و برخی خودروهای خاص، از جمله خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، امکان استفاده از این کارت‌ها وجود دارد. با این حال، این توضیح مشخص نمی‌کند که خودروهای منطقه آزاد مشمول دریافت مستقیم سهمیه سوم نیز هستند یا خیر. 
محدودیت کارت‌های اضطراری و نیاز به راهکار جایگزین
درسال‌های گذشته، رانندگان در شرایطی مانند مفقودی یا خرابی کارت سوخت، فراموشی رمز و اتمام سهمیه شخصی از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده می‌کردند. با اجرای طرح جدید، استفاده از این کارت‌ها محدودتر شده تا مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی هدایت شوند.
با این حال، گردشگرانی که با خودروی شخصی وارد قشم می‌شوند، ممکن است به دلایلی امکان استفاده از کارت خود را نداشته باشند. خودروهای اجاره‌ای و برخی ناوگان خدماتی نیز ممکن است با شرایط متفاوتی در تخصیص کارت سوخت مواجه باشند. از این رو، لازم است شیوه سوخت‌رسانی به خودروهای فاقد کارت یا دارای کارت معیوب به‌صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود.
 احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در بازدید از جایگاه‌های سوخت بندرعباس اعلام کرده است که برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودروها ی خدماتی و خودروهای فعال در حمل‌ونقل اینترنتی، بسته حمایتی جداگانه‌ای در دست اجراست که قرار است حدود دو هفته پس از آغاز طرح معرفی شود. با توجه به اهمیت این موضوع برای قشم، لازم است مشخص شود آیا ناوگان حمل‌ونقل گردشگری و خودروهای اجاره‌ای جزیره نیز در این بسته قرار می‌گیرند یا خیر.
 ارزیابی کاهش صف‌ها و توسعه عرضه بنزین سوپر
 نفیسی در اول آبان‌ماه از کاهش نسبی صف‌های سوخت‌گیری در بندرعباس نسبت به روزهای گذشته خبر داده است. با این حال، ارزیابی عملکرد طرح در قشم نیازمند بررسی وضعیت جایگاه‌ها در روزهای عادی، تعطیلات و دوره‌های اوج ورود گردشگران است.
در کنار اجرای سهمیه سوم، عرضه بنزین سوپر نیز در چهار جایگاه بندرعباس با نرخ هر لیتر ۱۰۳ هزار تومان آغاز شده و برنامه‌ریزی برای توسعه این خدمات در نقاط دیگر استان، از جمله قشم و مناطق شرقی هرمزگان، در حال انجام است.
اکنون انتظار می‌رود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان و مدیریت سوخت جزیره قشم با انتشار دستورالعملی روشن، وضعیت خودروهای پلاک منطقه آزاد، گردشگران، خودروهای اجاره‌ای و ناوگان خدماتی را مشخص کنند. در جزیره‌ای که گردشگری، تجارت و زندگی روزمره مردم به حمل‌ونقل وابسته است، دسترسی پایدار به سوخت بخشی از زیرساخت فعالیت اقتصادی و خدماتی محسوب می‌شود.