گروه تحلیل - مرتضی فاخری - افزایش بی‌سابقه کرایه حمل دریایی نفت، از حدود ۳ دلار به بیش از ۲۰ دلار برای هر بشکه، نشانه‌ای از تغییر بنیادین در اقتصاد جابه‌جایی این کالای راهبردی است. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس هشدار داده است که تداوم تنش‌های نظامی پیرامون ایران و بحران تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را فراتر از پیش‌بینی‌های جاری بازار بالا ببرد. این هشدار تنها پیش‌بینی قیمتی نیست؛ بیانگر آن است که سازوکارهای حمل، بیمه، مسیریابی و تأمین نفتکش به اندازه خود عرضه و تقاضای نفت خام در تعیین قیمت نهایی اثرگذار شده‌اند. در سال گذشته، متوسط کرایه دریایی نفت در جهان نزدیک به ۳ دلار برای هر بشکه بود، اما اکنون این رقم از ۲۰ دلار گذر کرده و در برخی مسیرهای خاورمیانه به حدود ۳۵ دلار برای هر بشکه رسیده است. چنین جهشی، حاشیه سود پالایشگاه‌ها، هزینه واردات کشورهای مصرف‌کننده و انتظارات تورمی بازارهای انرژی را همزمان تحت فشار قرار می‌دهد.
بخشی از این رشد به حق بیمه ریسک جنگ مربوط می‌شود. شرکت‌های بیمه، عبور از آبراه‌های پرتنش را با نرخ‌های بالاتر پوشش می‌دهند و مالکان کشتی نیز برای پذیرش خطر، صرفاً به کرایه متعارف بسنده نمی‌کنند. افزایش هزینه سوخت، دشواری تأمین خدمه، محدودیت‌های بندری و نیاز به انتقال نفت از کشتی به کشتی دیگر در نقاط امن‌تر، لایه‌های تازه‌ای از هزینه را به زنجیره تأمین افزوده است. وقتی نفتکش ناچار می‌شود مسیر طولانی‌تری را طی کند یا در انتظار مجوز عبور و ارزیابی امنیتی بماند، بهره‌وری ناوگان کاهش می‌یابد و همان ظرفیت حمل، گران‌تر می‌شود. این پدیده در اقتصاد حمل‌ونقل دریایی به افزایش شاخص حمل بر پایه تن و مسافت معروف است؛ یعنی هر بشکه نفت مسافت بیشتری را طی می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کشتی، بیمه و سوخت بیشتر می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی آن است که حتی بدون کاهش محسوس تولید نفت، قیمت تمام‌شده رسیدن هر بشکه به بازار مصرف بالا می‌رود.
نرخ اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر در مسیر خلیج فارس به شرق آسیا در آغاز فصل پاییز از روزانه ۱.۴۰۰.۰۰۰ دلار فراتر رفت و به بالاترین سطح خود رسید. این رقم برای فعالان بازار تنها رقمی خبری نیست؛ نشان‌دهنده کمبود نسبی ظرفیت، افزایش تقاضای پوشش ریسک و رقابت برای تأمین کشتی‌های مطمئن است. در چنین شرایطی، مالکان کشتی ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت با نرخ‌های متغیر ببندند تا از جهش‌های آینده سود ببرند. پالایشگاه‌ها نیز ناچارند بخشی از این هزینه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ کنند. اگر نرخ باربری به سطحی برسد که حاشیه سود پالایش را تهدید کند، تقاضا برای نفت خام کاهش می‌یابد یا به سمت منابع نزدیک‌تر تغییر می‌کند. این تغییر رفتاری می‌تواند الگوی تجارت جهانی نفت را بازآرایی کند و مزیت نسبی مسیرهای کوتاه‌تر را برجسته سازد.
بنابراین می توان با قاطعیت بیان کرد که افزایش کرایه حمل می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت نفت داشته باشد، زیرا خریداران نفت تنها بهای ماده خام را نمی‌پردازند، بلکه هزینه تحویل در مقصد را نیز در محاسبات خود وارد می‌کنند. در بازارهای فیزیکی، تفاوت قیمت بین بنادر مبدأ و مقصد بخشی از سازوکار قیمت‌گذاری است. وقتی این تفاوت به دلیل ریسک امنیتی و کمبود نفتکش بزرگ شود، قیمت تحویل در مقصد بالا می‌رود و ممکن است به قراردادهای آتی نیز سرایت کند. فعالان بازار آتی معمولاً ابتدا افزایش ریسک حمل را در ساختار زمانی قیمت‌ها منعکس می‌کنند و سپس آن را به انتظارات عرضه و تقاضا پیوند می‌زنند. از این رو، جهش کرایه نفتکش می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت‌های نقدی، قراردادهای آتی و حتی قیمت فرآورده‌های پالایشی اثر بگذارد.
