گروه اقتصادمقاومتی- ر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌طور متوسط هر سال ۱/ ۱ واحد افزایش یافته بود، در سال ۱۳۹۶ نیز حدود یک درصد افزایش یافت و به نسبت ۳/ ۴۰ درصد رسید. در طرف مقابل، نرخ بیکاری که از سال ۱۳۹۲ رو به افزایش بود، در سال ۱۳۹۶ یک کاهش ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد و به ۱/ ۱۲ درصد رسید.
با این‌حال، بررسی‌های سری زمانی نشان می‌دهند نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به حد نصاب خود در سال ۱۳۸۴ نرسیده‌اند. بررسی‌های سری زمانی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ به بعد نرخ مشارکت روند رو به بهبودی داشته، اما نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای را در پیش گرفته است. این وضعیت را می‌توان به مساله انتظارات نسبت داد. از سال ۱۳۹۳ به بعد با برگشتن آرامش در بخش اسمی اقتصاد، بهبود انتظارات آحاد اقتصادی باعث شد تا تمایل به عرضه کار در بازار افزایش یابد، اما کیفیت پایین رشد اقتصادی که عمدتا سرمایه‌بر بوده از یک طرف و روند صعودی هرم جمعیت از طرف دیگر باعث شد تا در همین سال‌ها نرخ بیکاری بهبود نیابد. 
بررسی‌های مقطعی نیز نشان می‌دهد ایران در قیاس با میانگین جهانی و آسیا درخصوص شاخص نرخ‌ مشارکت، در رده‌های پایین رتبه‌بندی کشور‌ها قرار دارد. این شکاف را می‌توان به سه عامل مهم نسبت داد: اولین عامل، هرم جمعیتی در ایران است که بخش عمده‌ای از جمعیت را در زمره جوانانی که قابلیت ورود به بازار کار را ندارند، قرار می‌دهد. دومین دلیل مسائل اجتماعی است که زمینه ورود زنان به بخش‌های زیادی از اقتصاد را فراهم نکرده و عامل سوم نیز پایین بودن سن خروج از کار در ایران است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس کندی مجوزهای کسب و کار و اشتغال زایی را بر گردن دولت دانست و در این خصوص می گوید: دستگاه اجرایی پیچیده و خسته است و باید برای مردم پروژه های اشتغال و کاریابی تعریف کند.
غلامرضا کاتب اظهار کرد: «بر اساس قوانین برنامه و بودجه در سال 98 باید 970 هزار شغل ایجاد کنیم که اشتغال روستایی را نیز دربر می گیرد اما برای اجرای این حکم قانونی، باید تبصره 18 بودجه 98 را اجرایی کنیم.»
وی ادامه داد: «دولت دو سال گذشته یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه اشتغال تخصیص داد، هزار و 250 میلیون دلار از این رقم برداشت شده است. لذا مشکلی در تامین منابع نداریم ولی 970 میلیارد تومان به صورت نقدی هنوز پرداخت نشده است.»
کاتب اعداد و ارقام فوق را منتج به عقب ماندگی در حوزه ایجاد کار برای جامعه دانست و افزود:«نمایندگان یکی از دلایل را عدم همسویی بخشنامه های وزارت کار و بانک ها دانستند.»
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال باید یک سوم 970 هزار شغل برای سال 98 باید ایجاد می شد، گفت: «بانک های عامل 20 درصد تسهیلات را به دستگاه های اجرایی پرداخت کرده است ولی این مبالغ هنوز در سطح استان ها به اجرا درنیامده است.»
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشتغال پایدار را موضوعی غیر عملیاتی و مغفول مانده در سال جدید دانست و تصریح کرد:«در سه ماه ابتدایی سال 98 تاکنون شغلی ایجاد نشده است.»
کاتب با اعلام اینکه علت عدم تحقق اشتغال زایی در سال جدید به زودی در جلسه مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران عامل بانک ها در مجلس بررسی خواهد شد، گفت: «ایرادات حوزه اشتغال زایی باید بر طرف شود.»
وی افزود: «اگر دولت مانعی بر سر راه اجرای قانون می بیند، بلافاصله اصلاح خواهد شد.»
کاتب کندی اعطای مجوزهای کسب و کار و اشتغال زایی را بر گردن دولت دانست و گفت: «دستگاه اجرایی پیچیده و خسته است و باید برای مردم پروژه های اشتغال و کاریابی تعریف کند.»