گروه اقتصاد وجامعه- این روزها افزایش صددرصدی اجاره‌بهای مسکن خواب راحت را از اجاره‌نشینان شهر ربوده است و نبض حیات اجاره‌نشینی روز به روز کندتر شده و جای خود را به رشد جمعیت حاشیه‌نشین می‌دهد که روزگاری در قلب تهران سکونت داشتند. لمس موتور جستجوی برخی سایت‌های درج مشخصات نرخ اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد که مالکان برای افزایش اجاره‌بهای املاکشان گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند. قیمت‌ها نشان می‌دهد که دیگر شمال، جنوب، غرب یا شرق تهران تعیین‌کننده نرخ اجاره‌ها نیست و تنها طمع افراد در این زمینه حرف اول و آخر را می‌زند. دامنه این معضل زمانی گسترده‌تر می‌شود که هیچ دستگاه دولتی یا حاکمیتی به این بخش ورود پیدا نکرده است و با این بهانه که نمی‌توان برای املاک شخصی تعیین تکلیف کرد، چشم بر فردای هزاران مستاجر آبرومندی که با جیب خالی به معنای واقعی دربه در خواهند شد، فرو بسته‌اند. اما در این میان تنها وکلای ملت بودند که  نگران از فردای موکلانشان در رابطه با تبعات این افزایش نرخ‌ها و رشد آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن - که مردم نه تنها پایتخت، بلکه کل کشور را تهدید می‌کند- در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان نسبت به این بخش، هشدار داده اند. سمیه محمودی  در این مورد با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن تنها پایتخت را تحت تاثیر قرار نداده و دامنه این معضل به سایر شهرها و حتی شهرستان‌ها نیز کشیده شده است، گفت: افزایش چند برابری نرخ خرید و اجاره مسکن که تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است، از بُعد روانی تاثیر چشمگیری بر جامعه گذاشته است و این مشکل هم تنها به تهرانی ها  برنمی گردد، کما اینکه در شرایط کنونی بسیاری از شهرهای کشور با این مشکل مواجهند.  نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه انتخابیه بنده متراژ زمین برای ساخت و ساز را 250 متر در نظر گرفته‌اند، به این معنا که فرد باید هر چه پول دارد برای خرید زمین هزینه کند، و این در حالی است که در یکی از شهرستان‌های این منطقه که زمین کم است قیمت آن از قیمت زمین‌های شهرهای بزرگ این منطقه هم بیشتر شده است. در ادامه یحیی کمالی پور حاشیه‌نشینی را محصول قطعی افزایش اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در مناطق کم برخوردار دانست و افزود: بر اساس آماری که اعلام شده در کشور 14 میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد و توسعه نامتوازن جمعیت در استان‌ها باعث شده که مردم از روستاها و مناطق محروم مهاجرت کرده و به حاشیه شهرها پناه ببرند. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شوراى اسلامى، ادامه داد: بی‌توجهی دولت به مناطق کم برخوردار یا محروم باعث شده که امروز شاهد بروز این آسیب جدی اجتماعی باشیم، و این در حالی است که درصد قابل توجهی از جرم‌ و جنایت ها به همین توسعه نامتوازن بر می گردد. وی تصریح کرد: اغلب افرادی که با هویت‌های معلوم یا نامعلوم در حاشیه شهرها ساکن می‌شوند از امکانات اولیه بهداشت و سکونت معمول محروم هستند و به اصطلاح در حلبی آبادها و یا در کانکس های غیراستاندارد زندگی را می گذرانند که در این شرایط نه از امنیت کافی برخوردار هستند و نه بهداشت کافی دارند و نه از جانب مراجع انتظامی قابل کنترل هستند.
در ادامه رسول خضری که معتقد است افزایش میزان اجاره‌بهای مسکن به کاهش تمایل جوانان به ازدواج منتهی می‌شود، گفت: یکی از معضلات مهمی که به دنبال افزایش تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم اتفاق افتاد، افزایش میزان اجاره‌بهای مسکن بود که مستاجرها را با مشکلات جدی مواجه کرده است، ضمن اینکه هیچ کدام از این افراد اجاره‌نشین بعد از این قادر به خرید مسکن نخواهند بود. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: افزایش حاشیه‌نشینی از تبعات مهم افزایش اجاره‌بهای مسکن بوده که باعث رشد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، کما اینکه افزایش جرم و بزه، طلاق، اعتیاد و ... را به همراه خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: اگر دولت به موضوع رشد اجاره‌بهای مسکن، حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونت گاه‌های غیررسمی که ناشی از نبود برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزی‌های غلط بوده، توجه نکند باعث گسترش ابرچالش‌های بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
آنچه مسلم است دولت و مجلس می‌توانند نقش مهمی در نظام‌مند کردن نحوه اخذ اجاره بهای مسکن داشته باشند و مانع از بی‌قانونی مالکان برای تعیین قیمت‌ها در این بخش شوند، همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید به عنوان متولی اصلی در جهت برخورد با متخلفان ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوقی جمعیتی شود که تنها جرمشان بی‌پولی است.