مسیرهای خاورمیانه بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این تحول قرار گرفته‌اند، زیرا بخش قابل توجهی از صادرات نفت این منطقه از تنگه هرمز می‌گذرد. هرگونه اختلال در این آبراه، نه تنها هزینه عبور را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی محموله‌ها را نیز برهم می‌زند. تأخیر در بارگیری و تخلیه، هزینه انبارداری شناور و جریمه قراردادی را افزایش می‌دهد. خریداران آسیایی که به نفت خاورمیانه وابستگی بالایی دارند، ناچارند برای تضمین امنیت عرضه، هزینه بیشتری بپردازند. این وضعیت می‌تواند رقابت میان تأمین‌کنندگان را تغییر دهد و بازارهایی مانند آمریکا، آفریقا و آمریکای لاتین را برای برخی خریداران جذاب‌تر کند. با این حال، تغییر منبع تأمین نیز خود هزینه حمل و انطباق پالایشگاهی دارد و به سادگی امکان‌پذیر نیست.
افزایش کرایه حمل همچنین بر قیمت بیمه، اعتبار اسنادی و هزینه مالی معاملات اثر می‌گذارد. در تجارت نفت، هر محموله با مجموعه‌ای از قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای همراه است. وقتی ریسک امنیتی بالا می‌رود، بانک‌ها و بیمه‌گران شرایط سخت‌تری اعمال می‌کنند. این شرایط می‌تواند به افزایش وجه نقد لازم برای معامله و کاهش سرعت گردش محموله‌ها منجر شود. در نتیجه، هزینه سرمایه در گردش نیز بالا می‌رود و بخشی از فعالان کوچک‌تر بازار از گردونه رقابت خارج می‌شوند. چنین فرایندی، تمرکز قدرت را در دست شرکت‌های بزرگ‌تر افزایش می‌دهد و ممکن است نقدشوندگی بازار فیزیکی را کاهش دهد.
از دیدگاه کلان، جهش کرایه نفتکش شوکی عرضه در زنجیره حمل است. برخلاف کاهش تولید که به‌سرعت قابل مشاهده است، اختلال در حمل به‌صورت تدریجی و از طریق افزایش هزینه‌ها به قیمت‌ها نفوذ می‌کند. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در تحلیل تورم انرژی باید این لایه پنهان را نیز در نظر بگیرند. اگر افزایش کرایه حمل پایدار باشد، فشار تورمی بر اقتصاد واردکنندگان نفت بیشتر می‌شود و ممکن است سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار دهد. برای کشورهای صادرکننده نیز افزایش کرایه به معنای کاهش درآمد خالص است، زیرا بخشی از قیمت نفت در زنجیره حمل و بیمه جذب می‌شود. بنابراین، نفت گران‌تر لزوماً به معنای درآمد بیشتر برای تولیدکننده نیست.
در چنین فضایی، راهبردهای کوتاه‌مدت خریداران شامل تنوع بخشیدن به مبادی تأمین، افزایش ذخایر راهبردی، انعقاد قراردادهای بلندمدت حمل و استفاده از مسیرهای جایگزین است. برخی فعالان نیز به قراردادهای حمل با نرخ ثابت روی می‌آورند تا از نوسان‌های شدید در امان بمانند. اما این راهبردها هزینه‌های خود را دارند و در بازار محدود نفتکش، تضمین ظرفیت به آسانی ممکن نیست. سرمایه‌گذاری در ناوگان جدید نیز به دلیل زمان ساخت، هزینه سرمایه و ابهام در تقاضای بلندمدت با تأخیر انجام می‌شود. از این رو، عدم تعادل میان تقاضای حمل و ظرفیت ناوگان می‌تواند برای مدت‌ها باقی بماند.
نکته مهم آن است که بازار نفت امروز بیش از گذشته به زنجیره تأمین وابسته شده است. پیش‌بینی قیمت بدون توجه به کرایه حمل، بیمه ریسک جنگ و ظرفیت نفتکش ناقص خواهد بود. پس افزایش هزینه حمل می‌تواند قیمت نفت را بیش از پیش‌بینی‌های فعلی بالا ببرد، زیرا هم بر هزینه نهایی واردات اثر می‌گذارد و هم انتظارات امنیتی را تشدید می‌کند. اگر تنش‌ها ادامه یابد، بازار ممکن است شاهد ترکیبی از کرایه بالا، بیمه گران و مسیرهای طولانی‌تر باشد. چنین ترکیبی، حتی در صورت ثبات نسبی تولید، می‌تواند قیمت‌ها را در سطوحی بالاتر از انتظار نگه دارد. در مقابل، کاهش تنش و بازگشت اعتماد به آبراه‌های حیاتی می‌تواند به سرعت بخشی از این اضافه‌بهای ریسک را تخلیه کند، اما تجربه نشان می‌دهد بازگشت کامل اعتماد در بازار حمل دریایی زمان‌بر است و به تضمین‌های پایدار امنیتی وابسته است.